الأمم المتحدة تشيد بتفاعل السعودية مع أنظمة حقوق الإنسان

العيبان: التدابير الحقوقية المتوالية تعبّر عن إرادة سياسية

د. بندر العيبان متحدثاً خلال حلقة النقاش المتخصصة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة في المملكة أمس (واس)

أشادت الأمم المتحدة بجهود السعودية في مجال حماية حقوق الإنسان، مثمنة عالياً التعاون البناء مع الرياض، ومؤكدة فخرها بالشراكة المستمرة في البرامج والأنشطة التي يشترك فيها عدد من منظمات وبرامج الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وهنأ فراس غرايبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة، السعودية على تفاعلها في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، قائلاً: «أهنئكم على انطلاق المملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تفعيل منظومة وطنية لحقوق الإنسان، معززة باللوائح والأنظمة التي تصون الحقوق على المستوى الوطني، وتساهم في حمايتها».
وأشاد غرايبة بتنظيم هيئة حقوق الإنسان في السعودية لاحتفالية الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، خلال حضوره أمس جلسة النقاش المتخصصة التي نظمتها الهيئة، وحضرها عدد من السفراء والمختصين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها، وقال: «إن هذه المبادرة تعبّر عن التزام المملكة بدعم القيم العالمية لحقوق الإنسان، ونلاحظ ذلك من خلال التفاعل الإيجابي والفعال للمملكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان بآلياته المختلفة».
من جهته، كشف الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تشريعاتها وأنظمتها القضائية والعدلية والإدارية، وما اتخذته من تدابير تنفيذية متوالية تعكس فاعلية تلك القوانين، وتعبّر عن إرادة سياسية نحو كل ما من شأنه رفاه الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه واحترام كرامته.
وأضاف العيبان: «إن العاشر من ديسمبر (كانون الأول) لعام 1948 كان يوماً مهماً في التاريخ المعاصر لحقوق الإنسان، وإن احتفالية الهيئة بمناسبة هذا اليوم ترمز للحظة مفصلية، تتمثل في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي توافق حولها المجتمع الدولي».
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ممثلة بأجهزتها ومؤسساتها الحكومية وغير الحكومية «دأبت على مواكبة الأيام الاحتفالية لحقوق الإنسان، بما فيها هذا اليوم، بحملات وأنشطة مكثفة تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الوعي بها لدى الجميع»، مبيناً أن اللقاء الذي جرى أمس ما هو إلا جزء من منظومة متكاملة من تلك الحملات والأنشطة.
وأبان الدكتور العيبان أن المتابع لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، بنظرة موضوعية، يجد أنها حققت تقدماً كبيراً في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات: التشريعي، والقضائي، والإداري، ونحو ذلك. ومن شواهد هذه التطورات بناء إطار قانوني ومؤسسي فاعل، يغطي مجالات حقوق الإنسان كافة، حماية ووقاية.
وأضاف: «إننا إذْ نعتز بهذا التقدم، نعتبره حافزاً لنا لتحقيق المزيد من التطورات، وعوناً لتجاوز العقبات والتحديات»، مبيناً أن المملكة تنطلق في سعيها الحثيث نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، من قيم مجتمعها الأصيلة، وحكمة وإرادة قيادتها، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».
وأشار إلى «رؤية المملكة 2030»، التي تتضمن خططاً وبرامج تهدف إلى جعل المملكة أُنموذجاً رائداً في العالم على الأصعدة كافة، التي تضمنت كثيراً من مجالات حقوق الإنسان، كالحق في الحياة، والحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والحق في العمل وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية، وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.
واستطرد العيبان: «يجري العمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، لتكون شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولية، في ضوء التزامات المملكة».