اللاجئون السوريون يعانون سوء أوضاعهم في تركيا

أكثر من مليون لاجئ ينتشرون في المدن الحدودية والمخيمات بحثا عن عمل وأماكن للعيش

دعاء البالغة من العمر خمس سنوات قدمت مع عائلتها من حلب ويعيشون حاليا في إسطنبول («نيويورك تايمز»)
دعاء البالغة من العمر خمس سنوات قدمت مع عائلتها من حلب ويعيشون حاليا في إسطنبول («نيويورك تايمز»)
TT

اللاجئون السوريون يعانون سوء أوضاعهم في تركيا

دعاء البالغة من العمر خمس سنوات قدمت مع عائلتها من حلب ويعيشون حاليا في إسطنبول («نيويورك تايمز»)
دعاء البالغة من العمر خمس سنوات قدمت مع عائلتها من حلب ويعيشون حاليا في إسطنبول («نيويورك تايمز»)

وقف صبي سوري على كرسي أبيض تحت العلم التركي العملاق في ساحة تقسيم يبيع الماء البارد في ليلة حارة الأسبوع الماضي. وواصل جهوده في البيع في الغالب دون أن يلاحظه أحد، حتى اقترب إليه شاب تركي وسحبه من أذنه موجها للصبي اللوم لعمله في منطقته.
قال إبراهيم حسين (18 عاما): «عار على هؤلاء السوريين، يسرقون أماكننا عندما نذهب لكسر صيامنا لمدة ساعة»، في إشارة إلى الصيام اليومي خلال شهر رمضان الذي انتهى يوم الاثنين. وأضاف: «إنهم يظلون هنا مثل الذباب، إما للتسول في الشوارع أو سرقة عملائنا. إنهم مصدر إزعاج حقيقي».
بعدها ببضعة أيام، كان من الصعب أن تجد اللاجئين السوريين الذين كانوا يظهرون بشكل معتاد في الشوارع، وينامون في الحدائق والمنازل المهجورة على مدى عدة أشهر في إسطنبول.
وقال عامل بمطعم في شارع (الاستقلال)، أكبر شارع للتسوق في هذه المدينة: «جاءت البلدية وألقت بهم بعيدا».
وأبقت تركيا حدودها مفتوحة أمام النازحين السوريين الفارين من الحرب الأهلية الدامية في هذا البلاد، حيث نزح إليها أكثر من مليون لاجئ منذ بدء القتال قبل ثلاث سنوات. بدأ الكثير من اللاجئين ينتشرون في المدن الحدودية ومخيمات اللاجئين في المدن بحثا عن فرص العمل وأماكن دائمة للعيش. تقول الحكومة إن هناك 67 ألف لاجئ مسجل في إسطنبول، على الرغم من أن هناك تقارير كثيرة صادرة عن المنظمات غير الحكومية تقدر عددهم بنحو 200 ألف. ويثير وجودهم الاستياء هنا، وطالب بعض الأتراك بإعادة السوريين الذين يعيشون في إسطنبول إلى المخيمات.
ويجمع السوريون بقايا الطعام من المتاجر في تركيا. ويلجأ الكثير من اللاجئين إلى التسول من أجل البقاء هناك، وفقا لما ذكره صموئيل أراندا لصحيفة «نيويورك تايمز».
واستجابت الحكومة الأسبوع الماضي عن طريق جمع اللاجئين السوريين في جميع أنحاء المدينة، ووضعتهم في حافلات وأعادتهم إلى المخيمات في الجنوب.
وظلت إسطنبول، المدينة التي يقطنها 14 مليون نسمة، جاذبة للاجئين منذ أواخر القرن 15، عندما هرب اليهود من محاكم التفتيش في إسبانيا، واستقروا في العاصمة العثمانية.
ويتسكع المتسولون السوريون عبر حركة المرور الكثيفة، وأحيانا يطوفون من حول السيارات لبيع الماء والمناديل، ويغضب ذلك في كثير من الأحيان السائقين بسبب التصاقهم بالنوافذ مادين أذرعهم. واعتمد لاجئون آخرون على البيع في الشوارع في محاولة منهم للحفاظ على ماء وجههم، ولكن أفعالهم أثارت استياء الباعة الأتراك الذين لا يريدون منافسة.
ولم تكن الحكومة التركية التي تعارض الرئيس السوري بشار الأسد، تتوقع أن الحرب في سوريا ستستمر كل هذا الوقت. فعندما فتحت تركيا حدودها للاجئين في عام 2011، افترضت الحكومة أن أيام الأسد باتت معدودة، وأن اللاجئين سيعودون لوطنهم قريبا.
وتواجه تركيا الآن تهديدات تمس أمنها في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد. هناك مقاتلون جهاديون لجأوا على حدود البلاد مع سوريا، وأخذ نظراؤهم المتطرفون في العراق عشرات الرهائن من الدبلوماسيين الأتراك. ويغير تدفق اللاجئين النسيج الاجتماعي للمدن الرئيسة، مما يثير احتجاجات عنيفة.
ففي إحدى المظاهرات الأخيرة في كهرمان ماراس، وهي مدينة في جنوب شرقي تركيا، ردد المتظاهرون الذين كانوا يحملون سكاكين: «نحن لا نريد السوريين!»، وهاجموا أصحاب المحال التجارية السورية.
وبدأ المسؤولون الحكوميون في الاعتراف بأن اللاجئين سيبقون في تركيا لفترة من الوقت، لكن المحللين يقولون إن تركيا ليس لديها استراتيجية طويلة الأجل لاستيعابهم.
وقال المنسق الإداري لجمعية التضامن مع اللاجئين، وهي منظمة غير حكومية تركية، إن «الهجمات التي شهدناها ضد اللاجئين خلال الأسابيع القليلة الماضية تثير القلق وتحتاج الحكومة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ولكن هذا لا يعني طرد اللاجئين من المدن ووضعهم في المخيمات». وأضاف أن «إرسال الناس إلى هذه المخيمات بالقوة وعزلهم عن المجتمع يعد مخالفا لحقوق الإنسان، وعلى الرغم من أنه قد يبدو ذلك قاسيا، فإن مثل هذه الأعمال بدأت تجعل هذه المخيمات تبدو وكأنها معسكرات اعتقال».
وفي بعض الأحياء ذات الدخل المنخفض مثل حي الفاتح التاريخي في إسطنبول، يعمل اللاجئون بشكل غير قانوني، وتعيش أسر كبيرة في شقق ضيقة، حيث يعيش مصطفى الشهابي (30 عاما) مع 16 من أفراد أسرته وغرباء آخرين في شقة مكونة من ثلاث غرف.
وشاهد أفراد الأسرة التقارير الإخبارية الأخيرة حول الحرب في وطنهم سوريا في الغرفة الرئيسة، التي يوجد بها أريكتان وتلفزيون ومصحف.
فقد الشهابي وظيفته حديثا في مصنع حقائب حيث كان يتقاضى 150 دولارا في الأسبوع. ولم يقدر شقيقاه الوحيدان اللذان وجدا عملا من بين أفراد الأسرة على دفع سوى نصف إيجارهم الشهري الذي يبلغ 750 دولارا.
وقال الشهابي: «لم يدفع لي رب عملي الشهر الماضي». وأضاف: «لقد أغلق ورشته وذهب إلى أضنة دون أي تفسير. ومالك العقار منزعج وأخبرنا إذا لم تدفع سيطردنا دون سابق إنذار».
وتشارك عائلة الشهابي قلقه، ولا سيما الكثير من اللاجئين هنا الذين لا يتمتعون بالحماية التي توفرها قوانين العمل التركي.
وتساءل عدنان والد الشهابي، واصفا المخيمات بأنها سجون، قائلا: «إنني أسمع أنهم يخططون لإعادة الناس إلى المخيمات. هل هذا صحيح؟». وحاول الشهابي أن يطمئن والده وأخبره بأن خطط الحكومة موجهة نحو المتسولين.
وتسير الحياة خارج الشقق في وئام بين الأتراك واللاجئين، ولكن يتشكك بعض السكان المحليين في إمكانية أن يستمر هذا السلام.
وقال جمال، صاحب متجر لبيع الأثاث التركي، إن «السوريين شعب طيب، ولكن من الصعب التسامح مع 32 شخصا يتقاسمون غرفة واحدة»، مضيفا أن اللاجئين سيكونون أحسن حالا في المخيمات. وقال: «إنهم يصدرون الكثير من الضجيج وأمامهم طريق طويل حتى يتعلموا أسلوبنا».
وبينما جلس جمال على عتبة منزله قارئا صحيفة، مر اثنان من أقارب الشهابي وهم يشكون من المنتجات باهظة الثمن التي اشتروها من السوق المحلية.
وقالت سيدة تبلغ من العمر 54 عاما: «كل يوم عليك أن تنفق المال في إسطنبول». وأضافت: «على الأقل كل شيء يكون مجانا في المخيمات. في سوريا كان لدي وظيفة. كنت خياطة وكانت محفظتي تمتلئ بالأموال، والآن، انظر ماذا لدي.. لا شيء». قالت ذلك وهي تجلب ما يساوي عشرة سنتات من جيبها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.