مستشار النمسا يثني على جهود مصر في وقف الهجرة غير الشرعية

السيسي: لن نسمح بخروج لاجئين يكون مصيرهم الغرق في البحر

الرئيس المصري والمستشار النمساوي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري والمستشار النمساوي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
TT

مستشار النمسا يثني على جهود مصر في وقف الهجرة غير الشرعية

الرئيس المصري والمستشار النمساوي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)
الرئيس المصري والمستشار النمساوي خلال مؤتمر صحافي في فيينا أمس (إ.ب.أ)

أثنى المستشار النمساوي سباستيان كورتز، على جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مشيراً عقب مباحثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فيينا أمس، إلى أنه «لم يصل إلى إيطاليا المزيد من المهاجرين، ما يساعد على إرساء المزيد من الاستقرار في أوروبا».
فيما قال الرئيس السيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار النمساوي، إن «مصر ملتزمة أخلاقيا وإنسانيا تجاه اللاجئين والمهاجرين»، مشيرا إلى أنه «يوجد في مصر نحو 5 ملايين شخص يعيشون وسط المصريين ويقدم لهم ما يقدم للمصريين، وليسوا في معسكرات ونعاملهم كمواطنين، ونتيح لهم فرص العمل». وأضاف السيسي: «لم يخرج قارب واحد من مصر في اتجاه أوروبا يحمل لاجئين، ولن نسمح بخروج لاجئين يكون مصيرهم هو التعرض للغرق في البحر»، لافتا إلى أن «هذا الموضوع كان أحد الموضوعات التي تم مناقشتها مع المستشار النمساوي»، منوها بأن مصر تبذل جهودا ضخمة في هذا الإطار.
وقال السيسي إنه تحدث مع مستشار النمسا عن الإرهاب وتأثيره المدمر على الاستقرار والأمن وشعوب المنطقة بالكامل. وأكد أن زيارته الحالية للنمسا وما جرى خلالها من مباحثات ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التعميق وتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين. وأشار إلى أنه تم خلال المباحثات الاتفاق على عقد الدورة القادمة للجنة المصرية - النمساوية المشتركة خلال العام المقبل، بعد توقفها منذ عام 2010 لصياغة مجالات التعاون في قضايا مثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والبحث العلمي وتبادل الآراء بخصوص قضايا المنطقة.
ودعا الرئيس السيسي المستشار النمساوي إلى العمل سويا والتعاون لإعادة الاستقرار في المنطقة.
بدوره، قال المستشار النمساوي إن هناك أكثر من 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، لافتا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لبلاده في أفريقيا والشرق الأوسط. وأضاف أنه «تم توقيع عشر مذكرات تفاهم في مجالات متعددة كالتعليم والبحوث والتقنية والتبادل العلمي»، ووجه المستشار النمساوي الشكر للرئيس السيسي على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ووصف مباحثاته والرئيس السيسي بأنها كانت مكثفة وجيدة وإيجابية للغاية. وتابع كورتز قائلا: «أشكركم على التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فمصر والاتحاد الأوروبي كانت لديهما مباحثات جيدة للغاية في هذا الأمر». ودلّل كورتز على ذلك أنه «لم يصل إلى إيطاليا المزيد من المهاجرين، وهو ما يساعد على إرساء المزيد من الاستقرار في أوروبا وتدمير خطط مهربي البشر. كما يجعل حركة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تنتهي في البحر المتوسط».
وبدأ الرئيس المصري الأحد زيارة رسمية إلى فيينا، تستغرق 4 أيام، يشارك خلالها في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، إلى جانب عدد من القادة الأفارقة والأوروبيين، تلبية لدعوة كل من المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاغامي الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وضمن زيارته التقى الرئيس السيسي، رئيس البرلمان النمساوي فولفانغ سوبوتكا بمقر البرلمان النمساوي بوسط فيينا. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين مصر والنمسا. ومن المقرر أن يحضر الرئيس السيسي مأدبة عشاء يقيمها المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف الزعماء المشاركين بالمنتدى الأفريقي - الأوروبي عالي المستوى الذي سيُفتتح رسميا اليوم الثلاثاء.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.