قوات حفتر تحقق مع جنود «أساءوا إلى مدينة ليبية»

مبادرة قبلية لإنهاء إغلاق حقل الشرارة النفطي

أعلن «الجيش الوطني الليبي» الذي يقوده المشير خليفة حفتر، عن اعتقال عدد من جنوده بعد ظهورهم في «مقاطع فيديو تسيء إلى إحدى المدن الليبية».
وقال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش، في بيان مساء أول من أمس، إن حفتر «أصدر أوامره بالقبض على كل من ظهر في تلك المقاطع وإحالتهم للتحقيق»، مؤكداً أنه تم «القبض على كل من ظهر في تلك المقاطع».
ولفت المسماري إلى أن «قيادة الجيش ستلاحق أيَّ مخالف للتعليمات والأوامر الصادرة، خصوصاً في الشق الإداري والقانوني»، وأوضح أنه «بذلك تبرهن (قيادة الجيش) على اصطفافها مع الوطن والمواطن، ولن تسمح بأي خرق لقواعد الأمن والأخلاق العسكرية وتحث على احترام حقوق الإنسان».
وعدّ المسماري أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام من مقاطع فيديو لأشخاص يهددون إحدى المدن الليبية منافٍ تماماً لتوجيهات قائد الجيش، وأشار إلى أن القيادة «تتابع وحداتها العسكرية، خصوصاً المكلفة بالواجبات القتالية ومطاردة العصابات الإرهابية والإجرامية التي تهدد الأمن الوطني».
وواصل: «نؤكد للشعب الليبي أن بنادقنا لن ولم ترفع في وجوه الليبيين، ولم توجه لأي مدينة أو قبيلة ليبية، بل هي للدفاع عنهم وعن كرامتهم وأمنهم».
على صعيد آخر، استمرت أزمة إغلاق حقل الشرارة أحد أكبر حقول النفط في ليبيا، إذ رفضت لجنة أزمة الوقود والغاز الاتهامات اللاذعة التي وجهها لها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأنها مجموعة غير رسمية تنتحل صفتها بقيادة ميلاد الهجرسي. وشددت في بيان، أمس، على قانونية وضعها، مشيرة إلى أنها تتبع حكومة فائز السراج.
وكان صنع الله طالب، أول من أمس، السراج، بإيقاف «المفرقعات الإعلامية» التي يقوم بها الهجرسي الذي وصفه بأنه «ينتحل» صفة رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز، لافتاً إلى أنه عقد أخيراً سلسلة اجتماعات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين تابعين لحكومة السراج.
كما أوضح صنع الله أن المجتمع الدولي ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي على علم بنشاط «اللجنة الوهمية ودورها الهدام في مكافحة التهريب»، حسب ما قال.
من جهته، دخل المجلس الاجتماعي للطوارق على خط الأزمة بطرحه مبادرة مشروطة، أول من أمس، لإنهاء إغلاق عناصر من «الكتيبة 30» (أغلب عناصرها من الطوارق)، منذ الأحد الماضي، حقل الشرارة النفطي في الجنوب.
وتشترط المبادرة «اعتذار المسؤولين الذين أساءوا لإخوانهم في الوطن عما بدر منهم»، بالإضافة إلى «تعهد والتزام الجهات المعنية بحل مشكلة العاملين على حماية الحقل، والبدء في تنفيذ تنمية حقيقية في الجنوب، وإيقاف الإجراءات المتخذة بشأن من صدرت في حقهم متابعة قانونية».
وندد المجلس بتصريحات رئيس مؤسسة النفط، وأحمد معيتيق نائب السراج، والاتهام الموجه إلى الطوارق بـ«الخيانة» ووصف الكتيبة المكلفة بحماية وحراسة الحقل بأنها «مجرد ميليشيات».
ويعتبر حقل الشرارة الأكبر في البلاد، وتبلغ طاقة إنتاجه 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتعرض لعمليات إغلاق متكررة، الأمر الذي تسبب في خسائر بملايين الدولارات للدولة الليبية.
ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.
من جهتها، نددت وزارة الداخلية بحكومة السراج باعتداء وقع، أول من أمس، على الهيئات القضائية بمدينة العزيزية في العاصمة طرابلس، حيث مقر النيابة العامة والمحكمة، مشيرة في بيان، أمس، إلى أن الهجوم ارتكبه أحد المسلحين بغرض الإفراج عن موقوف. وبعدما أكدت على حماية القضاء وأعضاء النيابة، توعدت الوزارة باعتقال مرتكب الحادث وتقديمه للعدالة.
بدورها، أدانت اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان بليبيا، الاعتداء المسلّح الذي تعرض له أخيراً منزل صلاح المرغني آمر جهاز الأمن المركزي بمنطقة قصر بن غشير، جنوب غربي العاصمة طرابلس، ما أدى إلى مقتل زوجته وإصابته إصابة بليغة.
وطالبت اللجنة، في بيان، أول من أمس، وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج، بالإضافة إلى النائب العام، بفتح تحقيق حيال «هذه الواقعة المؤسفة»، وتحديد هويّة مرتكبي هذه الجريمة وضمان ملاحقتهم ومحاسبتهم. وحذّرت من مغبة استمرار صمت السّلطات المعنية، وعدم التحرك بجدية تجاه تصاعد مؤشرات حالات القتل، خارج نطاق القانون والاغتيالات بمدينة طرابلس وضواحيها.