استهداف محطة تلفزيونية بقنبلة يدوية في أثينا

TT

استهداف محطة تلفزيونية بقنبلة يدوية في أثينا

أوقعت قنبلة يدويّة الصنع أضراراً ماديّة بعد انفجارها في وقتٍ مبكر صباح أمس في محيط مبنى شبكة الإذاعة والتلفزيون اليونانية الخاصة «سكاي»، في ضواحي العاصمة أثينا من دون أن توقع ضحايا وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدانت الحكومة هذا «العمل الإرهابي»، فيما استنكر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس «الاعتداء على الديمقراطية». وانفجرت القنبلة ذات «القوّة الكبيرة» والمؤلفة من محرّك يدوي الصنع، بعد 45 دقيقة من اتصال هاتفي أجراه مجهول بشبكة تلفزيونية أخرى وموقع إلكتروني للتحذير من وقوع الانفجار، وفق ما تناقله الإعلام المحلي.
وبعد هذا الاتصال التحذيري، أغلقت الشرطة الطرق المجاورة لمبنى الشبكة الإعلامية التي تعتبر من الأبرز في البلاد وتعود إلى عائلة مالكي السفن الأفوزوس. ووفق الشرطة، فإن القنبلة انفجرت في شارع ضيّق مجاور للسياج المبنى، ما أدّى إلى تحطيم زجاج واجهته، متسببة «بخسائر جسيمة» كما أوضح بيان لقناة «سكاي» الواقعة في ضاحية نييو باليرو.
والاعتداءات المماثلة التي تستهدف قنوات وإذاعات ومصارف وكذلك مؤسسات عامة وممثليات دبلوماسية، تحصل بشكل متكرر في اليونان منذ سنوات عدة، وتنسب إلى مجموعات فوضوية أو يسارية متطرفة. وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقعت محاولة اعتداء أمام منزل نائب المدعي العام لمحكمة النقض في أثينا. وعثرت الشرطة حينها على جهاز التفجير وقامت بتفكيكه بعد اتصالين تحذيريين من مجهول لوسيلتين إعلاميتين.
وقال رئيس الوزراء اليوناني في بيان صادر عن مكتبه إن «الاعتداء على قناة سكاي هو اعتداء من قبل قوى خسيسة وظلامية على الديمقراطية، مع ذلك لن تنجح (تلك القوى) في تحقيق أهدافها بالترهيب والإرباك». وعبّر تسيبراس الذي يرأس ائتلافاً حكومياً مؤلفا من حزبه اليساري الراديكالي «سيريزا» ومن الحزب اليميني الصغير «آنيل»، عن «دعمه الصادق للصحافيين وجميع العاملين في القناة». وعبّر رئيس الحزب اليميني «الديمقراطية الجديدة»، أبرز أحزاب المعارضة، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن «الدعم للعاملين» في القناة. وقال إن «الديمقراطية والتعددية لا يمكن إسكاتهما». والمبنى الذي فيه قناة «سكاي» يضم أيضاً مكاتب صحيفة «كاثيميريني» اليمينية - الوسطية، والمنتقدة أيضاً للحكومة اليسارية. وفي بيانها، أكّدت «سكاي» أن «الاعتداء الإرهابي لن يضعف عزيمتنا (...) سنستمرّ في القيام بعملنا بمراقبة السلطة باستقلالية»، متّهمة الحكومة بعدم توفير الحماية الكافية لوسائل الإعلام على رغم «التهديدات المتكررة للمحطّة».
وتابع البيان أن «بعض الموظفين في الحكومة من خلال آليات البروباغندا حوّلوا المحطة إلى هدف».
ورفض المتحدّث باسم الحكومة ديميتريس تزاناكوبولوس تلك الاتهامات و«كل المحاولات لربط ذلك الاعتداء الإرهابي بالمواجهة السياسية». ولم تتبنَّ أي جهة حتى الآن الاعتداء ولكن وفق خبراء، فإنّ الأسلوب المستخدم يؤشر إلى مجموعة «أولا» (مجموعة المحاربين الشعبيين) اليونانية اليسارية المتطرفة التي تبنت على الأقل خمسة اعتداءات مماثلة، لم توقع ضحايا، منذ ظهورها عام 2013.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي والمزيد من القصف والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».