السعودية تتأهب لإعلان أكبر ميزانية إنفاق في تاريخها

تتخطى حاجز تريليون ريال... وتقديرات بارتفاع إجمالي الإيرادات 11 %

تتأهب السعودية لإعلان أضخم ميزانية إنفاق يتم اعتمادها قبيل بدء العام المالي مع توقعات بأن تتخطى حاجز 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)

تتأهب السعودية لإعلان أضخم ميزانية إنفاق يتم اعتمادها قبيل بدء العام المالي، وهي الميزانية التي من المتوقع أن تتخطى حاجز 1.1 تريليون ريال (295 مليار دولار)، خلال العام الجديد 2019. في ترجمة فعلية لـ«رؤية المملكة 2030»، والتي تستهدف زيادة حيوية الاقتصاد وتنويع أدواته.
ويؤكد اتجاه السعودية نحو الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق معتمدة قبيل بدء العام المالي، مدى فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها البلاد، حيث يأتي الإعلان عن أضخم ميزانية إنفاق، في وقت تحوم فيه أسعار البترول حول مستويات الـ60 دولاراً للبرميل، إلا أن المملكة نجحت في زيادة حجم الإيرادات غير النفطية بنسبة تصل إلى 48 في المائة خلال الأشهر التسع الأولى من هذا العام، بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنوع الاستثمارات.
وبحسب البيان التمهيدي لوزارة المالية السعودية، من المتوقع أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية العام الجديد 2019 نحو 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال العام الحالي بنحو 7 في المائة، حيث أشارت وزارة المالية السعودية إلى أن هذا الإنفاق يأتي في إطار السعي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
وجاءت التقديرات الأولية لوزارة المالية السعودية خلال إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019. وهي الخطوة التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث تضمنت تقديرات أولى ببلوغ إجمالي الإيرادات نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار) في العام 2019. وذلك بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالعام 2018.
وتأكيداً لالتزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، أعلنت وزارة المالية السعودية، نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، للربع الثالث من السنة المالية (2018)، على موقعها الإلكتروني، حيث كشفت مؤشرات هذا الربع عن انخفاض معدلات العجز مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوماً بنمو إيجابي ملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية الرامية إلى استدامة المالية العامة وفاعلية إدارتها.
وبحسب المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية الحالية، بلغ إجمالي الإيرادات منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 663.11 مليار ريال (176.8 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 47 في المائة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث من العام الحالي 223.26 مليار ريال (59.5 مليار دولار)، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغ نسبته 57 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث من العام الحالي نحو 69.31 مليار ريال (18.48 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 45 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 211.05 مليار ريال (56.28 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 48 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي خلال العام الجديد 2019 بحسب تقارير دولية متخصصة، نمواً أكبر بالمقارنة مع عامي 2017 و2018، حيث رفعت «موديز» توقعاتها لنمو الناتج المحلي السعودي إلى 2.5 في المائة و2.7 في المائة للفترة 2018 و2019. بينما كانت توقعاتها السابقة عند 1.3 في المائة و1.5 في المائة للفترة ذاتها.
وأكدت «موديز» التصنيف الائتماني للاقتصاد السعودي عند «A1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه التوقعات الإيجابية لوكالة «موديز» بشأن الاقتصاد السعودي توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية العامة.
وبالحديث عن حيوية الاقتصاد السعودي، قفزت أعداد الشركات والمؤسسات القائمة في السعودية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2017، في مؤشر جديد يؤكد حجم النمو الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد السعودي، عقب إطلاق رؤية 2030. والبرامج الوطنية المنبثقة من الرؤية.
وفي هذا الشأن، كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في تقرير لها عن ارتفاع مطرد في أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2017 و2016. وذلك تزامناً مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وسجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من العام 2018، نمواً بنسبة تجاوزت 35 في المائة، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. حيث بلغ عدد المؤسسات 824.7 ألف مؤسسة، ومقابل 701.3 ألف مؤسسة في الربع الثالث من العام 2016.
وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018. لتصل إلى 148.8 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017 والتي بلغ فيها عدد الشركات 133.6 ألف شركة، فيما بلغت خلال الربع الثالث من 2016 نحو 121 ألف شركة.
كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعاً بمعدل 25 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018، لتصل إلى 108.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017. إذ بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة 96.7 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات ذات المسؤولية المحدودة خلال الربع الثالث من العام 2016 نحو 87 ألف شركة.
ونما معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2018. ليصل عددها إلى 1.4 ألف شركة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، حيث بلغ عدد الشركات المساهمة 1.33 ألف شركة، فيما بلغ عدد الشركات المساهمة في الربع الثالث من العام 2016 نحو 1222 شركة.
وبالعودة إلى تفاصيل آخر تقرير ربعي أعلنت عنه وزارة المالية السعودية، بلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث 153.95 مليار ريال (41 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت 63 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مدفوعةً بتحسن أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وبذلك بلغ إجمالي الإيرادات النفطية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 452.06 مليار ريال (120.5 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 47 في المائة، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 230.54 مليار ريال (61.47 مليار دولار)، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 21 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث نحو 712.09 مليار ريال (189.9 مليار دولار)، بنسبة 73 في المائة من إجمالي الميزانية المقدَّرة خلال العام، وبزيادة 25 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.