الدين العالمي يسجل مستوى غير مسبوق

صندوق النقد يحذّر من خفض جديد لتقديرات النمو

سجل الدين العام العالمي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 184 تريليون دولار (رويترز)

في الوقت الذي أظهرت فيه تقارير دولية ارتفاع فيه الدين العالمي لأكثر من 180 تريليون دولار خلال العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، وسط تحذيرات من مخاطر كبيرة لهذا الارتفاع، حذر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي من احتمالية خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تؤثر بالفعل على ثقة الشركات والاستثمار في آسيا... بينما تتصدر نظرة متشائمة آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة وسط الحمائية التجارية، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسية.
وسجّل الدين العام العالمي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 184 تريليون دولار، وذلك حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقدير أصدره للدين العام العالمي. ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، كما أنه أعلى بنحو تريليوني دولار عن تقديرات صندوق النقد الدولي السابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وحسبما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، ووفقاً للبيانات، فإن متوسط نصيب الفرد من الدين العالمي بلغ 86 ألف دولار، وهو أكبر من متوسط دخل الفرد بنحو مرتين ونصف المرة.
ويعادل حجم الدين العالمي المسجل نحو 225% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، حسب أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد، والذي حذّر من المخاطر المحتملة لوصول الدين العالمي لهذا الرقم.
وأشارت البيانات إلى أن هذه الزيادة في الدين العالمي نتيجة لزيادة الدين العام في الاقتصادات المتقدمة، والدين الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة. وكان أكبر ثلاثة مقترضين في العالم، وهم على الترتيب الولايات المتحدة والصين واليابان، يمثلون أكثر من نصف الدين العالمي، وما يتجاوز نصيبهم من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي غضون ذلك، نقلت قناة «يورونيوز»، أمس (الاثنين)، عن مدير قسم آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي تشانغيونغ ري، توقعه أن يقوم الصندوق بتخفيض توقعات النمو العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، مضيفاً أن اليابان وكوريا الجنوبية من الممكن لهما أن تتأثرا أكثر من أي دول أخرى بالحرب التجارية، وذلك لاعتمادهما على التصدير إلى الصين، مشيراً إلى أن «النمو العالمي سيشهد تباطؤا أكثر مما توقعنا في أكتوبر الماضي».
وأوضح التقرير أن صندوق النقد، آخذاً في الحسبان التداعيات المحتملة للحرب التجارية الصينية الأميركية، فإنه خفّض من توقعاته للنمو العالمي في أكتوبر الماضي إلى 3.7% لعامي 2018 و2019، مقابل توقعات سابقة للعامين بلغت 3.9% في يوليو (تموز) الماضي. وتوقع «النقد الدولي» أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في آسيا خلال العام المقبل إلى 5.4%، مقابل 5.6% العام الجاري.
وكان كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، قد توقع الأسبوع الماضي أن تلمس الولايات المتحدة تداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي المسجّل في بقية أنحاء العالم، مستبعداً في الوقت الراهن انكماش أكبر قوة اقتصادية في العالم.
وقال موريس أوبستفلد في تصريحات صحافية: «نحن نتوقّع منذ فترة تباطؤاً تدريجياً للنمو الأميركي في 2019 مقارنةً بالعام الحالي»، مع تراجع التحفيزات الضريبية والمالية التي تقدّمها الإدارة الأميركية. مشيراً إلى أن التباطؤ «سيكون أكبر في 2020 مقارنةً مع 2019، حسب معطياتنا»، في حين خفّض الصندوق توقّعاته للنمو الأميركي للعام المقبل من 2.9 إلى 2.5%.
وتابع كبير الخبراء الاقتصاديين: «بالنسبة إلى بقية أنحاء العالم، يبدو أن البالون بدأ يفرغ من الهواء (الفورة بدأت تخمد)، وهذا سيؤثر في نهاية المطاف على الولايات المتحدة»، مستنداً في ذلك إلى معطيات اقتصادية أقل من التوقعات في آسيا وأوروبا في الفصل الثالث.
وعلى غرار ما فعل منذ أشهر، ندد أوبستفلد، الذي يغادر منصبه في صندوق النقد نهاية العام لتحل محله البروفسورة في جامعة هارفرد غيتا غوبيناث، بالنزاعات التجارية التي تهدد النمو العالمي. لكّنه استبعد إمكانية العودة إلى حقبة مشابهة للكساد الكبير «حين انهار الاقتصاد تحت ضغط القيود التجارية»، واعتبر أن «التوترات الحالية يمكن أن تكون مضرّة لأن الاستثمارات والإنتاج على مستوى العالم مرتبطة بالتجارة، لكن ليس من شأن ذلك أن يقود إلى الانهيار الذي شهدناه في ثلاثينات القرن الماضي».