وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

ممثله في روسيا يرى أن الظروف لم تتوفر بعد لعقد «جنيف 2»

الجربا
الجربا
TT

وفد من الائتلاف السوري برئاسة الجربا يعتزم زيارة موسكو

الجربا
الجربا

يعتزم وفد من الائتلاف الوطني السوري المعارض القيام بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 13 و14 يناير (كانون الثاني) المقبل، لإجراء مباحثات مع دبلوماسيين روس، حسبما أفاد به أمين عام الائتلاف لإذاعة «ريا نوفوستي» العامة.
ونقلت الوكالة عن بدر جاموس قوله إن «تاريخ الزيارة كان قد حدد في السابق مع وزارة الخارجية الروسية».
وأضاف أن الوفد سيترأسه رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا، إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للائتلاف مطلع يناير المقبل، في مؤتمر قوى المعارضة السورية بإسطنبول.
وتابع: «قبل الانتخابات لا نستطيع أن نؤكد أن الزيارة ستجري خلال هذه الفترة تحديدا، وسوف يعلن عن الموعد الرسمي بعد هذه الانتخابات».
وكان الجربا قد أعلن في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عزمه التوجه إلى روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للقيام بهذه الزيارة.
وقال الجربا في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الهدف من الزيارة هو «إقناع المسؤولين الروس أن مصلحتهم هي أن يكونوا مع الشعب السوري وليس النظام».
ومن المفترض أن تجري الزيارة قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول السلام في سوريا (جنيف 2) الذي سيفتتح في 22 يناير المقبل، في بلدة مونترو السويسرية.
ويهدف المؤتمر إلى جمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 126 ألف شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وسبق للائتلاف أن أعلن موافقته على المشاركة في المؤتمر الدولي، بشرط ألا يكون للرئيس الأسد أي دور في المرحلة الانتقالية. وتعارض روسيا وضع مثل هذه الشروط.
وروسيا التي تريد التوسط من أجل إنهاء النزاع سبق لها أن استضافت في نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي وفدا من الحكومة السورية بغية الإعداد لمؤتمر «جنيف 2».
إلا أن ممثل للمجلس الوطني السوري المعارض في موسكو، قال أمس إن المجلس يرفض المشاركة في محادثات «جنيف 2» الشهر المقبل، في ظل الظروف الراهنة.
وقال محمود الحمزة ممثل المجلس في موسكو في مؤتمر صحافي بوكالة «ريا نوفوستي» الروسية إن المجلس الوطني السوري قرر بإجماع الآراء أنه من غير المعقول عقد اجتماع «جنيف 2»، في ظل الموقف الراهن. وأضاف أنه يتعين أن تتوافر ظروف معينة لعقد المؤتمر، وأن هذه الظروف لم تتوفر حتى الآن.
وقال إن الائتلاف الوطني السوري يوافق على فكرة «جنيف 2» من حيث المبدأ، لكنه قدم مطالب معينة، وسيشارك في حالة الوفاء بهذه المطالب.
في الوقت ذاته، أدان الائتلاف توقيع اتفاق للتنقيب عن النفط بين الحكومة السورية وشركة روسية، عادّا أن العقد مجرد تغطية لـ«مقايضة ثروات البلاد بالسلاح»، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.
وجاء في البيان «ندين في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية توقيع نظام الأسد عقدا للتنقيب عن النفط مع شركة (سويوزنفتا غاز) الروسية في المياه الإقليمية السورية، ويعد هذا الفعل مقايضة لثروات البلاد الباطنية بسلاح روسي يُقتل به الشعب السوري».
وأضاف البيان أن «توقيع الشركة الروسية أحد أهم عقود الطاقة في المنطقة مع نظام مجرم في ظروف توتر وقتال مستمر، يوضح أن الحكومة الروسية تقف وراء هذه الصفقة لتزويد النظام بمزيد من الأسلحة لقتل الشعب السوري».
وأكد الائتلاف أن الحكومة الروسية «شريكة بالدم السوري، بدعمها لنظام الأسد، أكبر مصدر للإرهاب الدولي»، مضيفا أن «الشعب السوري في حل من أي صفقات سلعتها النهائية القتل والدمار على يدي نظام الإرهاب».
وجرى الأربعاء في مقر وزارة النفط والثروة المعدنية في دمشق التوقيع مع شركة «سويوزنفتا غاز» الروسية على أول اتفاق للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية الإقليمية. ويُعتقد أن هذه المياه تضم واحدا من أكبر الاحتياطات النفطية في البحر الأبيض المتوسط. ويمتد العقد على مدى 25 عاما.
وستمول الحكومة الروسية مشروع التنقيب، وفي حال اكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، تسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما أوضح المسؤولون السوريون.
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، التي ما لبثت أن تحولت إلى نزاع مسلح دامٍ. وتشمل هذه العقوبات وقف استيراد وتصدير النفط. وبات عدد من حقول الإنتاج، لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وكان الإنتاج النفطي موردا أساسيا للحكومة السورية قبل بدء النزاع في منتصف مارس (آذار) 2011. إلا أن السلطات أعلنت في أغسطس (آب) أن إنتاجها تراجع، وفي تطور آخر أعلن المرصد أن خمسة أشخاص توفوا جوعا في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق.
ويشهد المخيم معارك شبه يومية أجبرت عشرات آلاف الأشخاص من سكانه على مغادرته وهو محاصر منذ نحو سنة، ووجهت وكالة أونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين نداء في الـ20 من ديسمبر لتقديم المساعدة لسكانه.
وقال المرصد في بيان إن «خمسة مواطنين استشهدوا، بينهم مسن وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ومواطنة، جراء نقص الأغذية والعلاج اللازم نتيجة الحصار المفروض من قبل القوات النظامية منذ أشهر على مخيم اليرموك».
ولم تتمكن وكالة «أونروا» من دخول المخيم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لإدخال المؤن، ودعت الجيش إلى رفع الحصار عنه، وجميع الأطراف إلى السماح للمنظمات الإنسانية بإدخال المساعدات إليه.
وقالت الوكالة في ندائها في الـ20 من ديسمبر إن ظروف الحياة في المخيم تتفاقم بشكل «مأساوي»، مشيرة إلى أن نحو 20 ألف شخص لا يزالون محاصرين داخله. وأضافت: «في حال لم يسؤ الوضع سريعا في المخيم سيكون قد فات الأوان لإنقاد حياة آلاف الأشخاص وبينهم أطفال».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم