استقالة صهر روحاني تحت وطأة الانتقادات والاتهام بالمحسوبية
بعد يومين من تعيينه رئيساً لهيئة المسح الجيولوجي
الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
استقالة صهر روحاني تحت وطأة الانتقادات والاتهام بالمحسوبية
الرئيس الإيراني حسن روحاني (رويترز)
استقال صهر الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم (الاثنين)، بعد يومين من تعيينه رئيسا لهيئة المسح الجيولوجي في إيران في ضوء اتهامات بالمحسوبية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا). وتم تعيين كامبيز مهدي زاده، وهو في مطلع الثلاثينات وتردد أنه تزوج ابنة روحاني في حفل زفاف بعيدا عن الأضواء في أغسطس (آب) الماضي، في المنصب البارز في وزارة الصناعات والتعدين أول من أمس (السبت). وأثارت هذه الخطوة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض أعضاء البرلمان. وقال مهدي زاده في رسالة استقالته «أشكركم على ثقتكم بي واستدعائي للعمل إلى جانبكم في هذه الوزارة، ولكنني أطلب منكم إعفائي من الخدمة حتى أواصل نشاطاتي العلمية والبحثية»، بحسب الوكالة. ومهدي زاده طالب في برنامج الدكتوراه في هندسة النفط، وعمل مستشارا لوزارة النفط الإيرانية واتحاد تايكوندو ومنظمة الشباب الوطنية، بحسب وكالة «تسنيم» للأنباء. ودافع رضا رحماني، الوزير الذي عينه، عن تعيينه قبل ساعات من استقالته، وقال إنه تم اختياره «بناء على كفاءته ولا علاقة لكونه صهر الرئيس بذلك»، وفق «إرنا». وجدد الإيرانيون على وسائل التواصل الاجتماعي انتقاداتهم للمحسوبية التي انتشرت العام الماضي تحت وسم «الجينات الجيدة»، في إشارة إلى ابن سياسي إصلاحي بارز قال إن نجاحه في الأعمال سببها أنه ورث «جينات جيدة» من والديه.
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206586-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة تعترف بتسريب فيديو «سديه تيمان»
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في أكتوبر 2024 (أ.ب)
قالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن المدعية العسكرية العامة السابقة، يفعات تومر يروشالمي، اعترفت خلال التحقيق بأنها تقف وراء تسريب مقطع الفيديو من قاعدة «سديه تيمان»، وقد أخفت الأمر عن رئيس الأركان والمستشارة القضائية للحكومة وحتى وزير الدفاع، وهي شهادة تتوافق مع أدلة أخرى في ملف القضية.
وحسب مصادر مطلعة، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب المستشارة القضائية غالي باهراف مياره، أو مكتب رئيس الأركان الجنرال إيال زامير، أو النيابة العامة، أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس، كانوا على علم بهوية المسرب.
وجاء الاعتراف المباشر في وقت حصلت فيه الشرطة على هاتف المدعية السابقة، بعدما سلمته لهم امرأة عثرت عليه صباح الجمعة في مياه البحر قرب شاطئ «هتسوك».
وأفادت الشرطة بأن النائبة العسكرية العامة السابقة قدمت خلال التحقيق رموز الدخول لهاتفها وساعتها الذكية.
وكانت المحكمة أفرجت، صباح الجمعة، عن المدعية العامة العسكرية السابقة وتم وضعها تحت الإقامة الجبرية، بعد أسبوع من استقالتها من منصبها. وأمر القاضي بالإفراج عنها مقابل كفالة مالية مقدارها 20 ألف شيقل (نحو 6 آلاف دولار) ووضعها تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مع منعها من التواصل مع أي شخص له صلة بالقضية لمدة 55 يوماً.
المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة اللواء يفعات تومر يروشالمي في المحكمة العليا بالقدس في 3 نوفمبر 2025 (إ.ب.أ)
وتشتبه السلطات الإسرائيلية في أن تومر يروشالمي ارتكبت جرائم احتيال وخيانة أمانة واستغلال منصبها وعرقلة سير العدالة، بالإضافة إلى الكشف غير القانوني عن مواد سرية، وذلك لدورها في تسريب مقطع فيديو إلى وسائل الإعلام تضمن جنوداً إسرائيليين يسيئون معاملة معتقل من غزة بشكل خطير في منشأة «سديه تيمان»، العام الماضي.
واعتقلت تومر يروشالمي، مساء الأحد، بعد أن فُقد أثرها قبالة الساحل بالقرب من تل أبيب لعدة ساعات، مما دفع الشرطة للاعتقاد بأنها أقدمت على الانتحار. وعندما تم العثور عليها لاحقاً في هرتسليا، لم تتمكن قوات الأمن من العثور على هاتفها المحمول، ما أثار شكوكاً بأنها حاولت تزييف محاولة الانتحار للتخلص من أدلة رقمية تتعلق بالتسريب والتغطية اللاحقة عليه.
وخلال الأيام الماضية، واصل مسؤولو إنفاذ القانون ومتطوعون عمليات البحث على شواطئ تل أبيب وفي البحر عن هاتفها، معتقدين أنه يحتوي على أدلة تدينها، رغم إصرار تومر يروشالمي على نفي تلك الادعاءات، مؤكدة أنها كانت تنوي بالفعل إنهاء حياتها.
ولم تسفر عمليات البحث عن نتائج حتى صباح الجمعة، حين عُثر على هاتف في البحر قبالة شاطئ «هتسوك» شمال تل أبيب، في المنطقة نفسها التي اختفت فيها لفترة وجيزة.
وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهاتف تم تشغيله، حيث ظهرت على شاشة قفل الهاتف صورة للمدعية العامة العسكرية السابقة مع ابنتها.
وقالت الشرطة إن عناصرها وصلوا إلى الموقع وأخذوا الهاتف لمواصلة التحقيق.
وحسب تقرير لـ«القناة 12» الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر لم يُكشف عن اسمه منخرط في التحقيق، فقد تم التحقق من أن الهاتف يعود بالفعل إلى يفعات تومر يروشالمي، على الرغم من الشكوك الأولية في أنه يخصها؛ نظراً لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد أن كان على ما يبدو أنه 5 أيام تحت الماء.
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سديه تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أرشيفية - أ.ب)
المرأة التي عثرت على الهاتف، وهي في الخمسينيات من عمرها، قالت في مقابلات مع وسائل الإعلام إنها لم تكن تبحث عنه، بل وجدته بالصدفة أثناء السباحة في البحر.
وقالت لقناة «i24 نيوز»: «أنا متحمسة جداً، كل البلاد تتحدث عن هذا الموضوع، وفي النهاية أنا من وجدته».
وأضافت أنها ما إن قامت بتشغيل الهاتف ورأت صورة شاشة القفل حتى اتصلت بالشرطة لإبلاغهم. وانتشر الخبر بسرعة، وقالت إن شخصاً اقترب منها وعرض عليها مبلغ 100 ألف شيقل (نحو 30 ألف دولار) مقابل الهاتف، لكنها رفضت العرض.
ووفقاً لتقارير في وسائل الإعلام العبرية، فقد أثار هذا الاكتشاف المفاجئ استياء بعض المتطوعين الذين أمضوا الأيام الأخيرة في تمشيط الشواطئ باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.
أحد هؤلاء المتطوعين، وهو الشخص نفسه الذي عرض مبلغ 100 ألف شيقل للحصول على الهاتف قبل وصول الشرطة، قال لموقع «واينت» إنه لا يعتقد أن المرأة عثرت على الهاتف الحقيقي.
وقال: «الأمر لا يبدو مقنعاً بالنسبة لي. وصلنا إلى المكان بسرعة، وكانت المرأة غير مستعدة لتسليمي جهاز (آيفون 16) الذي زعمت أنها وجدته... قد تكون هناك خدعة وراء ذلك».
وفي وقت لاحق يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن هيئة المدعي العام العسكري وُضعت مؤقتاً تحت قيادة رئيس مديرية القوى العاملة، اللواء دادو بار كاليفا، وفق ما ذكر الجيش.
وجاء القرار من رئيس أركان الجيش إيال زامير، حيث إن معظم القيادة العليا لهيئة المدعي العام العسكري تخضع للتحقيق بشأن تسريب فيديو التعذيب من «سديه تيمان»، بما في ذلك نائب تومر يروشالمي، العميد غال أسائيل.
وقد تم استجواب أسائيل تحت طائلة التحذير، يوم الخميس، قبل أن يُفرج عنه بوضعه تحت الإقامة الجبرية وتعليق عمله في هيئة المدعي العام العسكري. كما تم تعليق عمل عدد من الضباط الكبار الآخرين والتحقيق معهم من قبل الشرطة.
وسيترأس بار كاليفا هيئة المدعي العام العسكري حتى يتولى إيتاي أوفير، المحامي الذي شغل مؤخراً منصب المستشار القانوني لوزارة الدفاع، منصب المدعي العام العسكري. وأوضح الجيش أن مدعياً عسكرياً بالإنابة سيتم تعيينه «في أسرع وقت ممكن».
وسيكون بار كاليفا مسؤولاً عن قيادة هيئة المدعي العام العسكري بالمعنى الفني فقط، وليس مخولاً باتخاذ أي قرارات قانونية.
وقال الجيش إن زامير «يرى أهمية قصوى في استقرار هيئة المدعي العام العسكري وضمان استمرار عملها بشكل مهني ومتواصل».
صاروخ إيراني يعرض بجانب لافتة تحمل صورة المرشد علي خامنئي وقادة من «الحرس الثوري» بأحد شوارع طهران قُتلوا في هجمات إسرائيلية (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
طهران مستعدة للتفاوض بـ«ندية» مع واشنطن
صاروخ إيراني يعرض بجانب لافتة تحمل صورة المرشد علي خامنئي وقادة من «الحرس الثوري» بأحد شوارع طهران قُتلوا في هجمات إسرائيلية (رويترز)
قال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، السبت، إن التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة ممكن إذا أظهرت واشنطن إرادة حقيقية للتفاوض من موقع الندية.
وأضاف خطيب زاده، خلال مؤتمر في اليابان، أن الصواريخ الإيرانية وسيلة لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وليست موضوعاً للتفاوض، مؤكداً أن الوصول إلى المنشآت النووية المتضررة محدود للغاية، ويجب إيجاد آليات جديدة للتعاون، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران استعدادها للتعاون الإيجابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مقابلة مع قناة «NHK» اليابانية على هامش المؤتمر، قال خطيب زاده إن استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد بالكامل على نهج واشنطن، مؤكداً: «إذا كانت لدى أميركا إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق من موقع الندية، فإن ذلك ممكن».
وكانت إيران قد أخرجت برنامجها الصاروخي من قائمة الملفات المطروحة للتفاوض مع الغرب والولايات المتحدة. وشدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن بلاده مستعدة لمفاوضات نووية، من دون التطرق إلى قدراتها الصاروخية، أو مطلب «تصفير التخصيب». وقال عراقجي، إن بلاده «مستعدة لمفاوضات نووية عادلة على قاعدة الربح المتبادل».
ترمب يعرض مذكرة وقَّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)
«طوارئ» إيران
في السياق نفسه، مدّد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، الأمر التنفيذي رقم «12170» المتعلق بـ«حالة الطوارئ الوطنية» بشأن إيران لمدة عام آخر، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الأميركية يوم الجمعة.
وجاء في بيان ترمب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُطبّع بعد، وأن تنفيذ الاتفاقات الثنائية منذ 19 يناير (كانون الثاني) 1981 لا يزال مستمرّاً، مشيراً إلى أن التمديد يهدف إلى منع أي تهديدات جديدة من طهران قد تضر بالمصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة.
ويعود الأمر التنفيذي إلى عهد الرئيس الأسبق جيمي كارتر، بعد احتلال السفارة الأميركية بطهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 1979، ومنذ ذلك الحين مدّده سنوياً جميع الرؤساء الأميركيين، بمن فيهم بايدن.
وكان ترمب قد أشار في تمديده السابق إلى أن سياسات إيران، بما فيها تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب الدولي وانتهاك حقوق الإنسان، تُشكل تهديدات جسيمة للأمن القومي الأميركي.
وتأتي هذه التطورات في ظل توتر شديد في العلاقات بين طهران وواشنطن، بعد فشل عدة جولات تفاوضية بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، التي أعقبتها ضربات إسرائيلية على منشآت إيرانية في يونيو (حزيران) الماضي، وتصعيد الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية والسياسية ضد طهران.
وكان ترمب قد صرّح، الخميس، الماضي خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: «بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات عنها. هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها»، مضيفاً: «أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحاً على الأمر».
وترزح طهران، المتهمة من قِبَل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.
إيران تشترط «الإرادة الحقيقية» لواشنطن لإبرام اتفاق «من موقع الندية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5206490-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
إيران تشترط «الإرادة الحقيقية» لواشنطن لإبرام اتفاق «من موقع الندية»
علَم إيران (أرشيفية - رويترز)
قال سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية اليوم (السبت) إنه إذا كانت لدى الولايات المتحدة إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق من موقع الندية، فإن ذلك ممكن.
وأضاف خطيب زاده في كلمته بمؤتمر في اليابان أن الصواريخ الإيرانية وسيلة لحماية السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد، وليست موضوعاً للتفاوض، وفق ما أفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وتابع أن الوصول إلى المنشآت النووية المتضررة محدود للغاية، وأنه «يجب إيجاد آليات جديدة للتعاون والأنشطة المشتركة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى استعداد طهران للتعاون الإيجابي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي مقابلة أجراها على هامش اللقاء مع قناة «إن إتش كيه» اليابانية، أشار خطيب زاده إلى أن استئناف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يعتمد بالكامل على نهج واشنطن، وقال: «إذا كانت لدى أميركا إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق من موقع الندية، فإن ذلك ممكن».
