قوات حرس الحدود التونسية تمنع مئات المصريين حاولوا دخول أراضيها بالقوة

استخدمت أعيرة نارية وغازات مسيلة للدموع لتفريق المحتجين

قامت قوات حرس الحدود التونسية، أمس، بإطلاق أعيرة نارية في الهواء وغازات مسيلة للدموع لمنع مئات المصريين حاولوا بالقوة دخول الأراضي التونسية، عبر بوابة رأس جدير الحدودية مع ليبيا، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف مراسل الوكالة، أن مئات العالقين في معبر رأس جدير، هربا من المعارك في ليبيا، تظاهروا احتجاجا على طول مدة الانتظار، قبل أن يحاولوا عبور البوابات الحدودية بالقوة، مما دفع قوات حرس الحدود إلى إطلاق النار في الهواء، والغاز المسيل للدموع.
وأكد المراسل سقوط بعض الجرحى في صفوف بعض المحتجين.
وكانت وسائل إعلام قالت أول من أمس، إن شخصين قتلا بالرصاص عندما فتح حرس الحدود الليبي النار لتفريق مئات المصريين الذين كانوا يحاولون العبور إلى تونس. وأضافت أن السلطات التونسية طالبت المصريين الراغبين في دخول أراضيها بإثبات سفرهم مباشرة نحو مصر حتى لا تصبح أراضيها مناطق إقامة ولجوء، ولكن نقطة عبور فقط.
وخلال هذه المواجهات أصيب رئيس منطقة الأمن في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا برصاصة طائشة، مصدرها الجانب الليبي، وذلك بعد محاولة الأمن التونسي السيطرة على قرابة ستة آلاف لاجئ هربوا من الحرب الدائرة في ليبيا، وحاولوا اقتحام المعبر الحدودي برأس جدير بالقوة.
وذكرت مصادر أمنية، أن الطلق الناري الذي كان «عفويا» أصاب رئيس الأمن على مستوى الساق، لكن إصابته ليست خطيرة، وأضافت أنه جرى نقله إلى أحد المستشفيات في المنطقة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوحدات الأمنية والعسكرية تصدت بقوة إلى اللاجئين الغاضبين من طول الإجراءات على الحدود بين تونس وليبيا، ومنعتهم من العبور إلى تونس قبل استكمال الإجراءات الجمركية، الرامية إلى منع تسلل عناصر إرهابية ضمن موجات الهروب من أتون المواجهات الدامية في ليبيا.
وإزاء حالة الفوضى التي سيطرت على المعبر الحدودي رأس جدير، واحتجاج آلاف اللاجئين المتدفقين على تونس خلال اليومين الماضيين من طول الانتظار للحصول على تصريح بالعبور، قررت السلطات التونسية مساء أمس، إغلاق كل أنشطة المعبر أمام الوافدين من ليبيا في اتجاه تونس وأبقت على حركة العبور في اتجاه ليبيا. ووفق وكالة الأنباء الرسمية التونسية، فإن تعليق نشاط المعبر كان جزئيا إثر محاولات اقتحامه بالقوة من قبل آلاف اللاجئين الغاضبين، لا سيما المصريين.
وكانت وحدات أمنية ليبية قد أطلقت النار أول من أمس في الهواء، بهدف إجبار آلاف المصريين على التراجع، وتجنب اقتحام المعبر الحدودي من الجانب الليبي باستخدام القوة.
من جانبها، دعت السلطات التونسية، أمس، رعاياها في ليبيا إلى مغادرة هذا البلد في أسرع وقت ممكن. وقالت وزارة الخارجية في بيان «بسبب ما تشهده عدة مدن ليبية من أحداث وتردٍّ للأوضاع الأمنية، فإن وزارة الشؤون الخارجية تحث كل التونسيين الموجودين بالتراب الليبي على العودة إلى أرض الوطن في أقرب الآجال الممكنة».
على صعيد متصل، صرح المنجي سليم، رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي، في مدنين القريبة من الحدود التونسية الليبية، أن فرضية فتح مخيم للاجئين، على غرار مخيم الشوشة الذي استوعب اللاجئين القادمين من ليبيا خلال سنة 2011 غير ممكنة هذه المرة. وبرر سليم هذا الخيار بتعقد الوضعيات في حال قرارهم الاستقرار في تونس، خاصة من قبل اللاجئين الأفارقة الذين قد يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
من جهة ثانية، لا تزال استقالة محمد الصالح الحامدي، رئيس أركان جيش البر التونسي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي، في ظل فشل مخططات مقاومة المجموعات الإرهابية، وتواصل تهديد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد. ورافقت استقالته انتقادات كثيرة وصلت حد دعوة البعض إلى المحاسبة في حال الإقرار بالتقصير في حماية العسكريين، الذين قتلوا منتصف الشهر الماضي وسط غربي تونس، في حين أبدت أطراف أمنية وعسكرية تخوفها من استقالة الحامدي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها تونس.
من جهتها، انتقدت بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية، استقالة الحامدي، وقالت إنها لم تكن في محلها لأنها جاءت في «ظرف حساس ووضع إقليمي صعب». وأضافت قعلول: «ما كان ينبغي على الحامدي الاستقالة مهما كانت الظروف أو الضغوطات بسبب الظروف التي تمر بها تونس».
وترددت في الوسط السياسي أسماء عدة قيادات عسكرية مرشحة لخلافة الجنرال الحامدي على رأس جيش البر، إذ ذكرت مصادر عسكرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمير اللواء محمد النفطي، والعميد محسن الفارسي، والعميد جمال المستوري من بين أبرز الأسماء التي قد تعتمد عليها السلطات في حربها المتواصلة ضد الإرهاب.
ويشغل النفطي منصب المتفقد العام للقوات المسلحة، وهو من الضباط الأكثر كفاءة على مستوى المؤسسة العسكرية، ويعرف عنه الانضباط والعلاقات الجيدة مع القيادات العسكرية الأخرى، حسب بعض المراقبين. أما الفارسي فتحمل في السابق قيادة فيلق الصحراء، وقاد فيلق الطلائع (النخبة العسكرية)، وتولى مسؤولية آمر فوج عسكري في الولايات (المحافظات) المهددة اليوم بالمخاطر الإرهابية، كما شغل أيضا منصب ملحق عسكري في الجزائر، وهو ما قد يساعده على ربط علاقات جيدة مع الجانب الجزائري في المواجهة المشتركة لمحاربة الإرهاب. أما المستوري فيشغل منصب قائد فيلق القوات العسكرية الخاصة.
وتتطلب عملية سد الفراغ الحاصل في هذا المنصب، اقتراح المرشحين لمنصب رئيس جيش البر من قبل غازي الجريبي، وزير الدفاع التونسي، مع ضرورة التوافق حول اسم المرشح بين المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية، والمهدي جمعة، رئيس الحكومة، وذلك وفقا لأحكام القانون المنظم للسلط العمومية.
من ناحية أخرى، أعلنت رئاسة الحكومة عزمها على إعادة فتح بعض المساجد التي أغلقت بعد تصنيفها ضمن المساجد الأكثر خطورة بسبب خطابها المتشدد وتحريضها على العنف. وأعلنت خلية الأزمة المكلفة متابعة الوضع الأمني، عن استرجاع ستة مساجد وتحييد 22 مسجدا بالقوة العامة.
ويبلغ عدد المساجد الخارجة عن سيطرة وزارة الشؤون الدينية 91 مسجدا، بنيت بطريقة عشوائية من دون الحصول على التراخيص القانونية، وبعيدا عن أنظار أو علم الوزارة.
واتخذت الحكومة التونسية قرار إغلاق هذه المساجد بصفة فورية إثر العملية الإرهابية التي ذهب ضحيتها 15 عسكريا في هجوم إرهابي وقع يوم 16 يوليو (تموز) الماضي في جبال الشعانبي (وسط غربي تونس).