تنازلات ماكرون لمحتجّي «السترات الصفراء» ترفع عجز الميزانية

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أرشيفية - رويترز)
TT

تنازلات ماكرون لمحتجّي «السترات الصفراء» ترفع عجز الميزانية

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب (أرشيفية - رويترز)

توقّع رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن يتجاوز عجز الميزانية حد الثلاثة في المائة من‭ ‬ الناتج المحلي الإجمالي المتفق عليه في الاتحاد الأوروبي، ويسجل نحو 3.2 في المائة العام المقبل.
ويأتي هذا التوقع بعدما قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنازلات لمحتجي "السترات الصفراء" في وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، الأمر الذي يرتّب عجزاً في الميزانية مقداره عشرة مليارات يورو (11.30 مليار دولار). وكان أبرز التنازلات زيادة الحد الأدنى الشهري للأجور 100 يورو وخفضاً ضريبياً لمعظم المتقاعدين.
وقبل هذا التطوّر، كانت التوقعات تشير إلى عجز في ميزانية 2019 نسبته 2.8 في المائة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.