إندونيسيا توقع اتفاقية شراكة اقتصادية مع 4 دول أوروبية

أعلنت وزارة التجارة الإندونيسية في بيان أمس أن إندونيسيا وقعت اتفاقية شراكة اقتصادية مع سويسرا وليختنشتاين وآيسلندا والنرويج، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثمانية أعوام.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الاتفاق يتعلق بالتجارة في السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة والمشتريات الحكومية بالإضافة إلى حركة العمال.
ويشار إلى أن حجم التجارة بين إندونيسيا وما يطلق عليها دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية، التي تتضمن سويسرا وليختنشتاين وآيسلندا والنرويج، بلغ 2.4 مليار دولار عام 2017.
وبمقتضى الاتفاق الجديد سيتم تخفيض التعريفات والأعباء غير الجمركية على آلاف من السلع التي تتداول بين إندونيسيا ودول الرابطة.
ومن ضمن تدابير الاتفاق الجديد سيحظى زيت النخيل الإندونيسي بوصول كامل لأسواق آيسلندا والنرويج، مع استثناء منتجات النخيل الموجهة لتغذية الحيوانات بخلاف الأسماك. وستقدم سويسرا أيضا ضمانات لتيسير دخول زيت النخل، ولكن وفق حصص محددة، وفقا لما قالته سفارتها في جاكرتا في بيان.
وقال وزير التجارة الإندونيسي، إنجارتياستو لوكيتا، إن آليات دخول زيت النخيل كان من محاور النقاش الرئيسية خلال التفاوض على الاتفاق الذي عقدت أول جولة بشأنه في 2011.
وتعد إندونيسيا أكبر منتج في العالم لزيت النخيل، ويؤكد المصدرون الإندونيسيون لعملائهم على أن زيوت النخيل يتم إنتاجها في البلاد بشكل مستدام.
وتعرضت أكثر من 74 مليون هكتار من الغابات الإندونيسية إلى عوامل مثل الاحتراق أو التدهور خلال النصف قرن الأخير، ويلقي حقوقيون بيئيون اللوم على صناعات مثل زيوت النخيل والورق في حدوث هذا التدهور. بينما قال الوزير الإندونيسي أمس إن زيوت النخيل تتطلب مساحات مزروعة أقل مقارنة بزيوت الخضراوات، مما يجعل من غير العادل اتهام هذه الصناعة بالتسبب في إزالة الغابات في البلاد.
وتحت الاتفاق الجديد، ستحظى سلع تصديرية أخرى مثل الأسماك والقهوة والمنسوجات بمعاملة تفضيلية، في مقابل تيسير تجارة المنتجات الرئيسية لبلدان الرابطة مثل الذهب والأدوية ومنتجات الألبان.
وفي 2017 سجلت إندونيسيا فائضاً تجارياً مع دول الرابطة بـ212 مليون دولار. ووصلت قيمة الاستثمارات المباشرة لدول الرابطة في إندونيسيا خلال 2017 إلى 621 مليون دولار.