تدخل اتفاقية الحديدة الناتجة عن اتفاق استوكهولم اليمني «حيز الاختبار» والتنفيذ صباح الثلاثاء. ويبدو أن أهالي مدينة الحديدة، وهم جزء من 27 مليون يمني علقوا آمالهم على الاتفاق الذي خرج الأسبوع الماضي بورقة واتفاق وتفاهم، والتزام بالتنفيذ واستكمال التشاور؛ سيكونون اللجنة الكبرى التي تراقب مدى التزام كل طرف ببناء الثقة والحرص على الخروج من كابوس الحرب الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2014، وما زال جاثماً على حياة اليمنيين ومستقبلهم.
يقول وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن «المبدأ الأساسي يفيد بأنهم (أي الحوثيين) عليهم أن ينسحبوا من الموانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) خلال الأيام الأربعة الأولى من الاتفاق». وهذا ما يفسر حديث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في اليوم الأخير من المشاورات، إذ ذكر بأنه «خلال أيام سيتم نشر مراقبين دوليين، وستنهي الوحدات المسلحة انسحابها الكامل خلال 21 يوماً».
وقال مكتب غريفيث إن الأمم المتحدة «تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية وأنصار الله (الحوثيين)، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة». ويتوقع المبعوث الخاص من الطرفين «احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق».
ويؤكد اليماني في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» البارحة: «يجب عليهم تسليم الموانئ للأمم المتحدة، وإعطاء قيادة الموانئ للقيادات التي عملت في الموانئ عام 2014... يعني هذا أن كل من استحدثت وظائفهم بعد 2014 سيغادرون مواقعهم».
وتداولت وسائل إعلامية نبأ نشر قوات أممية في الحديدة، وهو ما نفاه مصدر غربي مطلع على سير المشاورات، وقال إن المراقبين الأمميين سيكونون «ضباطاً وجنرالات، ومهمتهم المراقبة وترؤس اللجان».
عزّز ذلك، ما نقلته «رويترز» عن مصدر بالأمم المتحدة، إذ قال: «في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتباراً من الثلاثاء».
ويشدد وليد القديمي، وهو وكيل محافظة الحديدة بالحكومة اليمنية الشرعية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «حرصنا بالالتزام وتنفيذ اتفاق السويد الذي سعى له المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة أبناء محافظة الحديدة الذين ذاقوا مرّ العذاب جراء الحرب وأصبحوا لا يجدون لقمة العيش... ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سرعة تنفيذ الاتفاق حتى يتسنى للمواطنين النازحين والمشردين العودة إلى منازلهم، وهم في مأمن».
وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الموظفين الأمميين سيراقبون مسألة إعادة انتشار القوات في الحديدة، بما فيها انسحاب الحوثيين، لافتاً إلى أن «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» ستضم أعضاء من الحكومة اليمنية ومن الطرف الحوثي أيضا، وزاد: «الأيام العشرون التالية سيتم انسحابهم بالكامل خارج المدينة، وقواتنا أيضاً ستنفذ عملية إعادة انتشار إلى حدود المدينة الجنوبية والشرقية».
الجولة الثانية والإطار التفاوضي
مع نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد المرتقب للجولة الثانية من المشاورات، سيكون العالم أمام التطبيق العملي لالتزامات الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.
وكشفت مصادر قريبة من المشاورات، عن توجه لطرح ملف الإطار التفاوضي (الحل الشامل) على رأس الأجندة عند عودة الطرفين إلى النقاش غير المباشر، نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. ولفتت المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، إلى شعور بأن الباب قد يكون أشبه بالمسدود حيال الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله كملف آخر، وليس بداية للمشاورات، وأرجعت ذلك إلى أن مزيداً من خطوات بناء الثقة قد تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب الاقتصادي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار التفاوضي جرى تسليمه للطرفين على أن يدرساه ويبحثا لاحقاً مسألة تحقيقه، رغم وضوح موقف «الشرعية» والحوثيين في مسألة البداية بالجانب الأمني أم بتشكيل الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون بعكس ذلك.
ويرى وزير الخارجية اليمني أنه يجب ألا تتم دعوة الأطراف إلى جولة ثانية «إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية استوكهولم على الأرض، بمعنى أن يتم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والأسرى ومن في السجون. وثانياً تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتأمينها وعودة السلطات المحلية لممارسة مهامها، قبل الخوض في أي جولة مقبلة».
يشار إلى أن غريفيث قال في إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس حول الإطار التفاوضي، إن الطرفين «ناقشا في السويد أيضاً اتفاق الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو (حزيران)، والذي يستند على المراجع الثلاثة؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015».
وشدد المبعوث على أن «المبدأ الأساسي في اتفاق الإطار هذا هو استعادة دور مؤسسات الدولة، واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك من خلال مسار سياسي واضح لجميع الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن إلى السياسة المدنية والسلام».
وزاد: «لقد وافق الطرفان على مناقشة اتفاق الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات. وأنا أشعر بتفاؤل كبير من هذا الالتزام، كما أنني مسرور بالردود الإيجابية بشكل عام التي تلقيتها من الأطراف بشأن اتفاق الإطار. أعتقد أنه يمكننا القول بأن أنصار الله (الحوثيين) يتفقون مع المضمون العام لجميع عناصر الإطار، بينما لدى الحكومة اليمنية بعض التحفظات التي أتفهمها وأحترمها. والخطوة التالية ستكون دراسة جدية لاقتراحات الحكومة، عندما يلتقي الطرفان في الجولة المقبلة. وسيكون الهدف أن ننتقل من التناول الإنساني الأساسي الذي تمت مناقشته في السويد، إلى تناول جديّ للقضايا السياسية التي تجب معالجتها بين الطرفين من أجل حل النزاع في اليمن».
