عناصر «داعش» في سيناء تجسسوا بـ{درون} وتلقوا تدريبات عسكرية

تجديد حبس ابنة نائب مرشد «الإخوان» وآخرين لاتهامهم بتمويل الإرهاب

TT

عناصر «داعش» في سيناء تجسسوا بـ{درون} وتلقوا تدريبات عسكرية

قالت السلطات القضائية في مصر أمس إن المتهمين في «خلايا ولاية سيناء» تجسسوا بطائرة من دون طيار (درون)، وتلقوا تدريبات عسكرية داخل وخارج مصر. وأحال النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، 43 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلايا ولاية سيناء» الموالية لـ«داعش» الإرهابي للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالقيام بأعمال عنف في محافظات «القاهرة، والجيزة، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والفيوم، وشمال سيناء»... ومن بين المتهمين حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.
ووفق قرار إحالة المتهمين أنهم أسسوا 7 «خلايا عنقودية» تابعة لتنظيم «ولاية سيناء» خلال الفترة من 2015 حتى فبراير (شباط) الماضي، تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وأعلن تنظيم «أنصار بيت المقدس» مبايعة لـ«داعش» عام 2014 وغير اسمه ليصبح «ولاية سيناء». وكشفت التحقيقات عن أن «المتهمين ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أموالاً أمدوا بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها التنظيم، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحاً نارياً وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقاً لأغراض التنظيم، ووفر المتهم السابع والثلاثون «طائرة من دون طيار» مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد، وتلقاها المتهم الخامس والثلاثون، وتم تسليمها إلى المتهم الثالث فأمد بها التنظيم الإرهابي، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها التنظيم. وتشن قوات الجيش والشرطة المصرية عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ 9 فبراير الماضي، لتطهير تلك المنطقة من عناصر متطرفة موالية لـ«داعش»، وتعرف العملية باسم «المجابهة الشاملة (سيناء 2018)». وأكدت التحقيقات أن «المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لدى معسكرات التنظيم في شمال سيناء، وبعضهم التحق بجماعة (المهاجرين والأنصار) بسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية هناك».
إلى ذلك، جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس عائشة الشاطر، ابنة خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة «الإخوان» في مصر (محبوس) و5 آخرين، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون... ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي. كما قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث عنف مسجد الفتح»، لجلسة 19 ديسمبر (كانون الأول) لاستكمال المرافعة... وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر... وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013 عقب فض اعتصامين لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً في القاهرة والجيزة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم