اللطامنة... بلدة «حموية» في «المنطقة العازلة» تحاول النهوض من الدمار

نازحون سوريون في ريف حماة (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في ريف حماة (أ.ف.ب)
TT

اللطامنة... بلدة «حموية» في «المنطقة العازلة» تحاول النهوض من الدمار

نازحون سوريون في ريف حماة (أ.ف.ب)
نازحون سوريون في ريف حماة (أ.ف.ب)

قالت مصادر محلية وسكان إن بلدة اللطامنة بين حماة وإدلب وتقع ضمن «المنطقة العازلة» في اتفاق سوتشي بين أنقرة وموسكو، تحاول النهوض من الدمار بعد عودة عشرات من أهلها رغم الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة.
وبحسب تقرير لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، فإن اللطامنة «بلدة على مقربة من الحدود الإدارية للشمال الحموي، واحدة من شواهد وحشية النظام السوري وحلفائه، حيث الدمار هو لسان حال البلدة، التي لم تسلم طوال السنوات الثماني الأخيرة، من براميل وصواريخ طائرات نظام بشار الأسد، وقنابل وصواريخ الطائرات الروسية، وقذائف الهاون والمدفعية والدبابات وراجمات الصواريخ من قوات النظام وحلفائها من القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والميليشيات السورية واللبنانية والإيرانية والأفغانية والآسيوية».
وبلدة اللطامنة التي نقصدها في التقرير الذي أعده «المرصد» لا تزال تعاني بشكل يومي من الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة والقذائف المدفعية والصاروخية، ورغم وقوع البلدة ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي جرى الاتفاق عليها بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في 17 سبتمبر (أيلول) لم تسلم من قذائف المعدات الثقيلة للنظام، والتي تتصاعد وتنخفض وفقاً لأهواء القوات الموجودة في منطقة نزع السلاح.
وقال «المرصد» إن اللطامنة «تتصدر مناطق محافظة حماة، من كثرة القصف وتتاليه بشكل يومي، أعلن عنها في بيان رسمي لمجلسها المحلي في سبتمبر كبلدة منكوبة، رغم مغادرة معظم سكانها لها منذ العام 2014، نتيجة عنف العمليات العسكرية وشدة القصف وتتاليه، لحين تدمير أجزاء كبيرة من البلدة»، حيث قدرت مصادر نسبة الدمار والأضرار في البلدة من منازلها ومتاجرها وممتلكات المواطنين فيها والممتلكات العامة من مدارس ومشاف ومراكز طبية وخدمية، والبنى التحتية، بنحو 90 في المائة، ورغم هذا الدمار فإن «عشرات العوائل لا تزال تقطن في المدينة، وما دفعه لهذا الخيار الأَمَرّ، هو الفقر المدقع الذي يحيط بهذه العوائل، وعدم قدرتهم على تحمل أعباء النزوح نحو مخيمات الشمال السوري، والتي باتت هي الأخرى مكلفة، إضافة لوعي السكان المتبقين بقلة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الإغاثية والإنسانية المشرفة على مخيمات الشمال السوري».
«جيش العزة» هو الفصيل المسيطر على البلدة ويقوم الفصيل بشكل دائم بصد محاولات التقدم التي تنفذها قوات النظام السوري، لاقتحام ريف محافظة حماة الشمالي، كما يقوم الجيش بعمليات استهداف منفردة، لمواقع قوات النظام من قواعدها وثكناتها القريبة من البلدة وفي مناطق ريف حماة، من محردة والسقيلبية وحلفايا وقرية الزلاقيات، وغيرها من المدن والبلدات، فيما شهدت البلدة مؤخراً تراجعاً في وتيرة القصف رغم استمراره بشكل يومي، الأمر الذي أوجد نقطة تحول في طبيعة حياة سكان المدينة، حيث عادت عشرات العائلات التي كانت قد نزحت من قرابة الـ4 سنوات، ليصبح عدد الموجودين في المدينة بحسب مصادر محلية بحدود 7 آلاف نسمة، حيث اعتبر السكان هذه العودة، نقطة انطلاق جديدة في حياة البلدة، رغم افتقارها للمقوم الأول للحياة وهو الأمان الكامل، حيث لا تزال تعاني من استهدافات النظام اليومية لأحياء البلدة والأراضي الزراعية المحيطة بها.
كما أن الجهات الخدمية القائمة على إدارة المدينة، بحسب التقرير، لم تتمكن رغم الجهود المبذولة من قبلها، في تحقيق مكتسبات جديدة، بل بات الوضع يرمم بشكل تدريجي ضعيف، فيما ناشد سكان البلدة من «المرصد» المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، الوقوف على أحوال السكان، الذين عادوا إليها، وركزوا على حث الجهات آنفة الذكر، على مساعدة السكان لإعادة ضخ الحياة في بلدتهم، بهدف الخلاص من معيشة المخيمات، التي لا تقيهم حر الصيف ولا قر الشتاء.
ونقل «المرصد» عن أهالٍ قولهم إنهم «يعملون جاهدين على التأقلم مجدداً مع الوضع الراهن للبلدة، فالدمار قد طال منازلها والمدارس والمشافي والمؤسسات المدنية، فضلاً عن أزمة المياه والكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة لتراكم النفايات وانتشار الروائح الكريهة والأمراض الجلدية، فالبلدة التي تركها السكان لعدة أعوام، عادوا إليها ليجدوها دماراً فوق دمار، فتمركز جيش العزة في المنطقة، دفع النظام إلى قصف المدينة مع الروس بكثرة، كما أن النازحين الذين عادوا إلى المدينة، لا مكان لهم للعيش، فمنازلهم قد دمرت بالكامل ويجبرون على السكن في خيم أو مغارات أرضية، أو في منازل مدمرة بشكل جزئي، في الوقت الذي يحاول فيه القائمون على البلدة تنشيط الحياة فيها منذ بدء عودة سكانها بعد سريان هدنة المنطقة منزوعة السلاح، حيث تجري محاولات لترميم المدارس والمشافي، وتعبيد الطرقات».
كما عملت الجهات الخدمية على ترحيل كميات كبيرة من النفايات لخارج المدينة، للتخفيف منها، والحفاظ على الجو العام في المدينة، عقب تفشي الكثير من الأمراض الجلدية، وبخاصة بين فئة الأطفال مثل مرض اللشمانيا، كما أنها أعادت تفعيل أول مدرسة للطلاب، وبدأت عملية التعليم فيها بشكل تطوعي، من قبل بعض المدرسين، كما تم إصلاح شبكة المياه والكهرباء في أجزاء واسعة من المدينة، إضافة لإنشاء نقطة طبية تقوم على تقديم العلاج للمرضى، وبخاصة الحالات الإسعافية، إلا أن الإمكانات لا تزال ضعيفة جداً، وينقصها الكثير من المواد والمستلزمات الطبية والكادر المتخصص من أطباء وممرضين بكافة الاختصاصات.
وتابعت بأن «المشاريع لا تزال تبذل في سبيل إعادة ترميم البلدة، وبث الحياة فيها، كما كانت في سابق عهدها، إلا الدعم المتوفر، ليس بالكافي، فعملية تزويد المجلس المحلي بالدعم المادي من قبل مجلس محافظة حماة التابع لحكومة الإنقاذ (في المعارضة) لا تزال ضئيلة، من قبلها ومن قبل بعض المنظمات الإنسانية، وهي لا تكفي لتنفيذ جميع المشاريع الخدمية، التي تحتاج إليها البلدة، لتكون صالحة بشكل مناسب، كباقي المناطق للعيش فيها كما كانت سابقاً، فضلاً عن القصف المدفعي المتكرر الذي يعرقل ويعيق هذه العملية، ويجعل من سكان المدينة الحاليين يفكرون في النزوح مجدداً، إذا ما تطورت الأحداث، فالحرب أثقلت كاهل السكان، وفرقت شملهم في مخيمات الشمال السوري والمناطق الأخرى من ريفي حماة وإدلب، في حين أن الجانب المعيشي في حياة السكان، لا يقل سوءاً عما تعانيه معظم الجوانب الأخرى».
وتعرضت الزراعة في السنوات السابقة للكثير من الانتهاكات والتخريب، من حرق للمحاصيل الزراعية بعض نضجها، بفعل القصف العشوائي الذي طالها، وبكافة أنواع الأسلحة، وأحياناً كثيرة بشكل مقصود، من قبل قوات النظام وحلفائها، إذ يصعب العمل مرة أخرى في الأراضي الزراعية، بفعل الاستهداف اليومي من قبل قوات النظام المتمركزة في المناطق المجاورة، لذلك فإن العمل في القطاع الزراعي في الوقت الحالي، لا يزال يعد مخاطرة للفلاحين والمزارعين، حتى يستتب الأمان بشكل كامل في البلدة وما حولها، بحسب «المرصد».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.