بريطانيا: اتّساع دائرة القلق من «بريكست» بلا اتّفاق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)
TT

بريطانيا: اتّساع دائرة القلق من «بريكست» بلا اتّفاق

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي (رويترز)

لم يستبعد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم (السبت) أن يؤيد البرلمان البريطاني - مجلس العموم - اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إذا رافقته ضمانات من الاتحاد، لكنه حذر من أن خيار الخروج دون اتفاق لا يزال قائماً.
ومعلوم أن ماي أرجأت الأسبوع الماضي تصويتا لمجلس العموم على الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل بعد الإقرار بأنه سيلقى رفضا بهامش كبير بسبب القلق الواسع المتصل بوضع الحدود الآيرلندية والذي يقول البعض إنه قد يُخضع بريطانيا لقواعد الاتحاد الأوروبي إلى أجل غير مسمى.
وقال هانت في حديث إذاعي: "عندما تهدأ الأمور، ستكون الطريقة الوحيدة لتمريره في مجلس العموم هي أن تكون لدينا نسخة معدلة من الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة".
وقالت ماي بعد قمة في بروكسل أمس (الجمعة) إن من الممكن أن يقدم لاتحااد الأوروبي مزيدا من الضمانات بأن هذا الجزء من الاتفاق سيكون مؤقتا، مع أن زعماء التكتل أبلغوها برفضهم إعادة التفاوض على الاتفاق.
ورجح هانت أن يقدم الاتحاد الأوروبي تنازلات لتجنب خروج بريطانيا بلا اتفاق، وهو سيناريو يقول الجانبان إنه سيسبب ضرراً كبيراً لقطاع الأعمال والاقتصاد. وقال: "لا يمكننا في هذه المفاوضات إبعاد خيار الخروج بدون اتفاق. لا أعتقد أن بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يكون واثقا إلى حد كبير من أننا إذا لم نجد حلا لهذا فلن ينتهي بنا الحال دونما اتفاق".
وأوردت صحيفة "تايمز" اليوم أن أبرز الوزراء في فريق ماي يعتقدون أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي فقد فرصة النجاح وبدأوا البحث في خيارات أخرى، من بينها بينها إجراء استفتاء ثان على انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وكتبت وزيرة العمل آمبر راد في صحيفة "ديلي ميل": "تواجه عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي خطر الجمود، وهو أمر يجب أن يثير قلقنا جميعا". ودعت النواب من كل الأحزاب إلى التضامن وتشكيل نوع من "الائتلاف" لإيجاد حل يجنّب البلاد خطر الخروج من التكتل بلا اتفاق.

*تحذير ألماني
وفي إطار تداعيات هذه الأزمة الأوروبية، برز تحذيران من جهتين بارزتين في ألمانيا من العواقب الوخيمة لـ "بريكست" بدون اتفاق. وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية إريك شفايتسراليوم إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهدد الاقتصاد الألماني بتأثيرات ضخمة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان وظائف".
وأضاف شفايتسر: "يجب أن يكون من الواضح ما ينطوي عليه الأمر: بريطانيا خامس أكبر سوق للتصدير بالنسبة إلى ألمانيا. أكثر من 750 ألف فرصة عمل في ألمانيا تعتمد على التصدير إلى بريطانيا. وحجم صادراتنا إليها تراجع منذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بأكثر من 5 في المائة".
من جانبه، تحدث رئيس اتحاد الصناعات الألمانية ديتر كيمبف عن موقف "مأساوي"، وقال إن "أي مماطلة تنطوي على خطورة بالغة. الاقتصاد في النهاية بحاجة إلى وضوح". ورأى أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي التخلي عن إبرام اتفاق خروج مع بريطانيا، ناصحاً الأوساط السياسية البريطانية بأن "تعي جدية الوضع، فأمامنا أقل من ثلاثة أشهر، ولا ينبغي السماح لأحد باللعب".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».