كندا: معتقل سابق في غوانتانامو يطلب مراجعة شروط الإفراج عنه ليؤدي الحج

أصغر سجين في كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان 2002

عمر خضر الكندي
عمر خضر الكندي
TT

كندا: معتقل سابق في غوانتانامو يطلب مراجعة شروط الإفراج عنه ليؤدي الحج

عمر خضر الكندي
عمر خضر الكندي

طلب محامو المعتقل السابق في سجن غوانتانامو عمر خضر من محكمة كندية، الخميس، تغيير شروط الإفراج عنه، للسماح له بالسفر إلى السعودية لأداء الحج. ويقيم خضر، البالغ الآن 32 عاماً، في كندا منذ عام 2015، وقد قدم في الوقت نفسه طعناً أمام محكمة أميركية على حكم أميركي يدينه بجرائم حرب، ويقول إن اعترافاته بالقتل انتزعت تحت الضغط، ويطلب الآن منحه جواز سفر كندي لأداء الحج، والسماح له بالتحدث بحرية مع شقيقته زينب.
وقد تم التحقيق مع زينب خضر قبل عقد من الزمن لعلاقة لها بالإرهاب، لكن لم توجه إليها أي تهمة، ويسمح لعمر خضر بالقيام بزيارات لها مع مراقبة، لكن نظراً لأنها لم تعد تقيم في كندا، فإنه يأمل بالسماح له بالاتصال بها هاتفياً، أو التحدث إليها بالفيديو. وفي الطلب المرفوع، الذي نقلته وسائل إعلام كندية، قال خضر إن شروط الإفراج عنه، ومنها القيود على سفره، تسبب له أذى نفسياً، وكتب: «أشعر بأن الاعتقال الذي لا نهاية له على ما يبدو، والذي عانيته في غوانتانامو باي، يستمر»، وأضاف: «آمل أن تكون هناك نهاية ما لهذه العملية، لكن ذلك لا يبدو في الأفق».
وقد أصبح خضر أصغر سجين في القاعدة الأميركية في كوبا بعد اعتقاله في أفغانستان في 2002. وفي 2010، قضت محكمة عسكرية أميركية خاصة بسجن عمر خضر 8 سنوات بتهمة قتل جندي أميركي. وتوصل يومها إلى اتفاق مع البنتاغون يقضي باعترافه بالذنب مقابل السماح له بتمضية بقية عقوبته في كندا التي تسلمته في 2012. وسعى محاموه لسنوات عدة لاعتراف بأنه كان قاصراً عند وقوع الهجوم، ووافقت المحكمة العليا الكندية على ذلك قبل أسبوع فقط على إطلاق سراحه بشكل مشروط، في 2015.
وكان والد خضر يعمل مسؤولاً مالياً لدى تنظيم القاعدة، وقد قتل في اشتباك مع القوات الباكستانية في 2003، وكان قد أخذ ابنه إلى أفغانستان عندما كان لا يزال طفلاً.
وفي كندا، تزوج خضر، والتحق ببرنامج تمريض، لكنه يقول إن قضايا قانونية، ومنها دعوى مدنية رفعتها أرملة الجندي الأميركي الذي أدين بقتله، تهمش دراسته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».