برلمان كوسوفو يصوت على تأسيس جيش وسط غضب صربيا

أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
TT

برلمان كوسوفو يصوت على تأسيس جيش وسط غضب صربيا

أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)
أعضاء برلمان كوسوفو بعد تصويته على قرار تأسيس جيش أمس (رويترز)

قررت كوسوفو، أمس، إنشاء جيش لتأكيد سيادتها، بدعم من الإدارة الأميركية. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر أكبر مع صربيا التي لا تعترف أصلاً باستقلال إقليمها السابق، وهو ما عبر عنه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، أمس، حينما أفصح عن خيبة أمله إزاء قرار كوسوفو تحويل قوتها الأمنية القائمة إلى جيش، وقال إن الحلف «سيعيد التفكير في مستوى تعاونه مع بريشتينا... ويؤسفني أنه جرى اتخاذ هذا القرار، رغم المخاوف التي أعرب عنها (الناتو)».
وبعدما وافقوا على إنشاء وزارة للدفاع، وقبل أن يقروا قانون تنظيمها، صوت نواب كوسوفو على نص يعدل مهمة قوة أمن كوسوفو، التي تؤدي خصوصاً مهمات أمنية مدنية.
وقال رئيس البرلمان أمام نواب أجمعوا على هذه الخطوة، لأن النواب العشرة للأقلية الصربية قاطعوا الجلسة، إن «برلمان كوسوفو أقر القانون المتعلق بقوة أمن كوسوفو... تهانينا!».
وينص القانون على أن هذه القوات ستكون مسؤولة عن «تأمين وحدة أراضي البلاد، وحماية ممتلكات جمهورية كوسوفو ومصالحها، وتقديم دعم عسكري للسلطات المدنية لدى حصول كارثة، والمشاركة في عمليات دولية».
ومنذ الحرب بين القوات الصربية وانفصاليي كوسوفو الألبان (1998 - 1999)، التي خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، تضمن قوة دولية يقودها الحلف الأطلسي سلامة أراضي كوسوفو ووحدتها.
وسارعت الولايات المتحدة إلى الترحيب بالتصويت، حيث أشاد السفير الأميركي في بريشتينا بما اعتبره مساهمة «في السلام والاستقرار في كوسوفو وفي المنطقة».
في المقابل، أعرب الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، عن أسفه للتصويت، موضحاً أن الحلف «سيكون مجبراً على إعادة النظر في مستوى التزام» المنظمة مع قوة أمن كوسوفو. لكنه لم يدل بأي تفاصيل إضافية، وتدارك، في بيان، أن «(الأطلسي) يبقى ملتزماً عبر قوته الدولية» بأمن كوسوفو «والاستقرار في منطقة البلقان عموماً»، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ولا تعترف أربع دول أعضاء في الأطلسي باستقلال كوسوفو، الذي أعلن في 2008، هي إسبانيا واليونان ورومانيا وسلوفاكيا.
من جهتها، استقبلت بريشتينا قرار التصويت على أصوات الطبول والأبواق، فيما سمعت أصداء الاحتفالات في الشطر الجنوبي من مدينة ميتروفيتشا المقسومة، حيث يعيش الكوسوفيون الألبان. أما في شمال نهر إيبار، الذي يقسم ميتروفيتشا إلى شطرين، فقد اكتفى الصرب بالصمت، قبل أن يشارك بضع مئات منهم في مظاهرة احتجاجية، وعمد بعضهم إلى رفع الأعلام الصربية في منطقتهم، فيما ارتفعت قبالتها الأعلام الأميركية.
وعلق رئيس كوسوفو هاشم تاجي على «فيسبوك» قائلاً: «بعد عقدين من العمل الشاق، ننجز أخيراً عملية بناء دولة».
وكان هاشم تاجي قد ارتدى، أول من أمس، زيه العسكري، ليؤكد أن الجيش الجديد سيكون في خدمة جميع المواطنين، مهما كان انتماؤهم الإثني، وقال إن «الصرب هم مواطنون في كوسوفو... إنهم في وطنهم».
ولا يزال نحو 120 ألف صربي من سكان كوسوفو يدينون بالولاء لبلغراد، ويثير قرار إنشاء الجيش قلقهم وغضبهم.
وقال ماركو دوسيتش، الذي يقيم في قرية درين الصربية في شمال كوسوفو، «إذا قام ألبان (كوسوفو) بشيء ضدنا، آمل أن تقوم الدولة الصربية بخطوة ما لحمايتنا».
من جانبه، اعتبر أحد المسؤولين السياسيين في الأقلية الصربية غوران راكيتش، أن القانون «يطلق رصاصة على السلام»، محذراً بريشتينا من إرسال قوات إلى شمال كوسوفو. لكنه دعا إلى «ضبط النفس وعدم الرد على الاستفزازات».
وفي بلغراد، أكدت رئيسة الوزراء آنا برنابيتش، أن صربيا ستبقى «على طريق السلام»، فيما دعا كل من ستولتنبرغ والسفير الأميركي في بريشتينا إلى استئناف الحوار المعطل منذ أشهر بين بلغراد وبريشتينا.
وبعد شائعات سرت خلال الصيف عن استئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، تأتي هذه الأزمة على خلفية متوترة، بعدما فرضت بريشتينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي رسوماً جمركية على السلع الصربية.
بدوره، علق الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، بأن كوسوفو «هو أسوأ كوابيسي».
وفيما تؤكد كوسوفو أن نحو 115 دولة اعترفت باستقلالها، تصر بلغراد على رفض هذا الاستقلال، ومثلها روسيا والصين.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.