«الشرعية» تحذر الكونغرس الأميركي من المتاجرة بـ«الدم اليمني»

قال السفير اليمني لدى الولايات المتحدة، أحمد عوض بن مبارك، إن الكونغرس الأميركي، وأطرافا سياسية في أميركا، تتاجر بالأزمة اليمنية ومعاناة الشعب، بتوظيفها واستغلالها في الصراعات السياسية الداخلية.
وأكد بن مبارك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية ومجلسها التشريعي، وجها الأسبوع الماضي، رسالتين إلى الكونغرس الأميركي بشقيه الشيوخ والنواب، يطالبان فيهما بعدم الزج بالأزمة اليمنية ومعاناة الشعب، في تصفية الحسابات السياسية الداخلية، حاثّين الكونغرس بالتعاون معهم لحل القضية بدلا من تأجيجها. وأشار إلى أن الرسالتين وجهتا إلى لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدا أن التحرك اليمني السياسي يواصل أنشطته لخدمة الشعب اليمني، والحفاظ على قضيته التي بدأت تستغل من قبل أطراف لا تنصف القضية.
وأشار السفير اليمني إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي تجاهل الرسالتين، وصوّت أول من أمس على مشروع قانون يمنع الحكومة الأميركية من دعم اليمن عسكرياً، إذ حاز التصويت على دعم 56 صوتا مقابل 41 صوتا، متجاهلين أيضاً طلبات الرئيس ترمب وكذلك وزيري الخارجية والدفاع بعدم الإقدام على سن مثل هذا القانون.
وقال بن مبارك «نعتقد أن الحوار والنقاش من أهم الطرق في معالجة الأمور، لذا فإن الحكومة ومجلس النواب اليمني (9 كتل حزبية شرعية في المجلس) عمدا إلى إرسال الرسالتين عبر السفارة اليمنية في واشنطن. وقال إن الرسالتين تضمنتا 10 نقاط، توضح الموقف الحقيقي لمجلس النواب اليمني من إنكار الانقلاب ضد الشرعية، والدعم الذي تتلقاه جماعة الحوثي من إيران وحزب الله اللبناني، وتوضيح الموقف الرسمي للحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة اليمنية من التحالف العربي لدعم الشرعية. وأن تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن، جاء بطلب رسمي من الرئيس اليمني الشرعي المنتخب عبد ربه منصور هادي، حسب ما هو موضح في القرار الأممي الصادر بهذا الشأن 2216».
يذكر أن مشروع قانون مجلس الشيوخ ليس قابلا للتطبيق حالياً، إذ سيعرض للنقاش على مجلس النواب الأسبوع المقبل ليتم التصويت عليه، ومن ثم يصل إلى الإدارة الأميركية، حيث توعّد الرئيس ترمب باستخدام حق الفيتو لرفض القانون، ليعود مرة أخرى إلى الكونغرس مطلع العام المقبل في دورته الجديدة ويأخذ مساراً آخر.