مساعٍ مصرية لاحتواء التصعيد

رئيس الحكومة الإسرائيلية يبعث برسائل تحذيرية للأطراف الفلسطينية

TT

مساعٍ مصرية لاحتواء التصعيد

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر تجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في محاولة لتجنب تصعيد أكبر في الضفة الغربية.
وأكدت المصادر أن وفداً مصرياً زار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، في مقره في رام الله، وناقش ضرورة الحفاظ على السلطة الفلسطينية والمكتسبات الفلسطينية، وتعزيزها بإتمام مصالحة بين حركتي «فتح» و«حماس»، تنهي الانقسام، وتمنع أي استفراد إسرائيلي في الضفة أو القطاع.
وبحسب المصادر، فإن مصر تريد الحفاظ على هدوء في الضفة على غرار قطاع غزة، وإنجاز مصالحة تعيد السلطة إلى القطاع، ما يساعد في إطلاق عملية سلام تفضي لإقامة دولة فلسطينية.
وكان عباس قد استقبل الخميس بمقر الرئاسة في رام الله، وفداً من جهاز المخابرات المصرية، نقل له رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، الوزير اللواء عباس كامل، تحمل دعماً وتأييداً للرئيس عباس، وإدانة للتحريض الذي يتعرض له.
وأكد الوفد استعداد مصر لبذل كافة الجهود لدعم الاستقرار والهدوء في المناطق الفلسطينية كافة، حفاظاً على السلطة الفلسطينية، ومكتسبات ومقدرات الشعب الفلسطيني.
وشدد الوفد - بحسب بيان نشر على الوكالة الرسمية الفلسطينية - على أن المتغيرات الحالية تفرض على مصر وفلسطين التحرك السريع والتنسيق المشترك، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وعبَّر الوفد عن دعم ومساندة القيادة السياسية المصرية، لما تراه قيادة الشعب الفلسطيني كافة، ممثلة بالرئيس محمود عباس، مناسباً للحفاظ على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ورد عباس بشكر وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزير عباس كامل، وجمهورية مصر العربية، على كل الجهود المباركة والمشكورة في دعم الشعب الفلسطيني وقيادته.
وجاءت المحاولات المصرية في وقت أرسل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسائل لعباس وكذلك لـ«حماس» حول التصعيد في الضفة الغربية.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن نتنياهو نقل رسالة عبر مصر، مفادها: «إذا لم يسد الهدوء في الضفة، فلن يكون هناك هدوء في غزة». وأضاف: «نتنياهو نقل رسائل لحركة حماس في قطاع غزة، عبر مصر وقنوات تواصل أخرى، في أعقاب التصعيد الأمني في الضفة الغربية، مفادها أن إسرائيل لن تقبل بوضع يوجد فيه وقف إطلاق نار في غزة، وبالمقابل اشتعال للأوضاع في الضفة. وأنه إذا لم يسد الهدوء في الضفة فلن يكون هناك هدوء في غزة».
وتابع المسؤول الإسرائيلي بأن نتنياهو نقل كذلك رسائل إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عبر منسق نشاطات الحكومة في الأراضي الفلسطينية، طالب فيها أجهزة الأمن الفلسطينية «بالعمل ضد العمليات من الضفة، والتصدي لأي تصعيد مرتقب». وأردف: «أوضحنا لمسؤولي السلطة أن الوضع القائم ليس مقبولاً، ولن نسمح باستمراره».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.