محاكمة عناصر تنظيم «بيت المقدس» تبدأ في مصر اليوم بعد اتهامهم بأعمال عنف

«داعش» و«القاعدة»... تمويل الإرهاب عبر الفتاوى

في إطار مساعي «داعش» و«القاعدة» لتمويل العمليات الإرهابية، أجاز التنظيمان التعامل بالعملات الرقمية والمشفرة، وإطلاق الفتاوى التي تخدم أغراضهم الإرهابية. وكشف مؤشر مصري للفتوى أخيراً عن أن 70 في المائة من فتاوى «داعش» تجيز الاستيلاء على الأموال، وتدمير المنشآت والمؤسسات في الدول تحت تبرير «الجهاد»، وأن 85 في المائة من خطابه لعناصره يحثهم على التضحية واستحباب إنفاق الأموال لخدمة التنظيم.
ويشار إلى أن فتاوى «داعش» تجيز تمويل التنظيم، والعمليات المشبوهة من سرقة واحتيال، وتجارة الأعضاء والرقيق وما شابه، على سبيل المثال فتوى «إجازة أخذ أعضاء من أسير حياً لإنقاذ حياة مسلم، حتى وإن كان ذلك معناه موت الأسير»... هذا فضلاً عن مغالطته في استخدام لفظ «الغنائم» بإطلاقها على الأموال والمعدات التي يسرقها، فقد تمكن بسبب سرقاته للآثار وتجارته للسلاح والأعضاء من أن يصبح أغنى تنظيم إرهابي في العالم.
وسبق أن أفتى «داعش» بجواز التعامل بالعملات الرقمية، وأبرزها «البيتكوين» لتسيير عملياته الإرهابية؛ حيث أفتى المعروف بتقي الدين المنذر في وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد» بأن «العملة الافتراضية تمثل حلاً عملياً للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات»؛ بل اهتمت الوثيقة بشرح كيفية استخدام هذه العملة الافتراضية، وإنشاء الحسابات المالية على الإنترنت، ونقل الأموال دون لفت انتباه أحد.
في غضون ذلك، تواصل محكمة مصرية اليوم (السبت) محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، متهمين بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة استهداف وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء... وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.