قلق في أوساط الحزب الجمهوري من تداعيات إغلاق الحكومة الأميركية

الديمقراطيون يرفضون أي مساومات لإصلاح نظام الهجرة مقابل تمويل الجدار الحدودي

ازداد الجدل والقلق داخل الحزب الجمهوري الأميركي، مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، المقرر في 21 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إذا لم يتمكن الكونغرس من تمرير فاتورة إنفاق الحكومة قبل هذا الموعد. ويرى «الجمهوريون» أن الإغلاق بات أقرب من التوصل إلى اتفاق مع «الديمقراطيين» حول تمويل الجدار المثير للجدل، خاصة بعد تعليقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء اجتماعه في البيت الأبيض، مع القادة الديمقراطيين بالكونغرس، الثلاثاء الماضي، حول استعداده لتقبل اللوم على إغلاق الحكومة إذا لم يتم تلبية طلبه بتخصيص 5 مليارات دولار لبناء الجدار الفاصل بين أميركا والمكسيك.
ويدفع بعض «الجمهوريين» ضد تهديد ترمب بإغلاق الحكومة، حتى لا يدفعوا ثمن ذلك في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة سنة 2020، والتي من المتوقع أن تواجههم فيها صعوبات كبيرة. وفي هذا السياق قال النائب الجمهوري توم كول، عضو لجنة المخصصات في مجلس النواب: «هذه حالة أعتقد أن الناس يضعون فيها مصالحهم السياسية قبل المصالح العليا للشعب الأميركي. وأفضل مصلحة للشعب الأميركي هي أن تعمل الحكومة بسلاسة». وأضاف موضحا: «شخصيا لا أعتقد أن إغلاق الحكومة سيكون مفيدا».
بينما تساءل النائب الجمهوري باتريك ماكنري، كبير نواب البرلمان، عما إذا كان الحزب الجمهوري سيحصل على ميزة من تمرير مشروع قانون يتضمن تمويل الجدار، مشيرا إلى أنه «غير متأكد من أن هناك مصلحة للجمهوريين داخل مجلس النواب الجمهوري في إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، دون تمريره في البرلمان أولا».
وعقد مجلس النواب تصويته الأخير، أول من أمس، ولن يعود إلى العمل إلا يوم الأربعاء المقبل، أي قبل يومين فقط من الموعد النهائي لإبقاء الحكومة مفتوحة. وحتى الآن، لا يبدو أن الحزب الجمهوري يملك أي خطة لإبقاء عمل الحكومة مفتوحة، وتجنب اللوم عن الإغلاق الجزئي.
وقال السيناتور الجمهوري جون كورنين (تكساس)، إنه لم يتم الكشف عن خطة واضحة، سواء من ترمب أو من القادة الجمهوريين، لتجنب سيناريو الإغلاق، موضحا أن «الجميع يتطلع إليه (الرئيس) للحصول على إشارة حول ما يريد القيام به، لكن حتى الآن ليس واضحا».
وينتظر المشرعون الجمهوريون إشارة من ترمب لتوضيح شكل فاتورة التمويل، التي يمكن أن يوقع عليها، في ظل المعارضة الديمقراطية الشرسة لتخصيص أي أموال جديدة لبناء الجدار. إلى ذلك، تحدث قادة جمهوريون عن إمكانية نقل مشروع قانون تمويل، يتضمن 5 مليارات دولار لتمويل الجدار، ويعتقد بعضهم أنه يمكنهم الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون.
وادعى الرئيس ترمب خلال اجتماعه مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي تشارلز شومر، وزعيمة الأقلية في مجلس النواب، النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي، أنه يمكنه تمرير القانون في مجلس النواب بسهولة، فردت عليه النائبة بيلوسي: «إذن افعل ذلك».
وأعلن شومر خلال خطابه في قاعة مجلس الشيوخ، أول من أمس، أن الديمقراطيين لن يتراجعوا عن العرض الذي قدموه إلى ترمب في المكتب البيضاوي، وقال: «أريد أن أكون واضحا وضوح الشمس. لن تكون هناك اعتمادات إضافية لدفع ثمن الجدار الحدودي. انتهى الأمر».
ويرفض الزعماء الديمقراطيون أي مساومات لإصلاح نظام الهجرة، مقابل تمويل الجدار الحدودي، خاصة أنهم يشعرون بأن لهم اليد العليا بعد فوزهم بالأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي الشهر الماضي، كما يرون أن الجمهوريين سيتحملون مسؤولية إغلاق الحكومة، إذا لم يوافق ترمب على التوصل إلى اتفاق بشأن حماية الحدود، لأن الحزب الجمهوري لا يزال يسيطر على الكونغرس والبيت الأبيض.
وبينما أعلن «الجمهوري» ستيف سكاليس، أول من أمس، أن مجلس النواب سيقدم مشروع قانون يتضمن 5 مليارات دولار للجدار الحدودي، بدا زعيم الأغلبية في مجلس النواب، كيفن مكارثي، غير مدرك لهذه الخطة عندما ذكر في تصريحات لـ«بلومبرغ نيوز» أنه لم يسمع سكاليس يقول ذلك.
وقال السيناتور الجمهوري ريتشارد شيلبي، رئيس مجلس الاعتمادات في مجلس الشيوخ، إن فشل مجلس النواب في تمرير مشروع القانون يمثل مشكلة كبيرة للجمهوريين. وأضاف موضحا: «هذا سؤال مركزي، نحن في مأزق، وفي الوقت الحالي لا يبدو أن الأمور تتحسن بشكل أفضل».