وكالة الطاقة تتوقع تسارع شحّ معروض النفط العالمي العام المقبل

تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 قد تتسبب  في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا (رويترز)
تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 قد تتسبب في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا (رويترز)
TT

وكالة الطاقة تتوقع تسارع شحّ معروض النفط العالمي العام المقبل

تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 قد تتسبب  في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا (رويترز)
تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 قد تتسبب في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس، إن سوق النفط العالمية قد تتحول إلى العجز في وقت أقرب من المتوقع بفعل اتفاق الإنتاج بين أوبك وروسيا وآخرين وقرار كندا خفض المعروض.
وأبقت الوكالة التي مقرها باريس على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 عند 1.4 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق، وقالت إنها تتوقع نموا قدره 1.3 مليون برميل يوميا هذا العام.
وقد يقوض عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي الناشئ عن توترات التجارة الأميركية الصينية استهلاك النفط في العام القادم، وذلك مع تسارع في نمو المعروض. وقالت وكالة الطاقة: «بالنسبة للعام 2019. يظل توقعنا لنمو الطلب عند 1.4 مليون برميل يوميا حتى مع تراجع أسعار النفط كثيرا منذ ذروة أوائل أكتوبر (تشرين الأول)... بعض الدعم الناتج عن انخفاض الأسعار سيبطله ضعف النمو الاقتصادي عالميًا، لا سيما في بعض الاقتصادات الناشئة».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اتفقت الأسبوع الماضي مع روسيا وسلطنة عمان ومنتجين آخرين على خفض إنتاج النفط الخام 1.2 مليون برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) لكبح تنامي مخزونات الوقود غير المستخدمة.
وقالت وكالة الطاقة، إن قرار حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية بإجبار منتجي النفط على كبح المعروض سيفضي إلى أكبر خفض في إنتاج الخام العام القادم. وسينخفض إنتاج ألبرتا من الخام والرمال النفطية بمقدار 325 ألف برميل يوميا من يناير (كانون الثاني) ليضغط على المخزونات الضخمة التي تكونت بسبب اختناقات في طاقة خطوط أنابيب.
وتراجع سعر النفط بمقدار الثلث تقريبا منذ بداية ربع السنة الحالي إلى نحو 60 دولارا للبرميل من ذروة أربع سنوات قرب 87 دولارا في أوائل أكتوبر.
وفي تقريرها السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني)، قالت الوكالة إنها تتوقع أن يظل هناك فائض في المعروض في سوق النفط العالمية على مدى العام 2019. لكنها تتوقع حاليا أن يحدث عجز بحلول الربع الثاني من العام المقبل في حال التزمت أوبك باتفاقها بشأن الإمدادات. وقالت «الوقت سيبين مدى فاعلية اتفاق الإنتاج الجديد في إعادة التوازن لسوق النفط».
وجاء جزء من ضعف أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي بسبب مخاوف بشأن مدى تأثير التباطؤ الاقتصادي على نمو الطلب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ في العام المقبل عن المتوقع قبل ستة أشهر. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر (تشرين الثاني) أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5 في المائة في 2019 مقارنة مع 3.8 في المائة في العام الحالي.
وذكرت وكالة الطاقة أن «الضبابية بشأن التوترات التجارية والسياسات النقدية الأكثر تشددا تواصلان التأثير على الثقة والاستثمار. قد يتسبب تراجع توقعات الاقتصاد العالمي في 2019 الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في خفض نمو الطلب على النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا».
وخلال جلسة تعاملات أمس انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، بفعل ضغوط من ارتفاع المخزونات العالمية وانخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركي.
وبحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش انخفض خام برنت 60 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل. كما تراجع الخام الأميركي الخفيف 60 سنتا إلى 50.55 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) مما أثار خيبة أمل بعض المستثمرين الذين توقعوا انخفاضها بمقدار ثلاثة ملايين برميل.
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها في 2019 سينخفض إلى 31.44 مليون برميل يوميا بما يقل 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها في الشهر الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 1.53 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي تنتجه المنظمة حاليا.



باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.