الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي
TT

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

ستعزز الموجات الميليمترية لشبكات إنترنت الجيل الخامس من مستوى الخدمات المتاحة للمستهلكين والشركات، وستكون مسؤولة عن 25% من نمو الناتج الإجمالي العالمي نتيجة لاستخدام شبكات الجيل الجديد.
هذا ما أكده تقرير جديد نشرته، أمس، رابطة «جي إس إم إيه» للاتصالات، مشيرةً إلى أن إطلاق الطيف الترددي في قطاع الاتصالات الجوالة بهدف تقديم خدمات مبتكرة من الجيل الخامس في مختلف القطاعات الصناعية قد يسهم في إضافة 565 مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و152 مليار دولار أميركي من عائدات الضرائب في الفترة ما بين 2020 و2034، وستعمل خدمات شبكات الجيل الخامس من الجيل القادم على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتنقل مع تقليل التلوث وتعزيز معدلات السلامة. غير أن هذه النتائج تعتمد على الدعم الحكومي لتحديد الطيف الترددي للموجة الميليمترية الكافية لقطاع الاتصالات الجوالة.
ويعد التقرير الصادر تحت عنوان «الفوائد الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الجيل الخامس المقدّمة في نطاقات الموجات الميليمترية»، الأول من نوعه من حيث البحث وتحديد مدى تأثير الطيف الترددي للموجة الميليمترية على المساهمة الشاملة لشبكات الجيل الخامس في المجتمع.
وسيقوم الطيف الترددي للموجة الميليمترية بحمل خدمات الجيل الخامس عالية القدرة. إذ إنه يتمتع بخصائص مثالية تدعم معدلات مرتفعة للغاية لنقل البيانات وإمكانات فترات انتظار أقل فائقة الموثوقية من شأنها دعم حالات الاستخدام الجديدة وتقديم فوائد الجيل الخامس للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق تعليقه على الأمر، قال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددي لدى رابطة «جي إس إم إيه»: «تدرك منظومة الجوال العالمية كيفية تسخير الطيف الترددي لتحقيق مستقبل أفضل. وتتمتع الشركات المشغلة للجوال بتاريخ حافل في مجال تحقيق أكبر أثر ممكن من موارد الطيف الترددي، ولم تتمكن أي جهة أخرى من القيام بأكثر من ذلك لتحويل اعتمادات الطيف إلى خدمات من شأنها تغيير حياة الناس. ويُعد التخطيط للطيف الترددي ضرورة مُلحّة لتمكين أداء أعلى لشبكات الجيل الخامس، وسيسهم الدعم الحكومي لطيف الموجة الميليمترية الجوال خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019 في إطلاق القيمة الأكبر من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس لمواطنيها».
وأضاف بريت قائلاً: «يعتمد فعلياً أكثر من 5 مليارات شخص على منظومة الجوال لتقديم الخدمات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية وتعد أساسية بالنسبة إلى الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات التي يعيشون فيها. ويُمكن أن تقدم شبكات الجيل الخامس فوائد إضافية ومجموعة جديدة كاملة من الخدمات إلى المزيد من الأشخاص، إلّا أنّ ذلك لن يكون ممكناً دون الوصول إلى هذا الطيف الترددي الحيوي».

إمكانات جديدة للمستهلكين والقطاع
لا تقتصر مهمة الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس على تزويد المستهلكين بخدمات الاتصالات الجوالة فائقة السرعة ذات النطاق العريض فحسب، بما في ذلك الخدمات الترفيهية الغامرة، وإنّما ستحفز أيضاً مجموعة من التطبيقات لتمكين المواطنين والشركات من القيام في المستقبل بما لا يمكنهم القيام به اليوم. وستشمل هذه الابتكارات تعزيز الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد، والأتمتة الصناعية، والواقع الافتراضي والمعزز، والكثير غيرها.
وفي مجال الرعاية الصحية، فإن تحسين التطبيب عن بُعد بما في ذلك قدرات الإنترنت الملموسة والطب الوقائي الأفضل باستخدام المستشعرات عن بُعد والأجهزة الدائمة القابلة للارتداء والجراحة عن بُعد والأجهزة الذكية، لن تكون متاحة إلا بفضل إمكانات السرعة وخفض فترات الانتظار التي يوفرها طيف الموجة الميليمترية.
ويُتوقع أن تؤدي كل من روبوتات الجيل التالي، والتلاعب بالأجسام عن بُعد (التحكم في الآلات بدقة عن بُعد)، والطائرات من دون طيار، وتطبيقات التحكم الأخرى في الوقت الفعلي في المراكز الصناعية الرقمية، إلى زيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحسين السلامة، فضلاً عن تحقيق ابتكارات على صعيد المنتجات والعمليات.
وفي ما يتعلق بوسائل النقل المستقلة، ستُمكّن الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس المركبات ذاتية القيادة من التواصل بشكل مستمر بعضها مع بعض، وستيسّر إنشاء شبكات نقل عام ذات كفاءة عالية.

النمو العالمي الذي تحققه الموجة الميليمترية
يُتوقع أن تؤدي الريادة المبكرة في استخدام شبكات الجيل الخامس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأميركيتين إلى توليد الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بفضل الموجات الميليمترية في شبكات الجيل الخامس.
وقد تشهد مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، نمواً في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي بفضل تطبيقات الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس، بنسبة تزيد على 65% سنوياً في الفترة ما بين عام 2026 حتى 2034.
وتابع بريت قائلاً: «من المهم أن تدرك الحكومات أهمية جوانب الموجة الميليمترية الخاصة بشبكات الجيل الخامس عند اتخاذ القرارات خلال المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية 2019، وستشكّل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة حالياً في ما يخص الطيف الترددي أمراً حيوياً لتحفيز النمو السريع للاقتصادات في العقد المقبل، خصوصاً في الأسواق النامية. ويتمتّع طيف الموجة الميليمترية بالقدرة الحصرية على دعم الخدمات المبتكرة المتوقعة من الأداء الأعلى للجيل الخامس، وتتمتع منظومة الجوّال وحدها بالخبرة التقنية والسجل الحافل في مجال التعاون في سبيل تقديم هذه الخدمات بأسعار مقبولة للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم».
وستُجرى النقاشات حول نطاقات الموجة الميليمترية الجديدة للجوال خلال «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، وتوصي رابطة «جي إس إم إيه» بدعم نطاقات التردد 26 و40 والنطاقات التي تتراوح بين 66 و71 غيغاهرتز للجوال. ويسهم التنسيق العالمي لهذه النطاقات في «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019» في خلق وفورات حجم أكبر وجعل الاتصالات ذات النطاق العريض ميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم. وبعيداً عن سير «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، يبرز أيضاً نطاق التردد 28 غيغاهرتز كنطاق مهم للموجة الميليمترية من شأنه تحقيق رؤية فائقة السرعة لشبكات الجيل الخامس. وقد تم بالفعل إطلاق خدمات تجارية تستخدم هذا النطاق في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم استخدامها أيضاً في الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند وكندا.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».