إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي
TT

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

إيران لا تعتزم خفض إنتاجها النفطي

قال وزير النفط الإيراني بيجين زنغنه، أمس، إن بلاده لا تعتزم خفض إنتاجها من الخام، لكنها ستظل عضواً في «أوبك»، وفقاً لما نقلته الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء.
وأفادت بيانات تتبع السفن ومصادر بقطاع النفط، وفقاً لـ«رويترز»، بأن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لأدنى مستوياتها في عام، لتتراجع طهران بذلك إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت نيودلهي مشترياتها بسبب تأثير العقوبات الأميركية.
وفي الشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية تهدف إلى كبح طموح طهران النووي؛ إذ يعتمد اقتصاد إيران على إيرادات النفط. ومنحت واشنطن 8 دول؛ من بينها الهند، إعفاء من العقوبات لمدة 6 أشهر، وسمحت لتلك الدول باستيراد بعض الكميات من النفط الإيراني. والهند مقيدة بشراء 1.25 مليون طن شهريا، أو نحو 300 ألف برميل يوميا.
وأظهرت بيانات تتبع السفن التي جرى الحصول عليها من مصادر ملاحية وتجارية أن الهند استوردت في نوفمبر الماضي نحو 276 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني، بانخفاض بنحو 41 في المائة عن أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه، وبزيادة نحو 4 في المائة على أساس سنوي.
وبعد الانسحاب من اتفاق إيران النووي الموقع في 2015، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجبار إيران على التخلي عن طموحاتها النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية، وكذلك وقف دعمها مسلحين موالين لها في سوريا واليمن ولبنان وأنحاء أخرى في الشرق الأوسط.
وتضمنت واردات الهند من إيران في نوفمبر الماضي بعض الشحنات التي تم تحميلها في أكتوبر. وفي نوفمبر، ظل العراق والسعودية أكبر موردين للنفط إلى الهند.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند في نوفمبر، بعدما كانت تحتل المركز السادس بين أكبر البائعين في أكتوبر، لتزيح بذلك فنزويلا إلى المركز الرابع. واستمرت نيجيريا في المركز الخامس، بينما هبطت إيران إلى المركز السادس.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.