الحريري: أزمة الحكومة داخلية وليست إقليمية

أكد استعداداً سعودياً لدعم الاقتصاد اللبناني فور تشكيلها

الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
TT

الحريري: أزمة الحكومة داخلية وليست إقليمية

الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)
الحريري متحدثاً في معهد «تشاتام هاوس» أمس (أ.ف.ب)

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف سعد الحريري عن أمله في تشكيل الحكومة قبل نهاية العام. وقال خلال ندوة نظّمها «المعهد الملكي للشؤون الدولية» (تشاتهام هاوس) في لندن أمس، إن المفاوضات «في المائة متر الأخيرة».
وذكر الحريري أنّه «بعد الانتخابات (البرلمانية) الأخيرة، تغيّرت المعادلة داخل مجلس النواب ويجب أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، حيث زادت مطالب بعض الفرقاء وتغيّرت بعض الوجوه». وأكد أن العقبات التي تمنع تشكيل الحكومة «ليست إقليمية، وإنما داخلية، المعادلة تغيرت في البرلمان والبعض يريد المزيد. تخطينا عوائق عدة، ولا يزال هناك عائق واحد، وأنا متأكد أننا سنتمكن من حله». وأضاف: «لبنان لا يستطيع الاستمرار من دون حكومة، ونأمل أن تتشكل قريبا لأن الجميع يعلم أن الاستقرار الاقتصادي أهم من أي أجندة سياسية». كما لفت إلى أن «لبنان يعيش في منطقة صعبة ومعقدة، لذلك علينا أن نعمل جاهدين لتفادي توسع النزاعات في سوريا إلى لبنان، وأن نتفادى التصعيد الذي يبدو أن نتنياهو مصر عليه». واعتبر الحريري أن تجاوز الخلافات بين مختلف المكونات السياسية اللبنانية أساسي، وقال إنه لن يغير رأي «حزب الله» بإيران، كما «لا يستطيع الحزب أن يغير رأيي بالسعودية مثلاً، ولذلك وضعنا هذه الخلافات جانبا».
وأكّد الحريري أن الرياض ستدعم لبنان اقتصاديا باتفاقيات سيُعلن عنها فور تشكيل الحكومة، لافتا إلى تعهد السعودية كذلك بتقديم خطة ائتمان بقيمة مليار دولار في إطار التزامات مؤتمر «سيدر». وجدّد تمسّكه بتنفيذ الإصلاحات التي التزمت بها الحكومة في هذا المؤتمر، ولو كانت حكومة تصريف أعمال. وأوضح أن «استراتيجيتنا هي أن نُحضّر البنى التحتية في لبنان كي تكون محطة الانطلاق للشركات الأجنبية من أجل المشاركة في إعمار سوريا والعراق وكذلك ليبيا». وسلط الحريري الضوء على التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان، خاصة مع وجود نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني على أراضيه.
وشدد الحريري على أهمية سياسة «النأي عن النفس» التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، مؤكدا أن الحكومة المقبلة «ستستمر في تطبيقها لأن لبنان بلد صغير لا يستطيع تحمل تداعيات التوترات الإقليمية». وبرر اللجوء إلى هذه السياسة بالقول إنه لا يستطيع مطالبة دول الخليج بالاستثمار وتعزيز السياحة في لبنان، فيما تهاجمها أحزاب سياسية في الداخل اللبناني، كما أنه لا يستطيع مهاجمة إيران دون انتظار ردّ فعل منها.
وفيما يتعلق بمزاعم إسرائيل عثورها على أنفاق تابعة لـ«حزب الله»، شدّد الحريري على «ضرورة تطبيق القرار 1701 بحذافيره»، مشيراً إلى أنّ «مسألة الأنفاق يعالجها الجيش اللبناني». واستنكر انتهاك إسرائيل لهذا القرار، لافتا إلى أن لبنان قدم عددا لا يحصى من الشكاوى إلى الأمم المتحدة بشأن هذه الانتهاكات. وردا على سؤال حول ما إذا قررت إسرائيل شن حرب على لبنان، رأى الحريري أن الحرب «لم تجد نفعاً من قبل، والطريق الوحيد نحو الأمان هو الحوار، لكن نتنياهو لا يريد السلام». كما اعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد حل الأزمة مع فلسطين، مذكّراً برفض نتنياهو حل الدولتين الذي يضمن عاصمة فلسطينية في القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».