إسرائيل تحاصر رام الله وتشن حملات دهم وتوقيفات... و«حماس» و«فتح» تتوعدانها بالتصعيد

قتْل جنديين إسرائيليين وجرح آخرَين قابلته تصفيات طالت 4 فلسطينيين شنوا عمليات ضد الاحتلال

TT

إسرائيل تحاصر رام الله وتشن حملات دهم وتوقيفات... و«حماس» و«فتح» تتوعدانها بالتصعيد

فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على مدينة رام الله في الضفة الغربية، حيث معقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومقار السلطة، ومنعت أي فلسطيني من الدخول إلى المدينة أو مغادرتها، في إجراء غير مسبوق منذ حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2002، وذلك بعد تنفيذ فلسطيني عملية قرب المدينة أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين.
ودفعت إسرائيل بتعزيزات إلى الضفة الغربية، أمس، مع تصاعد العمليات الفلسطينية، متوعدة بملاحقة المنفذين، وذلك بعد ساعات من قتلها 3 فلسطينيين، بينهم متهمان بتنفيذ عمليتين قرب مستوطنة عوفرا وفي المنطقة الصناعية بركان. وقتل فلسطيني رابع في ظل تدهور مستمر.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه يجري عمليات تدقيق شاملة في رام الله وبقية الضفة الغربية للبحث عن منفذي عملية قرب مستوطنة عوفرا الأسبوع الماضي.
وأغلقت إسرائيل حاجز بيت إيل المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ومفترق عين سينيا ومفارق قلنديا وعطارة وحلميش، وطريق الكسارات وبوابة سلواد وعين يبرود وجبع.
وجاءت التطورات المتلاحقة بعدما هاجم فلسطيني مجموعة من الجنود قرب مستوطنة عوفرا القريبة من رام الله فقتل اثنين وجرح جندياً ثالثاً ومستوطناً كان في المكان. وقال الجيش: إن فلسطينياً مسلحاً أطلق النار على الجنود من سيارته، ثم ترجل من سيارته وأجهز عليهم قبل أن ينسحب من المكان.
وأكد مدير خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن فلسطينياً أطلق الرصاص على أربعة جنود اسرائيليين فقتل اثنين وأصاب الآخرين، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن المسلح أصيب برصاصات أطلقها عابر كان يحمل سلاحاً. وحدثت الواقعة قرب مستوطنة عوفرا اليهودية التي شهدت عملية مماثلة الأحد الماضي وأصيب خلالها 7 مستوطنين.
ووفقاً للناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فإن منفذ العملية شخص واحد كان يقود سيارة نزل منها وأطلق النار تجاه جنود ومستوطنين في المكان. وأدى الهجوم الجديد إلى اغتباط فلسطيني كبير وردود فعل غاضبة في إسرائيل.
واعتبرت العملية الجديد صفعة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي أشاد، «بالعمليات النوعية» التي قتل فيها صلاح البرغوثي وأشرف نعالوة، متباهياً بأن «ذراع إسرائيل الطويلة، ستصل إلى كل من يمس بمواطنيها». وأعلن الجيش أنه قتل البرغوثي (29 عاماً) المتحدر من قرية كوبر غرب رام الله بعد عملية نفذتها وحدات خاصة إسرائيلية لاعتقال منفذي عملية عوفرا.
وأقدم «مستعربون» يستقلون مركبة تجارية قديمة من نوع «مرسيدس» على إغلاق الطريق أمام البرغوثي، وقتلوه. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن المستعربين من وحدة «يمام» هم من نفذوا عملية إطلاق النار على البرغوثي. وقتلت إسرائيل البرغوثي قبل أن تقتل أشرف نعالوة (23 عاماً) في مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس.
وقتل نعالوة بعد اشتباك قصير بعدما رفض تسليم نفسه.
ونعت حركتا «فتح» و«حماس» وباقي الفصائل البرغوثي ونعالوة كأبطال على طريق التحرير. وتوعدت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وقالت في بيان مقتضب: «لا يزال في جعبتنا الكثير مما يسوء العدو ويربك كل حساباته». وأضافت: «جمر الضفة تحت الرماد سيحرق المحتل ويذيقه بأس رجالها من حيث لا يتوقع». وتبنت «كتائب القسام» الشهيدين البرغوثي ونعالوة. وقالت الكتائب في بيان: «إن كتائب الشهيد عز الدين القسام تزف بكل الفخر والاعتزاز إلى العلا شهيديها المجاهدين: صالح عمر البرغوثي سليل عائلة البرغوثي المجاهدة، وبطل عملية عوفرا التي أوقعت 11 إصابة في صفوف المحتلين، وأشرف وليد نعالوة بطل عملية بركان التي قُتل فيها صهيونيان وأصيب آخر بجراحٍ والذي دوخ قوات الاحتلال وأجهزتها الأمنية على مدار شهرين من المطاردة».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل حمدان العارضة (60 عاماً)، وهو من عرابة قضاء جنين. وأكد الجيش الإسرائيلي مقتله، وقال في بيان له، إنه حاول دهس مجموعة من الجنود في مدينة البيرة القريبة من رام الله، وأطلق عليه الجنود الرصاص؛ ما أدى إلى مقتله.
كذلك قتل الإسرائيليون الشاب الفلسطيني مجد جمال مطير (26 عاماً) بإطلاق النار عليه في شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، معلنة أنه طعن جنديين من حرس الحدود الإسرائيلي.
وأكدت «كتائب القسام» أن المقاومة ستظل حاضرة على امتداد خريطة الوطن، ولا يزال في جعبتها الكثير مما يسوء الاحتلال ويربك كل حساباته. وتعهدت «القسام» الاحتلال بأن «لا يحلم بالأمن والأمان والاستقرار في الضفة.
وفي محاولات لتصعيد المواجهة، دعت «حماس» و«فتح» إلى النفير العام في الضفة الغربية، اليوم (الجمعة). وقالت «حماس»: إنه يجب التصعيد في جمعة الغضب «انتصاراً لدماء الشهداء»، داعية إلى التوجه إلى نقاط التماس كافة مع الاحتلال.
وأعلنت «حماس»، أن الالتحام مع الاحتلال ومستوطنيه، سيكون في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدة على أن المشاركة الفاعلة لإيصال رسالة للاحتلال، بأن شعبنا لم ولن ينسى الشهداء، وسيقف متحداً خلف المقاومة وخيارها. وقالت «حماس»: إن حالة المواجهة والمقاومة في الضفة، فرصة لإفشال المؤامرات التي تحاك لشعبنا وقضيتنا.
كما دعت حركة «فتح» جماهير الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة اليوم في كل الضفة «وفاءً للشهداء واستمراراً نحو تحقيق أهدافنا». وزفت الحركة الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال فجر أمس في معركة الدفاع المستمرة عن حقوق شعبنا، محذرة في بيان «جيش الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم في مسلسل القتل والاعتداءات التي لن تزيد شعبنا إلا إصراراً وثباتاً واستمراراً في المواجهة». وقالت «فتح»: «إن التصعيد المستمر للاحتلال وعصابات مستوطنيه والاعتداءات المستمرة على قرانا وبلداتنا ومدننا ومخيماتنا وبلطجة المستوطنين ضد مواطنينا الآمنين لن يجلب لهم لا أمناً ولا استقراراً، وأن استهداف شعبنا في كل المحافظات عبر تصعيد الاعتداءات والتصفية والاعتقالات وآخرها التهديد والتحريض على قتل الرئيس محمود عباس، لاقت الرد الفلسطيني الذي يؤكد أننا لن نرحل من أرضنا ولن تسقط لنا راية، وسيستمر شعبنا بالنضال والمقاومة حتى رحيل المحتل ومستوطنوه من أراضينا».
ودعت «فتح» الفلسطينيين كافة «إلى اليقظة التامة وتصعيد المواجهة وتفعيل لجان الحراسة للدفاع عن قرانا في كل شبر من أرضنا»، كما دعت إلى وحدة الموقف والتذكير بأن التناقض الرئيسي والمركزي مع الاحتلال ومستوطنيه، فلتتوحد الجهود ولتتكاتف السواعد من أجل حماية أبناء شعبنا، داعية شعبنا للوعي وحرمان الاحتلال من أي معلومات مجانية من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة التي تخدم أغراض الاحتلال وعبر تناقل المعلومات والصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي».
ولاحقاً، تفجرت مواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله ونابلس وطولكرم والخليل. وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. ومقابل ذلك، قام عشرات المستوطنين بمهاجمة الفلسطينيين على الطرق الشمالية؛ ما أدى إلى إصابات. وحاول المستوطنون اقتحام بلدات فلسطينية قرب المستوطنات في شمال الضفة.
- انتفاضة ثالثة
وأشعلت الهجمات المتتالية مخاوف إسرائيلية من انطلاق انتفاضة مشابهة لانتفاضة 2015، التي شهدت سلسلة من عمليات إطلاق النار والطعن والدهس ضد إسرائيليين. وعززت الهجمات الفلسطينية من تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غادي ايزنكوت قبل أسابيع حين قال: إن الضفة مقبلة على تصعيد ميداني، وهو الأمر الذي لم يستوعبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي رد بأن الضفة هادئة وتحت السيطرة. وقالت إحصائية لجهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي: إنه يوجد زيادة في عدد الهجمات منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، وإن الفلسطينيين نفذوا 114 هجوماً الشهر الماضي، وهو الأكبر منذ ذلك الحين.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.