تركيا تدفع بقوات إلى حدود سوريا... وأميركا تحذّر من «عمل منفرد»

15 ألف من الفصائل مستعدون لدعم العملية العسكرية

شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
TT

تركيا تدفع بقوات إلى حدود سوريا... وأميركا تحذّر من «عمل منفرد»

شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)
شاحنة تركية تنقل دبابة باتجاه الحدود السورية أمس (أ.ب)

دفعت تركيا بمزيد من قواتها إلى المناطق المتاخمة للحدود السورية بعد ساعات من إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان أول من أمس عن التحضير لإطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات خلال أيام لإنهاء وجود «الوحدات» الكردية الحليفة لواشنطن فيها.
وقالت مصادر عسكرية، أمس، إنه تم الدفع بعناصر جديدة من القوات الخاصة والآليات العسكرية إلى مناطق الحدود مع سوريا، في وقت حذرت فيه الولايات المتحدة من القيام بأي إجراء عسكري أحادي الجانب في شمال سوريا.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، ليل الأربعاء - الخميس، إن أي إجراء أحادي الجانب لأي طرف شمال شرقي سوريا يمثل «مصدر قلق شديد وغير مقبول»، لافتا إلى أنه قد يعرض قوات أميركية في المنطقة لمخاطر.
وتدعم الولايات المتحدة «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تعدّها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني (المحظور) في سوريا، في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما يثير غضب أنقرة.
وعدّ البنتاغون أن أي عمل عسكري أحادي الجانب من شأنه أن يقوض المصلحة المشتركة لتأمين الحدود بين سوريا وتركيا بطريقة دائمة.
ونفذت تركيا من قبل بالتعاون مع فصائل موالية لها من الجيش السوري الحر، عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في شمال سوريا، لكنها لم تعبر نهر الفرات إلى الشرق تجنبا لمواجهة مع القوات الأميركية التي تتعاون معها في إطار خريطة طريق في منبج تهدف تركيا من ورائها إلى إخراج مسلحي «الوحدات» الكردية منها.
لكن إردوغان قال أول من أمس: «سنبدأ عملية تطهير شرق الفرات من الإرهابيين الانفصاليين في غضون أيام قليلة. ولا نستهدف أبدا القوات الأميركية».
وقال البنتاغون إن التنسيق والتشاور بين الولايات المتحدة وتركيا يمثل الطريقة الوحيدة لمعالجة المخاوف الأمنية، كما أن واشنطن كانت تركز على العمل بشكل وثيق مع أنقرة.
في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار رفض بلاده تدريب الولايات المتحدة الأميركية قوات من «الوحدات» الكردية في شمال شرقي سوريا.
وقال أكار، في تصريحات ليلة أول من أمس: «لا نسمح؛ ولن نغض الطرف بأي شكل من الأشكال عن إنشاء (ممر إرهابي) جنوب تركيا، بما فيه منطقة شرق الفرات».
وأضاف الوزير التركي أن بلاده ستواصل الحفاظ على حقوق شعبها في البر والبحر والجو، وفقا للقوانين الدولية وبالمستوى نفسه من العزم الذي كانت عليه دائما.
في الإطار نفسه، عدّ تقرير صادر عن «معهد دراسات الشرق الأوسط» الأميركي أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في سوريا، يفيد تركيا، وأنها ستكون في موقف صعب في حال قررت واشنطن سحب قواتها من هناك.
وأضاف التقرير، الصادر أول من أمس، أن تركيا «التي تحتل أجزاء من شمال سوريا» هي المستفيد من الوضع القائم، وأن أي بديل لهذا الوضع توافق عليه أنقرة، هو إخضاع الأكراد لسلطة النظام السوري.
وعدّ التقرير أنه في حال انسحاب القوات الأميركية، فإن روسيا قد تغير سياستها المعادية للأكراد وتدعم فكرة نظام فيدرالي في سوريا، وهو ما يعد «كابوسا» لتركيا.
ورأى التقرير أن انسحاب القوات الأميركية سيصعّب وجود القوات التركية في شمال سوريا، على أساس أن روسيا وإيران لن تؤيدا أي وجود عسكري تركي في سوريا، بعد انسحابها.
وعدّ التقرير أن إيران والنظام السوري يستفيدان في الوقت الحاضر من سيطرة تركيا على المتشددين في شمال سوريا، وأنهما تعدان الوجود التركي بمثابة أداة للضغط على القوات الكردية للخضوع للنظام، وإضعاف الشراكة الكردية - الأميركية.
وبحسب التقرير، فإن وجود القوات الأميركية في سوريا ساعد تركيا بشكل كبير من خلال تحركات سياسية أميركية سرية أدت إلى منع هجوم روسي - سوري على إدلب، والتوصل إلى صفقة بين تركيا وروسيا مما أدى إلى منع تدفق لاجئين جدد إلى تركيا.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الجماعة السورية المعارضة الرئيسية المدعومة من تركيا، أمس (الخميس)، إن ما يصل إلى 15 ألفاً من مقاتلي المعارضة مستعدون للمشاركة في هجوم عسكري تركي على مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة في شمال شرقي سوريا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني، وهو قوة معارضة تدعمها تركيا وتهدف لتوحيد فصائل مختلفة في شمال غربي سوريا، أمس (الخميس)، إنه لا يوجد موعد مقرر للعملية التي ستبدأ من أراضٍ سورية وتركية.
وقال الرائد يوسف حمود لـ«رويترز»: «ستكون المعركة على عدة محاور وستنطلق بالتزامن من محاور مشتركة... ستكون بمنبج وتل أبيض ورأس العين»، في إشارة إلى مدن يبعد بعضها عن بعض نحو 200 كيلومتر قرب الحدود السورية الشمالية. وأضاف حمود أن العملية التي ستنطلق من تركيا قد تبدأ قبل أيام قليلة من التحرك من داخل سوريا.
وفي كلمة له، أول من أمس (الأربعاء)، قال إردوغان إن هدف تركيا «لن يكون أبداً الجنود الأميركيين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.