تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

إيطاليا تبدّل سفيرها بعد أن أغضبت تصريحاته سلطات الشرق

TT

تدشين برنامج لتأهيل الشرطة الليبية... وانطلاق التسجيل للانتخابات البلدية

وسط غموض أحاط بالاجتماع الذي كان مرجحاً أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، حل خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، ضيفا على العاصمة التركية أنقرة أمس، بينما بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارة مفاجئة إلى العاصمة الروسية موسكو.
ودشن السراج في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، برنامجا تدريبيا يستهدف 1800 شرطي، وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها إن السراج افتتح بحضور رئيسها غسان سلامة، ثلاثة مرافق لتدريب الشرطة، تم إعادة تأهيلها في كلية الشرطة بطرابلس، بالإضافة لإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 شرطي بحضور وفد أممي رفيع المستوى. وأكد السراج في كلمته «أهمية تأهيل شرطة نظامية لدولة ليبيا، تساهم في حماية سيادة القانون، وتعزيز الترتيبات الأمنية»، مشيدا بدور الأمم المتحدة في الإسهام في إعادة تأهيل تلك المراكز وتنفيذ التدريب.
بدوره، اعتبر سلامة أن رجال الشرطة يمثلون «العمود الفقري للدولة»، وقال مخاطبا خريجي تدريب الشرطة «أنتم لا سواكم حماة القانون، وأنتم مسؤولون عن حفظ الأمن ومحاربة الجريمة في كل أنحاء ليبيا».
من جهته، أكد مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يزور ليبيا حالياً ضمن وفد أممي رفيع المستوى، أن الأمم المتحدة على «أهبة الاستعداد لتقديم الدعم المستمر لبناء قدرات المؤسسات، خاصة تعزيز مؤسسات الشرطة والعدل، وذلك من خلال تطوير نظم التدريب وتوفير المعدات الأساسية».
وبينما التزم حفتر والسراج الصمت حيال تقارير إيطالية تحدثت عن قمة بينهما كان من المنتظر أن تعقد أمس في بروكسل، على هامش أعمال القمة الأوروبية، بناء على مبادرة من رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، قررت الحكومة الإيطالية إعادة جوزيبي غريمالدي سفيرها السابق لدى ليبيا، ليحل محل سفيرها الحالي المثير للجدل جوزيبي بيروني، الذي قالت وكالة «آكي» الإيطالية إنه سيرأس بعثة بلاده الدبلوماسية في إيران.
وفيما بدا أنه استجابة لمطالب المنطقة الشرقية في ليبيا بتغيير سفيرها لدى ليبيا، قررت إيطاليا، رسميا، تغيير بيروني بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل، اعتبرتها السلطات في شرق ليبيا تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الحكومة الإيطالية قد سحبت بيرّوني منذ أغسطس (آب) الماضي لدواع أمنية، إثر احتجاجات السلطات الليبية على تصريحاته حول التوقيت المناسب لإجراء الانتخابات العامة في ليبيا.
في غضون ذلك، استغل مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، الزيارة التي بدأها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تركيا، للتأكيد على وجوب حل الخلافات في ليبيا بمشاركة جميع الشرائح على طاولة المفاوضات، وليس عبر التدخل الخارجي.
وقال أوغلو في «تغريدة» نشرها في حسابه على موقع «تويتر»، ونقلتها وكالة «الأناضول» التركية الرسمية، إنه جدد خلال اجتماعه مع المشري دعم بلاده «لضمان السلام والاستقرار في ليبيا». كما التقى رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم مع المشري في لقاء، قالت وكالة الأناضول إنه جرى بمقر البرلمان التركي، بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام، وبحضور المبعوث التركي الخاص إلى ليبيا النائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر.
وتزامناً مع ذلك، بدأ أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح زيارة رسمية إلى موسكو على رأس وفد ليبي رفيع المستوى، حسبما أعلنت وكالة «سبوتنيك»، التي لفتت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعفى بموجب مرسوم رئاسي صدر خلال الشهر الماضي السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف من مهام منصبه، من دون أي تفسير.
من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، فتح باب تسجيل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية. ودشنت اللجنة المركزية في بيان صحافي «انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية، ببدء مرحلة تسجيل الناخبين ابتداء من اليوم، لتحديث بيانات جميع البلديات على كامل التراب الليبي، المنتهية ولايتها القانونية مع نهاية العام الحالي، وفقا للقوائم المعلنة».
ويبلغ عدد البلديات المستهدفة من مرحلة تسجيل الناخبين 68 بلدية، بينما يصل عدد البلديات حاليا في ليبيا إلى 120 بلدية، لكن البيان لفت إلى تأجيل فتح سجل البلديات الجديدة المستحدثة في هذه المرحلة، لحين تحديد مراكزها الانتخابية، من دون أن يحدد موعد انتهاء عملية تسجيل الناخبين. كما لم يحدد موعد بدء عملية تسجيل الناخبين للبلديات المتبقية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.