ترمب ينفي طلبه من محاميه السابق خرق القانون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين (أ.ف.ب)
TT

ترمب ينفي طلبه من محاميه السابق خرق القانون

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومحاميه السابق مايكل كوهين (أ.ف.ب)

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الخميس)، أن يكون قد طلب من محاميه السابق خرق القانون بعد الحكم على مايكل كوهين بالسجن ثلاث سنوات لانتهاكه قوانين تمويل الحملات الانتخابية وغيرها من الجرائم.
وكتب ترمب على «تويتر» «لم أطلب من مايكل كوهين أبدا أن يخرق القانون. لقد كان محاميا وكان من المفترض أن يعرف القانون».
وأضاف أن ما حدث «يطلق عليه (طلب المشورة) وعلى المحامي مسؤولية كبيرة إذا حدث خطأ. ولهذا يحصل المحامون على أجورهم».
واعتذر كوهين (52 عاما) أمس (الأربعاء)، عن التغطية على «الأفعال القذرة» لترمب، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بعدة جرائم من بينها دفع مبالغ مالية لشراء صمت امرأتين زعمتا أن ترمب أقام معهما علاقة.
وقال أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن إعجابه بترمب أعماه.
وأعلن مسؤوليته عن جرائمه الشخصية «والجرائم التي تورط فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وفي أول تصريح علني له على الحكم على كوهين كتب ترمب على «تويتر» أن الخبراء القانونيين برأوه من أي ذنب، وكرر نفيه خرق قوانين تمويل الحملة الانتخابية، وقال إن جرائم كوهين لا تشتمل على تمويل الحملة.
وقال ترمب: «كوهين كان مذنبا بالكثير من التهم التي لا علاقة لي بها، ولكنه اعترف بتهمتين تتعلقان بالحملة وهما ليستا تهمتين جنائيتين وربما لم يكن مذنبا بهما حتى على أسس مدنية».
وأضاف: «لقد أقر بهذه التهم لإحراج الرئيس والحصول على حكم مخفف بالسجن، وهو ما حصل عليه، إضافة إلى أن عائلته نجت مؤقتا. ولكونه محاميا فإن على مايكل مسؤولية كبيرة تجاهي».
وأقر كوهين بالإدلاء بإفادات كاذبة أمام الكونغرس، وهي التهمة التي انبثقت من تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت حملة ترمب لانتخابات الرئاسة 2016 تواطأت مع روسيا لضمان انتخابه.
ومن بين التهم الأخرى الموجهة لكوهين دفع أموال لشراء صمت امرأتين هددتا بالإعلان خلال الحملة الانتخابية عن إقامتهما علاقة مع ترمب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».