فندق الديرة يستقطب الإعلاميين بفضل موقعه

يسكنه عشرات الصحافيين الأجانب والعرب

فندق الديرة ({الشرق الأوسط})
فندق الديرة ({الشرق الأوسط})
TT

فندق الديرة يستقطب الإعلاميين بفضل موقعه

فندق الديرة ({الشرق الأوسط})
فندق الديرة ({الشرق الأوسط})

يُعد فندق الديرة غرب مدينة غزة، أحد أبرز معالم المدينة، وأكثرها إقبالا من الصحافيين الأجانب والعرب الذين يزورون قطاع غزة في مهام صحافية محددة لعدة أيام، وخصوصا في العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
وبرز الفندق الذي جرى بناؤه على مساحة 800 متر على شاطئ بحر غزة، بعد أن التقطت الصحافة الأجنبية والعالمية المختلفة صورا مفاجئة لحادثة قتل البحرية الإسرائيلية أربعة أطفال فلسطينيين من عائلة واحدة كانوا يلعبون على شاطئ البحر قبالة الفندق تماما؛ حيث التقطت بعض الصور قبيل وأثناء وبعد الحادثة التي هزت العالم بسبب وقوعها أمام أعين الصحافيين الأجانب الذين لم ينتظروا طويلا حتى كتبوا أقسى العبارات في «جريمة إسرائيل» التي أغضبت الصحافة الإسرائيلية؛ مما أورده الإعلام العبري.
ويعمل في الفندق الذي بدأ إنشاؤه عام 2006 نحو 60 موظفا يعملون في مختلف أقسامه، ويتقن بعضهم اللغة الإنجليزية لاستقبال الصحافيين الأجانب.
وقال أيمن، أحد أفراد طاقم الاستقبال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفندق عبارة عن طابق أرضي وآخر يعلوه، ويضم 19 غرفة»، مشيرا إلى أن «الفندق في حالة العمليات العسكرية الإسرائيلية يستقبل العشرات من الصحافيين الذين يفضلون الفندق على فنادق أخرى بفضل موقعه الجغرافي».
وأوضح أيمن أن 30 صحافيا من الأجانب ونحو ثمانية صحافيين عرب آخرين يقيمون منذ بداية الحرب على غزة في الفندق، لافتا إلى أن «بعض الوفود تغادر القطاع وتأتي بدلا منها يوميا». مشيرا إلى أن «الفندق لا يكاد يخلو من الصحافيين، على الرغم من القصف الشديد والغارات الإسرائيلية التي تتعرض لها منطقة الفندق، أسوة بما يجري في كافة مناطق قطاع غزة».
وذكر أن عددا من الصحافيين الأجانب كانوا يقفون على شرفة إحدى غرف الفندق يشاهدون أطفال عائلة بكر يلهون على الشاطئ قبيل تعرضهم لقصف إسرائيلي، فهرعوا فورا من غرفتهم نحو الشاطئ وبدأ بعضهم بالبكاء.
وتقول الصحافية في وكالة الصحافة الفرنسية مي ياغي، التي كانت موجودة في الفندق ذاته لحظة مقتل أطفال بكر، إنها سمعت أصوات الانفجارات وإطلاق النار في المكان، ورأت بعض الصحافيين يهرعون نحو الشاطئ وهم يلتقطون الصور ويبكون من هول المشهد والمنظر، ودماء الأطفال كانت تملأ المنطقة.
وأشارت ياغي في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصور وكالة الصحافة الفرنسية الإيطالي (أندريه) كان من أوائل من صوروا جريمة قتل أطفال بكر»، لافتة إلى أن «صور قتل الأطفال كانت مروعة وأثرت في الرأي العام العالمي».
وعبرت وسائل الإعلام العبرية عن صدمتها من الرواية الصحافية العالمية في تناول حادثة مقتل أطفال بكر، وذكر حينها موقع «واللا» العبري ما جرى بأنه شكل «صدمة في العالم».



​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
TT

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)

كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.