الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

مدير «الأونروا»: الفلسطينيون في غزة على حافة الهاوية

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن
TT

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

الفصائل الفلسطينية تواصل إطلاق الصواريخ  وإسرائيل تحصل على ذخيرة إضافية من واشنطن

قتلت إسرائيل في اليوم الـ24 للعدوان على غزة 65 فلسطينيا، وأصابت 238 جريحا، فيما واصلت فصائل فلسطينية إطلاق صواريخ على مدن إسرائيلية في محيط القطاع، وأدت إحداها إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، كما نفذت مجموعة من حماس عملية تسلل شرق غزة واشتبكت مع قوات إسرائيلية.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن «حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الخميس حتى الساعة 20 بتوقيت فلسطين وصلت إلى 65 شهيدا و238 جريحا». وأَضاف «يرفع هذا حصيلة العدوان إلى 1423 شهيدا و8265 جريحا».
وجاء القصف الإسرائيلي بالأمس أقل حدة من اليومين السابقين، إذ قتلت إسرائيل الثلاثاء والأربعاء، فقط، نحو 250 فلسطينيا. وواصلت إسرائيل عمليتها في غزة بلا توقف، بعد قرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بتوسيع هذه العملية، وهو ما اضطرهم لاستدعاء 18 ألف جندي احتياط آخر، ليبلغ عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم منذ بدء عملية الجرف الصامد 86 ألفا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إن عملية «الجرف الصامد» لن تنتهي قبل عودة الهدوء والأمن إلى دولة إسرائيل. وأضاف «حركة حماس تكبدت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل».
وفي هذا الوقت، تواصلت الاشتباكات العنيفة داخل المدن الفلسطينية وحول الأنفاق التي تحاول إسرائيل السيطرة عليها. وأعرب مصدر عسكري كبير عن اعتقاده أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش في القطاع أعادت حماس خمس سنوات إلى الوراء في ما يخص منظومة الأنفاق التي حفرتها في قطاع غزة. وأكد المصدر أنه سيتم إيجاد حل تكنولوجي لقضية الأنفاق في غضون عام أو عامين.
وتم استدعاء جنود الاحتياط فيما توجهت إسرائيل للولايات المتحدة من أجل سد حاجة الجيش من الذخيرة. وقال مصدر عسكري إسرائيلي «إن استدعاء المزيد من جنود الاحتياط والتوجه إلى الولايات المتحدة لسد احتياجات الجيش من الذخيرة يندرجان في إطار الاستعدادات لمواصلة المعركة في قطاع غزة». وأعلنت الولايات المتحدة أنها زودت إسرائيل بكميات جديدة من الذخائر، وذلك بعيد ساعات من إدانتها بشدة قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن الجيش الإسرائيلي طلب في 20 يوليو (تموز) الماضي إعادة إمداده بالذخائر بسبب انخفاض مخزوناته، مشيرة إلى أنها وافقت على بيعه هذه الذخائر بعد ثلاثة أيام من ذلك. وصرح المتحدث باسم الوزارة جون كيربي، في بيان، بأن «الولايات المتحدة التزمت ضمان أمن إسرائيل، وإنه لأمر حاسم للمصالح القومية الأميركية مساعدة إسرائيل على أن تطور وتحافظ على قدرة قوية وفعالة في مجال الدفاع عن النفس». وأضاف أن صفقة «التسلح هذه تتناسب مع هذه الأهداف».
وأوضح البيان أن قسما من هذه الذخائر مصدره مخزون احتياطي يحتفظ به الجيش الأميركي على الأراضي الإسرائيلية لكي يستخدمه الجيش الإسرائيلي عند الضرورة، وهو بقيمة نحو مليار دولار. وأشار كيربي إلى أن هذه الذخائر مخزنة في إسرائيل «منذ سنوات عديدة، قبل وقت طويل من الأزمة الراهنة». وأضاف أن «قرار تسليم ذخائر من هذا المخزون هو قرار وزاري ولا يتطلب موافقة البيت الأبيض». لكن المتحدث لم يوضح ما إذا كان البيت الأبيض تدخل في قرار بيع القسم الآخر من الذخيرة التي سلمت لإسرائيل أم لا.
وطال القصف الإسرائيلي أمس كذلك محيط مدراس لـ«الأونروا» بعد يوم من قتل 20 كانوا احتموا في إحدى هذه المدارس في جباليا شمال القطاع. وقال مدير منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيار كرينبول، أمس الخميس، لمجلس الأمن الدولي، إن الفلسطينيين في قطاع غزة باتوا «على حافة الهاوية». وفي اتصال عبر الفيديو مع مجلس الأمن، دعا كرينبول الموجود في غزة المجتمع الدولي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع البالغ القسوة».
وأشار كرينبول إلى أنه مع وجود نحو 220 ألف فلسطيني في مراكز الأمم المتحدة في غزة «تزداد الأوضاع المعيشية في هذه الملاجئ سوءا أكثر فأكثر»، لافتا إلى مخاطر انتشار الأمراض. وأضاف أن «هناك آلاف النساء الحوامل اللاجئات في مدارسنا»، مبديا خشيته من موجة نزوح جديدة إلى مراكز الأمم المتحدة المكتظة أصلا بعدما دعت إسرائيل السكان لمغادرة منازلهم.
وطلب كرينبول من الأطراف جميعا احترام منشآت الأمم المتحدة، ودعا إلى «وقف إطلاق نار فوري ومن دون شروط»، كما إلى ضرورة «رفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة». وردت حماس والجهاد وفصائل أخرى بقصف بلدات إسرائيلية قريبة وتل أبيب البعيدة عن غزة. وأدى القصف إلى قتلى وجرحى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وسقطت الصواريخ الفلسطينية في وقت متأخر أمس في منطقة «غوش دان» في تل أبيب، وأصاب أحدها شارعا، مما أدى إلى وقوع 3 إصابات واشتعال النار في السيارات والمحال القريبة، كما سقطت في أشكول مما أدى لإصابة 8 إسرائيليين، إضافة إلى سقوط صواريخ في عسقلان وأسدود وسديروت وسدوت هنيغف وحوف اشكلون.
وقتل في الجانب الإسرائيلي حتى الأمس 56 جنديا على الأقل منذ إطلاق العملية البرية في 17 يوليو الماضي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.