حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

شملت تغيير 19 مساعدا للوزير و13 مديرا للأمن

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
TT

حركة تنقلات واسعة في جهاز الشرطة المصري بهدف «تحسين الأداء الأمني»

أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)
أحد جنود قوات فيجي ضمن القوات المتعددة الجنسيات العاملة في سيناء خلال مناورات عسكرية على قوة التحمل. وتعمل قوات من فيجي و12 دولة أخرى على مراقبة تنفيذ بنود السلام بين مصر وإسرائيل (أ.ف.ب)

اعتمد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، أمس، حركة تنقلات وترقيات كبرى بين قيادات الشرطة، شملت تغيير 19 مساعدا جديدا لوزير الداخلية، و13 مديرا للأمن، و56 مدير إدارة عامة ومصلحة، و11 مديرا للمرور، و12 مديرا لإدارات البحث الجنائي. وقال مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «هدف التغييرات هو العمل على تحسين الأداء الأمني بشكل عام ووضع حد للعمليات الإرهابية التي طالت البلاد في الآونة الأخيرة».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) العام الماضي، تعرضت مصر لعدد من العمليات الإرهابية، استهدف معظمها قوات الأمن من الجيش والشرطة، وقتل خلالها المئات منهم. وقد بدأت هذه العمليات، التي تبنى معظمها جماعتا أنصار بيت المقدس وأجناد مصر، في سيناء قبل أن تنتقل للعاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.
وقال وزير الداخلية إنه حرص من خلال حركة ترقية وتنقلات الشرطة هذه على ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفاعلية والتطوير في منظومة العمل الأمني. وأوضح اللواء إبراهيم أن الحركة شهدت تغييرات واسعة على مستوى قيادات الوزارة، واستقرارا في صفوف القيادات الوسطى والصغرى، مشيرا إلى أنه تم تصعيد دفعتي 1980 و1981 لتولي المناصب القيادية في الوزارة.
وأضاف اللواء إبراهيم أن قطاع الأمن الوطني قد شهد استقرارا على مستوى القيادات العليا والوسطى؛ وذلك نظرا للنجاحات التي حققها القطاع في مجال مكافحة الإرهاب وتوجيه العديد من الضربات الاستباقية الفعالة لقوى الإرهاب الأسود. وأوضح الوزير أن الحركة شهدت تغيير 12 مديرا للأمن، من بينهم 7 بلغوا سن التقاعد، وهم: مديرو أمن السويس، والمنوفية، والبحيرة، وكفر الشيخ، وبني سويف، وقنا، والأقصر، و3 جرت ترقيتهم إلى رتبة مساعد وزير وهم مديرو أمن الدقهلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، واثنان تم تغيير موقعيهما؛ حيث تم نقل مدير أمن بورسعيد وتعيينه مديرا لأمن الدقهلية، وكذلك نقل مدير أمن أسوان وتعيينه مديرا لأمن قنا.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على 15 مديرا للأمن بعد نجاحهم في تحقيق معدلات مرتفعة في مجال مكافحة مختلف أنواع الجرائم، وهم مديرو أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، ودمياط، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، والبحر الأحمر. وأكد وزير الداخلية أن الحركة حرصت على دعم إدارات المرور والتدريب بأعداد كافية من الضباط الأكفاء، وهو ما يعكس أولوية العمل في الوزارة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن إجمالي من أحيلوا إلى التقاعد بلغ 518 لواء وعميدا وعقيدا، وأن الحركة شملت 3553 ضابطا بمعدل أقل من العام الماضي بنسبة 200 ضابط، مشيرا إلى أنه جرت خلالها أيضا ترقية أربعة ضابطات إلى رتبة اللواء، والمد لخامسة في رتبة اللواء.
وأكد اللواء عثمان أن الحركة راعت مثل كل عام تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ وذلك لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعوا أداء عملهم بشكل فعال، مشيرا إلى أن الحركة شهدت تغييرات كبيرة، ستنعكس إيجابيا على معدلات الأداء الأمني خلال المرحلة المقبلة؛ حيث تم الدفع بالقيادات الشابة لتولي المناصب القيادية ورفع معدلات الأداء الأمني في الشارع المصري، بالإضافة إلى استكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما في ثورة 30 يونيو (حزيران).
وأوضح مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات أن فترة التظلمات ستكون اعتبارا من اليوم (الجمعة) الموافق الأول من شهر أغسطس (آب) ولمدة 5 أيام، مشيرا إلى أن تنفيذ الحركة سيبدأ اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط. وشدد اللواء عثمان على أن الحركة راعت تدعيم مديريات الأمن، وقطاع الأمن الوطني، وأقسام المفرقعات بإدارات الحماية المدنية، بقطاعات من الضباط، من أجل رفع مستوى الأداء الأمني بها؛ وذلك وفقا لآليات العمل بوزارة الداخلية.
ومن أبرز القيادات التي شملتها حركة التنقلات تعيين اللواء أشرف عبد الله مساعدا للوزير لقطاع التدريب، واللواء شعيب صيام مساعدا للوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء شاكر الكيال مساعدا للوزير للشؤون الإدارية، واللواء محمد وهبة مساعدا للوزير لقطاع المنافذ وتسند إليه أعمال مساعد الوزير لقطاع الوثائق. كما تم تعيين اللواء منتصر أبو زيد مديرا لأمن الأقصر، واللواء حاتم حسين مديرا لأمن جنوب سيناء، واللواء فؤاد عثمان مديرا لأمن شمال سيناء، واللواء طارق الجزار مديرا لأمن السويس، واللواء محمد عبد العال مديرا لأمن أسوان.
إلى ذلك، دعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره للتظاهر بدءا من اليوم (الجمعة)، في ما أطلق عليه أنه أسبوع ثوري جديد تحت عنوان «المقاومة أمل الأمة»، وذلك من أجل «دعم المقاومة الفلسطينية والحشد القوي لانتفاضة القصاص»، وفقا لبيان أصدره أمس.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.