الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الـ«سي آي إيه» انتهكت القاعدة وألغت وثائق من أنظمة المجلس

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ
TT

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

اعتذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان من مسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي عن عمليات تجسس قام بها موظفوه على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون، كما أعلن أمس متحدث باسم وكالة الاستخبارات.
وفي مارس (آذار) الماضي، اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فاينشتاين، الوكالة علنا بأنها تجسست على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون في لجنتها، بحثا عن تقرير حول اللجوء إلى التعذيب بين 2002 و2006، مؤكدة أنها لا يحق لها ذلك.
وكانت اللجنة تمكنت من الاطلاع على ملايين الوثائق السرية التي كان المحققون يخزنونها على أجهزة كومبيوتر تابعة لشبكة معلوماتية أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية لهذا الهدف داخل مبنى آمن في فيرجينيا، علما بأنه يمنع مبدئيا على الوكالة القيام بذلك. لكن فاينشتاين قالت إن الـ«سي آي إيه» انتهكت هذه القاعدة وألغت بصورة مباشرة وثائق كانت تعتبرها مؤذية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية نفى آنذاك «تجسس» الوكالة على اللجنة، لكنه طلب من المفتش العام للوكالة إجراء تحقيق داخلي. وقال دين بويد، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في بيان، إن «المدير برينان أبلغ بنتائج التحقيق من مكتب المفتش العام الذي تضمن رأيا أفاد بأن بعض موظفي الوكالة لم يحترموا الاتفاق الذي عقد بين اللجنة ووكالة الاستخبارات المركزية في 2009». وأضاف المتحدث أن «المدير أبلغ الرئيسة ونائب رئيسة اللجنة بالنتائج واعتذر منهما عن سلوك موظفي الوكالة». وأوضح دين بويد أن برينان فتح تحقيقا في إطار وكالة الاستخبارات سيجريه السيناتور السابق إيفان باي الرئيس السابق للجنة الاستخبارات. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات تأديبية، كما أوضح المتحدث.
وبعد ثلاث سنوات من العمل بين 2009 و2012، أصدر محققو لجنة الاستخبارات تقريرا اعتبرته ديان فاينشتاين دامغا حول تقنيات الاستجواب المتشددة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد جورج دبليو بوش خصوصا تقنية الإيهام بالغرق. وقد وافقت عليه اللجنة قي جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وسترفع السرية عن التقرير المؤلف من 6300 صفحة.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».