الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الـ«سي آي إيه» انتهكت القاعدة وألغت وثائق من أنظمة المجلس

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ
TT

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

اعتذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان من مسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي عن عمليات تجسس قام بها موظفوه على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون، كما أعلن أمس متحدث باسم وكالة الاستخبارات.
وفي مارس (آذار) الماضي، اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فاينشتاين، الوكالة علنا بأنها تجسست على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون في لجنتها، بحثا عن تقرير حول اللجوء إلى التعذيب بين 2002 و2006، مؤكدة أنها لا يحق لها ذلك.
وكانت اللجنة تمكنت من الاطلاع على ملايين الوثائق السرية التي كان المحققون يخزنونها على أجهزة كومبيوتر تابعة لشبكة معلوماتية أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية لهذا الهدف داخل مبنى آمن في فيرجينيا، علما بأنه يمنع مبدئيا على الوكالة القيام بذلك. لكن فاينشتاين قالت إن الـ«سي آي إيه» انتهكت هذه القاعدة وألغت بصورة مباشرة وثائق كانت تعتبرها مؤذية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية نفى آنذاك «تجسس» الوكالة على اللجنة، لكنه طلب من المفتش العام للوكالة إجراء تحقيق داخلي. وقال دين بويد، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في بيان، إن «المدير برينان أبلغ بنتائج التحقيق من مكتب المفتش العام الذي تضمن رأيا أفاد بأن بعض موظفي الوكالة لم يحترموا الاتفاق الذي عقد بين اللجنة ووكالة الاستخبارات المركزية في 2009». وأضاف المتحدث أن «المدير أبلغ الرئيسة ونائب رئيسة اللجنة بالنتائج واعتذر منهما عن سلوك موظفي الوكالة». وأوضح دين بويد أن برينان فتح تحقيقا في إطار وكالة الاستخبارات سيجريه السيناتور السابق إيفان باي الرئيس السابق للجنة الاستخبارات. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات تأديبية، كما أوضح المتحدث.
وبعد ثلاث سنوات من العمل بين 2009 و2012، أصدر محققو لجنة الاستخبارات تقريرا اعتبرته ديان فاينشتاين دامغا حول تقنيات الاستجواب المتشددة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد جورج دبليو بوش خصوصا تقنية الإيهام بالغرق. وقد وافقت عليه اللجنة قي جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وسترفع السرية عن التقرير المؤلف من 6300 صفحة.



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.