الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الـ«سي آي إيه» انتهكت القاعدة وألغت وثائق من أنظمة المجلس

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ
TT

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

اعتذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان من مسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي عن عمليات تجسس قام بها موظفوه على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون، كما أعلن أمس متحدث باسم وكالة الاستخبارات.
وفي مارس (آذار) الماضي، اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فاينشتاين، الوكالة علنا بأنها تجسست على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون في لجنتها، بحثا عن تقرير حول اللجوء إلى التعذيب بين 2002 و2006، مؤكدة أنها لا يحق لها ذلك.
وكانت اللجنة تمكنت من الاطلاع على ملايين الوثائق السرية التي كان المحققون يخزنونها على أجهزة كومبيوتر تابعة لشبكة معلوماتية أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية لهذا الهدف داخل مبنى آمن في فيرجينيا، علما بأنه يمنع مبدئيا على الوكالة القيام بذلك. لكن فاينشتاين قالت إن الـ«سي آي إيه» انتهكت هذه القاعدة وألغت بصورة مباشرة وثائق كانت تعتبرها مؤذية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية نفى آنذاك «تجسس» الوكالة على اللجنة، لكنه طلب من المفتش العام للوكالة إجراء تحقيق داخلي. وقال دين بويد، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في بيان، إن «المدير برينان أبلغ بنتائج التحقيق من مكتب المفتش العام الذي تضمن رأيا أفاد بأن بعض موظفي الوكالة لم يحترموا الاتفاق الذي عقد بين اللجنة ووكالة الاستخبارات المركزية في 2009». وأضاف المتحدث أن «المدير أبلغ الرئيسة ونائب رئيسة اللجنة بالنتائج واعتذر منهما عن سلوك موظفي الوكالة». وأوضح دين بويد أن برينان فتح تحقيقا في إطار وكالة الاستخبارات سيجريه السيناتور السابق إيفان باي الرئيس السابق للجنة الاستخبارات. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات تأديبية، كما أوضح المتحدث.
وبعد ثلاث سنوات من العمل بين 2009 و2012، أصدر محققو لجنة الاستخبارات تقريرا اعتبرته ديان فاينشتاين دامغا حول تقنيات الاستجواب المتشددة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد جورج دبليو بوش خصوصا تقنية الإيهام بالغرق. وقد وافقت عليه اللجنة قي جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وسترفع السرية عن التقرير المؤلف من 6300 صفحة.



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».