الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الـ«سي آي إيه» انتهكت القاعدة وألغت وثائق من أنظمة المجلس

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ
TT

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

الاستخبارات الأميركية تعتذر عن التجسس على أجهزة كومبيوتر في مجلس الشيوخ

اعتذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون برينان من مسؤولين في مجلس الشيوخ الأميركي عن عمليات تجسس قام بها موظفوه على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون برلمانيون، كما أعلن أمس متحدث باسم وكالة الاستخبارات.
وفي مارس (آذار) الماضي، اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فاينشتاين، الوكالة علنا بأنها تجسست على أجهزة كومبيوتر يستخدمها محققون في لجنتها، بحثا عن تقرير حول اللجوء إلى التعذيب بين 2002 و2006، مؤكدة أنها لا يحق لها ذلك.
وكانت اللجنة تمكنت من الاطلاع على ملايين الوثائق السرية التي كان المحققون يخزنونها على أجهزة كومبيوتر تابعة لشبكة معلوماتية أنشأتها وكالة الاستخبارات المركزية لهذا الهدف داخل مبنى آمن في فيرجينيا، علما بأنه يمنع مبدئيا على الوكالة القيام بذلك. لكن فاينشتاين قالت إن الـ«سي آي إيه» انتهكت هذه القاعدة وألغت بصورة مباشرة وثائق كانت تعتبرها مؤذية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية نفى آنذاك «تجسس» الوكالة على اللجنة، لكنه طلب من المفتش العام للوكالة إجراء تحقيق داخلي. وقال دين بويد، المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، في بيان، إن «المدير برينان أبلغ بنتائج التحقيق من مكتب المفتش العام الذي تضمن رأيا أفاد بأن بعض موظفي الوكالة لم يحترموا الاتفاق الذي عقد بين اللجنة ووكالة الاستخبارات المركزية في 2009». وأضاف المتحدث أن «المدير أبلغ الرئيسة ونائب رئيسة اللجنة بالنتائج واعتذر منهما عن سلوك موظفي الوكالة». وأوضح دين بويد أن برينان فتح تحقيقا في إطار وكالة الاستخبارات سيجريه السيناتور السابق إيفان باي الرئيس السابق للجنة الاستخبارات. وقد يؤدي هذا التحقيق إلى اتخاذ قرار بفرض عقوبات تأديبية، كما أوضح المتحدث.
وبعد ثلاث سنوات من العمل بين 2009 و2012، أصدر محققو لجنة الاستخبارات تقريرا اعتبرته ديان فاينشتاين دامغا حول تقنيات الاستجواب المتشددة التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد جورج دبليو بوش خصوصا تقنية الإيهام بالغرق. وقد وافقت عليه اللجنة قي جلسة مغلقة في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وسترفع السرية عن التقرير المؤلف من 6300 صفحة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.