ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

أعلنت أنها ستتخلى عن السلطة قبل الانتخابات المقبلة في 2022

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
TT

ماي تجتاز امتحان الثقة في البرلمان... وثلث حزبها صوت ضدها

ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)
ماي تتحدث أمام مجلس العموم أمس (أ.ف.ب)

اجتازت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي امتحان الثقة في كتلة حزبها المحافظ في مجلس العموم، اذ صوتت لمصلحتها {غالبية مريحة}، تألفت من 200 نائب في مقابل 117 صوتوا ضدها. أتى ذلك بعد تقديم مجموعة من النواب طلباً لحجب الثقة عن ماي، في ظل الجدل حول خطتها للخروج من الاتحاد الاوروبي التي اتفقت عليها مع بروكسل وقوبلت بانتقادات وشكوك من اطراف مختلفة. وأثارت نتائج التصويت تساؤلات حول مصير ماي، خصوصاً ان ثلث نواب حزب المحافظين لم يؤيدوا زعيمته.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في عام 2022، في إطار محاولاتها تفادي الفشل واحتمالات حجب الثقة عنها، في إطار التصويت الذي أجراه نواب حزبها على خطتها للاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول «بريكست».
ونقل النائب عن حزب المحافظين أليك شيلبروك عن ماي بعد لقاء مع نواب حزبها أنها «قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022». وجاء كلام ماي أمام «لجنة 1922» المسؤولة عن التنظيم الداخلي لحزب المحافظين، التي التأمت قبل التصويت الذي أطلقه طلب 48 نائباً من المحافظين لحجب الثقة عنها، وشكَّل هؤلاء نسبة 15 في المائة من نواب الكتلة المحافظة في البرلمان، وهي العتبة المطلوبة لإجراء هذا التصويت.
وللفوز بالتصويت يتعين على ماي الحصول على نصف أصوات مجلس العموم، إضافة إلى صوت واحد زيادة على الأقل، أي 159 صوتاً.
وكانت سبقت التصويت توقعات بفوز ماي فيه، وقال وزير البيئة مايكل غوف: «أعتقد أن رئيسة الوزراء ستفوز»، وأضاف: «سترحل حين تقرر بنفسها ذلك».
كذلك، أكدت الوزيرة آمبر راد أن ماي تعهدت بعدم الترشح عام 2022، الأمر الذي نقله أيضاً عنها النائب روبرت باكلاند. وأوضح باكلاند: «لقد قالت: من كل قلبي أود أن أقود الحزب في الانتخابات المقبلة، قبل أن تكمل أنها ستقبل واقع أن هذا الأمر لن يحصل، وأن تلك ليست نيتها».
وأكد النائب نيك بولز أيضاً أن ماي أوضحت أنها لن تقود الحزب إلى الانتخابات العامة المقبلة. وكتب في تغريدة على «تويتر» أن رئيسة الحكومة «تستحق دعم كل النواب المحافظين لكي تتمكن من إنجاز اتفاق (بريكست) يمكن أن ينال تأييد الغالبية في مجلس العموم».
وكانت ماي تعهدت بمواجهة مساعي حزبها المحافظ الإطاحة بها، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في يونيو (حزيران) 2016 لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وسارع كثير من وزراء حكومتها وأعضاء البرلمان إلى دعمها، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بعد تقارير بأن عدد النواب الذين أعربوا عن دعمهم لها يكفي لفوزها بالتصويت.
وكانت ماي قالت بلهجة تحدٍّ صباحاً أمام مقر الحكومة، إنها ستقاتل «بكل ما أوتيَت من قوة» لكي تتمكن من إنجاز العمل الذي بدأته حول «بريكست».
كما حذرت من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسابيع، فيما يقترب موعد «بريكست» في 29 مارس (آذار) المقبل.
وقالت ماي في تصريح أمام مكتبها في «داونينغ ستريت» إن «انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أتم الاستعداد لإنهاء المهمة».
وصرَّحت في مجلس العموم لاحقاً بأن المنافسة على خلافتها «ستعني إما تأخير (بريكست)، وإما وقفه».
وخسارة ماي تؤدي إلى انتخابات لاختيار زعيم جديد للمحافظين خلال الأسابيع المقبلة ليصبح خلفاً لها تلقائياً في رئاسة الوزراء، في حين أن نجاحها يجعلها بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة.
وجاء طرح مذكرة حجب الثقة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرَّت بأنها ستخسره.
وبعد دقائق من إعلان ذلك، صباح أمس، سارع عدد من كبار الوزراء إلى دعم ماي، بينهم كثير ممن يمكن أن يخلفوها في منصبها.
وقال ساجد جاويد وزير الداخلية إن «آخر ما يحتاج إليه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين». وكتب جاويد أن «تحدي ماي سيبدو أنانياً وخطأ. رئيسة الوزراء تحظى بتأييدي الكامل وهي الأفضل لضمان مغادرتنا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس».
ولكن النائب جاكوب ريس - موغ، المؤيد البارز لـ«بريكست»، فقال إن «الوقت حان لاستقالة ماي».
واجهت ماي هذه الأنباء في وقت متأخر أول من أمس (الثلاثاء)، بعد عودتها من جولة على بعض العواصم الأوروبية في محاولة لإنقاذ الصفقة، بعد أن هاجم أعضاء البرلمان البند المتصل بقضية الحدود الآيرلندية.
وكانت ماي وعدت النواب عندما أجَّلَت التصويت على الاتفاق بأنها ستسعى للحصول على «تطمينات» بشأن المخاوف مما يُسمى خطة «شبكة الأمان» للحفاظ على الحدود مع آيرلندا مفتوحة بعد «بريكست».
ويخشى النواب المحافظون وحلفاء ماي في «الحزب الوحدوي الديمقراطي الآيرلندي» من أن يتحول هذا الترتيب المؤقت بشأن الحدود الآيرلندية مع الاتحاد الأوروبي إلى حل دائم.
ولقيت ماي تعاطفاً من شركائها الأوروبيين الذين رفضوا رفضاً قاطعاً أي محاولة لإعادة التفاوض حول الاتفاق الذي وافق عليه قادة الاتحاد الأوروبي في الشهر الماضي عقب مفاوضات مضنية.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غداة اجتماعها مع ماي: «ما زلتُ آمل في خروج منظم» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أبلغت الاثنين النواب بتأجيل التصويت على الاتفاق الذي كان مقرراً الثلاثاء إلى 21 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلا أن النواب تخوفوا من أن يتم تأجيل التصويت مرة أخرى.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».