طهران تتلقى ضربة بعد تعليق الصين لاستثماراتها في حقل بارس

طهران تتلقى ضربة بعد تعليق الصين لاستثماراتها في حقل بارس
TT

طهران تتلقى ضربة بعد تعليق الصين لاستثماراتها في حقل بارس

طهران تتلقى ضربة بعد تعليق الصين لاستثماراتها في حقل بارس

قال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين حكوميين في قطاع النفط بالصين، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية، علّقت استثماراتها في مشروع حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي الإيراني بسبب ضغوط أميركية، وبغية خفض التوترات في ظل محادثات تجارية بين بكين وواشنطن.
وحقل بارس الجنوبي هو أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويوجه تجميد استثمارات مؤسسة البترول الوطنية الصينية ضربة إلى مساعي طهران الرامية للحفاظ على تمويل مشروعات الطاقة في ظل إعادة فرض عقوبات أميركية على قطاع النفط الإيراني في وقت سابق من العام الجاري. وقالت إيران في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن مؤسسة البترول الوطنية الصينية حلت محل شركة «توتال» في تشغيل المرحلة الـ11 من مشروع حقل بارس الجنوبي بعد انسحاب الشركة الفرنسية من المشروع خشية انتهاك العقوبات.
وحسب «رويترز»، فإن أحد المصادر وهو مسؤول تنفيذي مطّلع مباشرةً على المسألة، قال إن تجميد الاستثمارات جاء بعد أربع جولات من المحادثات في بكين منها جولة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول)، مع مسؤولين أميركيين كبار حثّوا المؤسسة على الامتناع عن ضخ تمويل جديد في إيران. وقالت المصادر إنه لم يتضح ما إذا كانت الحكومة الصينية أعطت أوامر مباشرة بوقف الاستثمارات، لكن المصادر أضافت أن الأمر منطقي في ظل المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وقال مسؤول مطّلع على الاستراتيجية العالمية للمؤسسة الصينية لـ«رويترز»: «تعتبر الصين علاقتها مع الولايات المتحدة أهم من أي شيء آخر. ونظراً إلى أن مؤسسة البترول الوطنية الصينية كيان مملوك للدولة فإنها ستظل بمنأى عن التسبب في أي متاعب لا داعي لها في هذه العلاقة مع المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين». وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخول لها الحديث إلى وسائل الإعلام. وقال أحد المصادر إن إيران أمامها 120 يوماً لمراجعة دور مؤسسة البترول الوطنية الصينية في حقل بارس الجنوبي، واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستبقي الشركة الصينية كمستثمر خامل أو ستلغي الاتفاق.
من جهة ثانية حثّ الزعيم الإيراني علي خامنئي، الإيرانيين، أمس، على الحفاظ على وحدتهم قائلاً إن الولايات المتحدة ستستغل الانقسامات ومن المرجح أن تدبر مؤامرات ضد إيران في 2019.
وقال خامنئي في كلمة نُشر نصها على موقعه الإلكتروني: «يتعين على الجميع اليقظة لأن عدوتنا أميركا خبيثة وشريرة... وربما تكون لديها خطط لعام 2019». وأضاف: «لكننا أقوى منهم وسيفشلون كما فشلوا في الماضي».
وخسرت العملة الإيرانية الريال نحو 60 في المائة من قيمتها في 2018، في حين يسعى الإيرانيون بشكل متزايد للحصول على الدولار والعملات الذهبية لحماية مدخراتهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».