الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن عن فترة تسجيل ثانية

بسبب ضعف إقبال المواطنين على مكاتب التسجيل

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن عن فترة تسجيل ثانية
TT

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن عن فترة تسجيل ثانية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن عن فترة تسجيل ثانية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس، أنها ستمكن التونسيين الذين لم يسجلوا أسماءهم على قوائم الاقتراع للانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 من «فترة تسجيل ثانية»، مشددة على أن الأمر لا يتعلق بتمديد لعملية التسجيل الأصلية التي انتهت في 22 يوليو (تموز) الماضي.
وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة في مؤتمر صحافي: «من 5 إلى 26 أغسطس (آب) الحالي ستكون هناك فترة تسجيل ثانية للانتخابات»، وشدد على أنها «ليست تمديدا» لعملية التسجيل الأصلية التي بدأت في 23 يونيو (حزيران)، وانتهت في 22 يوليو الماضيين.
وكانت هيئة الانتخابات التونسية مددت في عملية التسجيل الأصلية أسبوعا واحدا لتستمر حتى 29 يوليو الماضي، وذلك بسبب ضعف إقبال التونسيين على التسجيل.
وقال لسعد بن أحمد المكلف بالإعلام في هيئة الانتخابات لوكالة الصحافة الفرنسية إن التونسيين الذين سجلوا أسماءهم على قوائم الاقتراع من 23 يونيو حتى 29 يوليو الماضيين «لهم الحق قانونيا في التصويت وفي الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، أما الذين سوف يسجلون في الفترة ما بين 5 وحتى 29 أغسطس الحالي فلهم الحق في التصويت فقط، وليس الترشح».
ولفت صرصار إلى أنه «لا يمكن التمديد مرة ثانية في عملية التسجيل (الأصلية) لأن ذلك سوف يمسّ من الروزنامة الانتخابية».
وستنظم انتخابات تشريعية في تونس في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر (تشرين الثاني).
وللمشاركة في التصويت، يتعين على الناخبين تسجيل أسمائهم على لوائح المقترعين. ولا يحتاج التونسيون المسجلون على قوائم انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011، إلى تسجيل أسمائهم مرة ثانية، ويكفيهم «التأكد من وجود أسمائهم على هذه القوائم»، حسب صرصار.
وقال رئيس الهيئة الانتخابية إن أكثر من 761 ألف ناخب جديد سجلوا أسماءهم على قوائم الاقتراع في الفترة ما بين 23 يونيو و29 يوليو الماضيين.
وأضاف أن أكثر من 3. 2 مليون ناخب مسجلين منذ انتخابات 2011 «قاموا بعملية التأكد من وجود أسمائهم على القوائم»، وأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين للانتخابات القادمة فاق 5.127 مليون شخص.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.