تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

في خطوة جديدة للحد من تأثير التقلبات في أسعار الصرف

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
TT

تركيا تطرح الاثنين المقبل صكوكاً باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد

تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)
تستعد تركيا لطرح صكوك باليورو والدولار للمستثمرين الأفراد في إطار مساعيها للحد من تقلبات العملة المحلية (رويترز)

قال وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق، إن الخزانة التركية ستبدأ اعتباراً من الاثنين المقبل، إصدار صكوك للمستثمرين الأفراد بالدولار واليورو، مشدداً على أن بلاده ستدخل عام 2019 بالانضباط نفسه دون أي تساهل.
وتأتي الخطوة التركية في إطار خطوات الحكومة للحد من تأثير تقلبات سعر صرف الليرة التركية.
وأضاف البيراق، في كلمة ألقاها، أمس (الأربعاء)، في افتتاح ندوة حول الاستثمار في مدينة إسطنبول، أن الحكومة التركية ستعمل خلال 2019 بنشاط وحيوية ودون التواني عن الالتزام بالسياسات النقدية والانضباط.
واعتبر الوزير التركي أن التقلبات الشديدة في الأسواق التركية سرعان ما اختفت، وعادت الأسواق إلى طبيعتها بفضل الخطوات الحاسمة والتوقيت المناسب في مواجهة تلك التقلبات.
ولفت البيراق إلى أن الليرة التركية استردت 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ أغسطس (آب) الماضي، «لتصبح العملة الأكثر اكتساباً للقيمة»، كما أصبحت تركيا الدولة الأفضل أداءً مقارنةً بالدول ذات الاقتصادات الناشئة.
وفقدت الليرة التركية نحو 42% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، بسبب مخاوف المستثمرين من إحكام الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتوتر مع الولايات المتحدة لفترة بسبب قضية القس أندرو برانسون.
وأشار البيراق إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الكبح الكامل للتضخم الذي تم إعلانه في سبتمبر (أيلول) الماضي من أجل خفض التضخم، والذي ظهر تأثيره على مؤشر أسعار المستهلك والمنتج بنسبة 3.6 و6.5 نقطة على التوالي.
ولفت الوزير التركي إلى أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم إلى 15.8% خلال عام 2019، وإلى 6% في عام 2020.
وتشير توقعات البنك المركزي ومؤسسات التمويل ووكالات التصنيف الدولية إلى أن معدل التضخم لن ينخفض عن 20% خلال عام 2019.
وأكد البيراق أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تحسن كبير في الحساب الجاري، حيث تراجع العجز التجاري في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 39.4 مليار دولار، مؤكداً أن الهدف في الفترة القادمة هو تخفيض العجز إلى 30 مليار دولار.
وفي سياق متصل، اعتبر البيراق، أن الفائض في الحساب الجاري الذي تحقق خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يمثل رقماً قياسياً في تاريخ الاقتصاد التركي. وأضاف، في تعليق على بيان البنك المركزي التركي الصادر أول من أمس، حول الحساب الجاري، أن الاقتصاد سجّل فائضاً في الحساب الجاري بمقدار 2.77 مليار دولار، وهذا الوضع يُظهر مدى تقدم مسار التوازن في الاقتصاد بقوة ومتانة. وعبّر عن أمله في الحصول على نتائج إيجابية في مؤشرات التضخم والميزان الجاري، والنمو، في ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
ويقيس الحساب الجاري، الفارق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للدولة، إذ يمثل عناصر الفرق بين الصادرات والواردات من بضائع وخدمات، والفارق بين الحوالات الوافدة والخارجة، والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أسسها السوريون في تركيا منذ عام 2011، إلى 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات. ووفقاً لتقرير نشره وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركي، أمس، فإن عدد الشركات السورية التي افتتِحت في تركيا خلال السنوات السبع الماضية، بلغ 7 آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة لدى السلطات التركية، فيما يصنَّف باقي الشركات السورية على أنها غير مرخصة وليست موجودة في السجلات الرسمية.
وحسب التقرير، تصدر السوريون المستثمرين الأجانب ممن أسسوا شركات جديدة في تركيا كل عام. وبلغ عدد الشركات السورية المفتتحة خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 778 شركة جديدة، فيما بلغ مجموع رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا 119 مليوناً و343 ألفاً و550 ليرة تركية (نحو 22.1 مليون دولار).
وتصدرت مدينة إسطنبول، الولايات التركية التي تركزت فيها الشركات السورية، حيث يوجد بها حالياً 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في جنوب البلاد، بـ182 شركة.
ومن حيث القطاعات، تركَّز اهتمام السوريين أصحاب الشركات في تركيا على قطاعات تجارة الجملة، والعقارات، وتجارة التجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السوريين الموجودين في تركيا بحلول يونيو (حزيران) 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.
من ناحية أخرى، قررت شركة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكسفاغن» بناء مصنعها الجديد لتصنيع سيارات «سكودا» وسيات في تركيا، وليس في رومانيا أو بلغاريا، ابتداءً من عام 2022.
وذكرت تقارير، أمس، أنه نتيجة للجهود التي بُذلت لأكثر من عقد من الزمان لإقناع الشركة الألمانية العملاقة بالاستثمار في تركيا، قررت شركة «فولكسفاغن» فتح مصنع في البلاد سيوظف 5000 شخص سنوياً وينتج طرازات «سكودا» و«سيات».
وذكرت التقارير أن صندوق المعرفة التركي في مجال إنتاج السيارات لعب دوراً مهماً في دفع الشركة الألمانية لاتخاذ القرار. وأشارت التقارير إلى أن الخطوات التي اتُّخذت في الفترة الأخيرة لإزالة التوتر في العلاقات التركية الألمانية كان لها دور في قرار «فولكسفاغن».
وكانت الشركة الألمانية تخطط لفتح مصنع جديد في أوروبا الشرقية، وأعلنت أن المواقع المحتملة هي بلغاريا وتركيا ورومانيا. وقال رئيس الشركة، هيربرت ديس، إن شركة صناعة السيارات تبحث عن مصنع جديد متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، على أن يبدأ إنتاجه بعد عام 2022.
وسيوظف المصنع الجديد ما بين 4 و5 آلاف موظف، وسينتج سيارات الدفع الرباعي من نوع «سكودا كاروك» و«سيات أتيكا»، والتي يتم تصنيعها حالياً في مدنية كفاسيني التشيكية.
وأوضحت الشركة أن الحاجة إلى إقامة هذه الوحدة زادت بعد قرارها نقل إنتاج طراز «باسات» إلى مصنع سكفاش في التشيك، حيث تسرَّع أكبر شركة عالمية لتصنيع السيارات استثماراتها في السيارات الخالية من الانبعاثات. وسيتم تحويل مصانع «فولكسفاغن» في مدينتي إمدن وهانوفر الألمانيتين لإنتاج السيارات الكهربائية بحلول عام 2022.



الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إلى 11180 نقطة وسط مكاسب لـ«أرامكو»

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة إلى 11180 نقطة وسط مكاسب لـ«أرامكو»

مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) جلسة الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة عند مستوى 11180 نقطة، بينما بلغت قيمة التداولات نحو 5.3 مليار ريال.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.7 في المائة إلى 27.46 ريال، وواصل سهم «بترو رابغ» مكاسبه مرتفعاً بنسبة 4.7 في المائة إلى 14.57 ريال.

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، ارتفع سهما «أديس» و«البحري» بنسبتَي 4 و3 في المائة إلى 19.38 و36 ريال على التوالي.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 0.57 في المائة إلى 60.85 ريال، وانخفض سهم «أكوا» بنسبة 1.3 في المائة عند 167.5 ريال.

وتصدَّر سهم «لجام للرياضة» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع بلغ 10 في المائة، عقب إعلان الشركة تراجع أرباحها في الرُّبع الأول من عام 2026 بنسبة 31 في المائة.


حكومة اليابان مستعدة «على مدار الساعة» لحماية الين

رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

حكومة اليابان مستعدة «على مدار الساعة» لحماية الين

رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رافعات وأعمال بناء في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إن الحكومة على أهبة الاستعداد، على مدار الساعة، لاتخاذ إجراءات لمواجهة تقلبات أسعار الصرف الأجنبي، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأدلت كاتاياما بالتصريحات بينما كانت أسواق العملات تترقب قراراً صدر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء من بنك اليابان، وكذلك تصريحات من المحافظ كازو أويدا حول توقعات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وتدخل اليابان عطلة «الأسبوع الذهبي»، يوم الأربعاء، حيث يقلّ حجم التداول. وردّاً على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة للرد في حال حدوث أي تقلبات كبيرة خلال فترة انخفاض حجم التداول بسبب العطلات، أو خلال رحلة عملها لحضور اجتماع بنك التنمية الآسيوي في نهاية الأسبوع، قالت كاتاياما: «نحن على أهبة الاستعداد، على مدار الساعة». وأضافت كاتاياما، خلال مؤتمر صحافي دوري، أن تقلبات سوق العقود الآجلة للنفط الخام تؤثر على سوق الصرف الأجنبي.

وفي أسواق العملات، استقر الين الياباني، صباح الثلاثاء، في آسيا، قبيل صدور أحدث قرار سياسي لبنك اليابان، وهو الأول في أسبوع حافل للبنوك المركزية الكبرى، بما فيها «الاحتياطي الفيدرالي»، في ظل تصاعد التوتر بشأن الحرب الإيرانية وتأثيرها الكبير على صُناع السياسات والأسواق. واستقر الين مقابل الدولار عند 159.49 ين.

ومن بين البنوك المركزية الأخرى التي ستُصدر قراراتها بشأن أسعار الفائدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بنوك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني بسيدني: «مع كل اجتماع للبنوك المركزية، أوضحت جميعها بجلاء أنه في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب فيما يتعلق بالتضخم والنمو، فإن ذلك يمنحها كل الذريعة التي تحتاج إليها للتريث». وأضاف: «في وقت سابق من هذا الشهر، توقّعنا أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، اليوم، لكن احتمالية حدوث ذلك في الأسواق أقل من 5 في المائة».

وتابع: «نحن مهتمون برؤية توقعاتهم المحدثة للنمو والتضخم، والتي ستشمل عام 2028 لأول مرة».

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية «البنك المركزي الأميركي»، يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الفائدة ثابتة، في حين يُرجّح أن يكون الاجتماع الأخير لرئيسها جيروم باول، بعد أن سحب السيناتور الجمهوري توم تيليس اعتراضه على عملية تثبيت كيفن وارش، يوم الأحد.


توقف إمدادات وقود الطائرات من الشرق الأوسط يهدد صيف أوروبا

شاحنات تنقل وقود الطائرات في مطار دوسلدورف وسط مخاوف نقص الكيروسين (أ.ب)
شاحنات تنقل وقود الطائرات في مطار دوسلدورف وسط مخاوف نقص الكيروسين (أ.ب)
TT

توقف إمدادات وقود الطائرات من الشرق الأوسط يهدد صيف أوروبا

شاحنات تنقل وقود الطائرات في مطار دوسلدورف وسط مخاوف نقص الكيروسين (أ.ب)
شاحنات تنقل وقود الطائرات في مطار دوسلدورف وسط مخاوف نقص الكيروسين (أ.ب)

تشير البيانات إلى أن واردات أوروبا من وقود الطائرات، الآتية من الشرق الأوسط خلال أبريل (نيسان) الحالي مرشحة للتوقف، في ظل الاضطرابات التي سببتها الحرب الإيرانية وتعطل سلاسل الإمداد في المنطقة؛ مما يثير مخاوف من حدوث نقص محتمل في الإمدادات قبل ذروة موسم السفر الصيفي.

وتستهلك دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا» نحو 1.6 مليون برميل يومياً من وقود الطائرات والكيروسين، في حين لا تنتج المصافي المحلية سوى نحو 1.1 مليون برميل يومياً؛ مما يترك عجزاً لا يقل عن 500 ألف برميل يومياً يغطَّى عبر الواردات، وفق «رويترز».

وفي العام الماضي، استوردت دول المنظمة نحو 60 في المائة من احتياجاتها من وقود الطائرات من خارج المنطقة، خصوصاً من الشرق الأوسط، وفق بيانات شركة «كبلر» لإحصاءات الشحن العالمية؛ مما يجعل السوق الأوروبية شديدة الحساسية لأي اضطرابات جيوسياسية أو تعطّل في طرق الشحن.

وقد حذّرت شركات الطيران الأوروبية من تأثير ارتفاع أسعار وقود الطائرات، لكنها خففت من المخاوف بشأن نقص فوري في الإمدادات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران «ويز إير» إنّه لا يتوقع حدوث نقص في الوقود، وهو موقف مشابه لتصريحات «مجموعة الخطوط الجوية الدولية». كما أكدت شركة «غالب» البرتغالية لتكرير النفط، وهي من كبار الموردين، أنها لا تتوقع اضطرابات قبل موسم السفر.

في المقابل، حذّر وزير الطاقة السويدي بأن الإمدادات الحالية تبدو مستقرة، إلا إن مخاطر النقص قد تظهر مستقبلاً في حال استمرار الاضطرابات.

ولا تتوقع شركة الاستشارات «إف جي إي نيكسانت إيكا» حدوث نقص في وقود الطائرات خلال الربع الثاني؛ إذ يمكن تعويض تراجع الواردات عبر زيادة الإنتاج الإقليمي وتحسين التخصيص.

لكن «وكالة الطاقة الدولية» حذّرت، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن أوروبا قد تواجه عجزاً فعلياً في وقود الطائرات بحلول يونيو (حزيران) المقبل إذا لم تتمكن سوى من تعويض نصف الإمدادات المعتادة من الشرق الأوسط.

وتشير بيانات شركة «كبلر» إلى عدم تسجيل أي شحنات وقود طائرات متجهة إلى أوروبا من الشرق الأوسط خلال أبريل الحالي، فيما يُتوقع أن تنخفض الواردات الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار وقود الطائرات في أوروبا مجدداً لتتجاوز 200 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد تراجعت من ذروة بلغت 228 دولاراً في مارس (آذار) الماضي.

يأتي ذلك في وقت تفوقت فيه مكاسب وقود الطائرات على ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي بلغ بدوره أعلى مستوى في 4 سنوات قرب 120 دولاراً للبرميل.

وتشير تقديرات «سوسيتيه جنرال» إلى أن مخزونات وقود الطائرات في «الاتحاد الأوروبي» كانت محدودة بالفعل بنهاية العام الماضي، مع تغطية لا تتجاوز 37 يوماً من الطلب، ومن المرجح أن تنخفض إلى نحو 30 يوماً بنهاية العام الحالي.

كما أفادت شركة «إنيرجي أسبكتس»، المختصة في تحليل بيانات أسواق الطاقة، بأن المصافي الأوروبية تعمل على تعديل عملياتها لتعظيم إنتاج وقود الطائرات والديزل، لكنها حذّرت من إمكانية استنزاف المخزونات خلال أشهر الصيف إذا استمر الاضطراب في الإمدادات.