غموض بنود «ضريبة الدخل» يدفع البورصة الأردنية إلى خسائر كبرى

مطالبة الحكومة بوضع تعليمات توضيحية للقانون بهدف وقف نزيف المؤشر

طالب رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، في كتاب وجهه أمس الأربعاء إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بدراسة ما آلت إليه أوضاع سوق عمان المالية، بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
وتأثراً بالغموض حول مواد القانون، تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في نهاية تعاملات جلسة أمس إلى أدنى مستوى منذ عام 2004، عند مستوى 1797 نقطة عند بداية التعامل، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 1811 نقطة. وخسرت الأسهم نحو 0.84 في المائة من قيمتها السوقية خلال اليومين الماضيين؛ حيث هبطت من 15.5 مليار دينار (21.8 مليار دولار) إلى 15.4 مليار دينار (21.7 مليار دولار)، لتبلغ خسائرها التراكمية منذ بداية العام حتى أمس 9.11 في المائة.
وجاء في كتاب الطراونة أنه «نتيجة لملاحظات وشكاوى كثيرة وردت إلينا بخصوص الأضرار التي لحقت بسوق عمان المالية، فإننا ندعوكم إلى دراسة الأمر للوصول إلى حلول نتجنب معها مزيداً من الأضرار في هذا القطاع». وطالب بإصدار تعليمات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل تتعلق بتطبيق القانون، وبخاصة المادة المتعلقة بأرباح الأسهم لضمان الحفاظ على هذا النشاط، وتجنيبه مزيداً من الخسائر التي تضر بالاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح مصدر مطلع في الحكومة الأردنية حول الضريبة الخاصة بالأسهم في مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أقر مؤخراً، أن الأرباح الموزعة للسهم والحصص من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها. وقال إن المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي «لا يتأثر دخلهم بقانون الضريبة»، وأن من يمتلك الأسهم لمدة تزيد عن سنة يكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح معفاة، وأكد أن من يبيع أسهماً يمتلكها مدة تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم، فإن أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
وأشار المصدر إلى أن أرباح المتاجرة بالأسهم والتي تكون نتيجة عمليات الشراء والبيع خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة، وفي حال كانت هذه الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية، فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة. كما أكد أنه سيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح، وكذلك تدوير هذه الخسائر، وأن الأسهم المملوكة قبل بداية 2019 سوف تمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم؛ مشدداً على أن تعليمات تنفيذية بذلك ستصدر، تم إعدادها بالصورة الأولية من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
على صعيد متصل، قال رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني، إن قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، تسبب في خسائر بسوق عمان المالية، بلغت نحو مليار دينار من قيمة أسهم هذه السوق، نتيجة لوضع ضريبة على أرباح المضاربة.
وقال وسطاء في بورصة عمان، إن تأخير اتخاذ إجراءات بشأن ضريبة المتاجرة بالأسهم سيزيد الخسائر أكثر، موضحين أن ضريبة المتاجرة بالأسهم كانت السبب الرئيس في تراجع مؤشر البورصة، مع تنامي القلق والمخاوف من أن يكون للضريبة أثر مباشر على الأسهم التي يتم تداولها في البورصة الضعيفة أصلاً.
وكان رئيس هيئة الأوراق المالية، محمد صالح الحوراني، قد قال إن الأطراف المعنية في السوق المالية اتفقت على بعض المقترحات التي من شأنها المساعدة في الوصول إلى آليات تخفف من الآثار السليبة، التي قد تنتج عن فرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم.
ووفق الحوراني، تنخرط في هذه العملية بورصة عمان، ونقابة أصحاب شركات الخدمات المالية، وجمعية المستثمرين في الأوراق المالية، وعدد من ممثلي شركات الخدمات المالية، وبمشاركة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وقال: «تم بالفعل الاتفاق على بعض المقترحات، وتم تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بها، ليتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الدائرة للتعليمات التطبيقية الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم، والتي قالت الدائرة بأنها ستعطيها الأولوية، وستعمل على إعدادها بشكل يؤدي إلى عدم التأثير على نشاط السوق المالية».
وبحسب الحوراني: «لعل أهم هذه المقترحات ما يتعلق بمفهوم أرباح المتاجرة، وضرورة ربطها مع مفهوم الأصول الرأسمالية، حتى يتم التفريق ما بين المتاجرة بالأسهم والاستثمار بها، سواء كان ذلك عند تحقيق الأرباح أو عند تحقيق الخسائر، وكذلك ما يتعلق ببعض المعالجات الخاصة لغير المقيم، وخاصة صناديق الاستثمار الخارجية».
على صعيد متصل، كشفت وثيقة قيمة الخسائر الدفترية لـ25 شركة استراتيجية ضمن محفظة الضمان الاجتماعي، في بورصة عمّان، منذ الأول من يوليو (تموز) الماضي، وحتى أول من أمس الثلاثاء، وبلغت 233.4 مليون دينار (328 مليون دولار).