الإصلاحات السعودية تسرّع نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد اقتصاديون أن الإصلاحات السعودية تسرّع نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإيجاد وظائف وتعزيز الاقتصاد، في ظل إطلاق وزارة العمل 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص، وإبرام هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقيات تستثمر في ريادة الأعمال وتحفيز الشركات.
وقال الدكتور سالم باعجاجه، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإصلاحات استوعبت حاجة سوق العمل للشباب والشابات من أصحاب الابتكارات والشركات الناشئة، إذ أعلنت وزارة العمل عن 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص».
وأضاف باعجاجه أن وزارة العمل السعودية توسَّعت في خدمات تدريب السعوديين والسعوديات الذين ليس لديهم خبرات في طبيعة العمل، من خلال تحويل مراكز هدف إلى مراكز تأهيل وتوظيف وزيادة دعم برامج التدريب. ولفت إلى أن وزارة العمل أنشأت أكاديمية القيادات للمنشآت الرائدة، التي ستكون رافداً مهماً في تدريب القيادات السعودية الشابة لتولي مناصب القيادية في القطاع الخاص، متوقعاً أن تكون لتلك المبادرات أثر إيجابي مباشر على التوطين، وستظهر آثارها خلال 3 أشهر من إطلاق البرنامج.
إلى ذلك، ذكر الاقتصادي فضل البوعينين أن «رؤية السعودية 2030» اهتمت بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنشئت من أجلها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون مظلة لها ولتعالج مشكلاتها وتوفر الدعم والتحفيز الأمثل لها، كما أن الحكومة أنشأت صناديق تمويل للمنشآت الصغيرة وبرامج متنوعة.
وقال البوعينين لـ«الشرق الأوسط»: «الإصلاحات السعودية تستهدف تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد، ورفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن المنتظر أن تثمر الجهود الحكومية تحقيق النمو المطلوب، بعد معالجة بعض الأنظمة التي تعرقله، خصوصاً أنظمة العمل التي رفعت التكاليف بشكل كبير». واقترح البوعينين أن تكون للمنشآت الصغيرة نسبة محددة من محمل المشروعات الصناعية خصوصاً في القطاعات المهمة، مثل قطاع النفط والبتروكيماويات، إضافة إلى العقود الحكومية، لتعزيز تأثيرها في الاقتصاد السعودي.
من جهته، نوّه محمود مكي، بضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم المنشآت الصغيرة، وذلك بأن يميّزا بين متطلبات واحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة المختلفة وفقاً لتصنيفاتها، مشيراً إلى شريحة الشركات القابلة للنمو السريع أثبتت جدارتها وشهدت طفرة هائلة.
وتابع: «رغم أن الشركات القابلة للنمو السريع لا تمثل سوى 5 في المائة من إجمالي الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً، فإنها قد تحدث أثراً إيجابياً كبيراً على سوق العمل وإجمالي الناتج المحلي للدولة، نتيجة للمستويات العالية من الإنتاجية والابتكار التي تتمتع بها».
ولفت مكي إلى أن الحكومة السعودية تتخذ سلسلة من الإجراءات لتخطي العقبات المتصلة بالتمويل وتنمية المواهب وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء وتشجيع المصارف، لتبديد تخوفاتها إزاء إقراض شريحة الشركات القابلة للنمو السريع.