موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري
TT

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

قالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن السودان اقترح على روسيا النظر في إمكانية استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية بين البلدين. وأشارت الوكالة إلى أن الحديث عن هذا الأمر جاء في نص بروتوكول عن اللجنة السودانية - الروسية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي، التي عقدت دورة أعمالها السادسة يومي أمس وأول من أمس، في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وفد رسمي سوداني رفيع المستوى، وصل من الخرطوم برئاسة أزهري عبد الله، وزير النفط والغاز في الحكومة السودانية.
وفضلاً عن اعتماد العملات الوطنية، تضمن الاقتراح الذي قدمه الجانب السوداني تطوير علاقات المراسلة بين المصارف في البلدين. واتفق الجانبان خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، على تسريع وتيرة العمل حول إعداد وتوقيع مذكرة تعاون بين البنكين المركزيين الروسي والسوداني.
وكان نادر بابكر، السفير السوداني لدى روسيا، قد قال في تصريحات للإعلام الروسي، إن موسكو والخرطوم ستناقشان استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في إطار مشروع تجريبي. وأضاف: «إنها مبادرة روسية، وهي فكرة ذكية للغاية أن تتم الحسابات بالعملات الوطنية في حال فرضت عليك عقوبات، يمكنك استخدام الجنيه السوداني والروبل، لقد تم استخدام ذلك مع الصين، ومع تركيا، ومع اليابان، على ما أظن. الفكرة جيدة، علينا أن نتجاوز العقوبات إذا كانت تعرقل سير الأعمال والحسابات». وعبر عن أمله في أن «تشجع هذه المبادرة الدول الأخرى في أفريقيا، قائلاً: «لدينا أكثر من 50 دولة أفريقية متحمسة جداً للتعامل مع روسيا».
من جانبها أشارت وكالة «سبوتنيك»، القسم العربي من «ريا نوفوستي»، إلى الاتفاق خلال الاجتماع على خطة عمل مشتركة، وأشارت إلى أن «الطرفين رحبا بتوقيع خطة العمل، التي تتضمن التحضير لدراسة جدوى أولية لبناء محطة كهروذرية في جمهورية السودان، التي تم التوقيع عليها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في الخرطوم».
وناقشت اللجنة السودانية الروسية، على مدى يومين، القضايا الاقتصادية المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وما يتعلق بالاستثمارات الروسية في السودان، والتي تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، معظمها في النفط والمعادن.
وقال رئيس الجانب الفني في اللجنة الوزارية السودانية الروسية، إن اللجنة توصلت إلى ضرورة مضاعفة وتوسيع قائمة السلع المتبادلة بين الجانبين. وتم الاتفاق بين الشركات الروسية والحكومة السودانية بشأن تأهيل المطارات.
وتشكل خطة العمل وغيرها من اتفاقات توصل إليها الجانبان الروسي والسوداني خلال الاجتماعات في موسكو، ترجمة لنتائج زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى موسكو نهاية نوفمبر 2017، والتي تم خلالها الاتفاق على بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، بقوة 8 ميغاواط، ستصل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. وأشار البشير في ختام تلك الزيارة إلى أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وفي تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلاً عن مجالات اقتصادية أخرى كثيرة. واستقبل السودان الشهر الماضي وفداً روسياً برئاسة وزير الخارجية الروسي، بصحبة وفد اقتصادي كبير، وممثلي كبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين.
وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي خلال زيارته عن شكره وتقديره للسودان، مؤكداً أن روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه في مختلف المجالات، وقال إن المباحثات الأخيرة بين الجانبين فرصة ذهبية للتشاور على أساس الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر، والحوار السياسي في كافة المجالات.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».