موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري
TT

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

موسكو والخرطوم تبحثان اعتماد العملات الوطنية في التبادل التجاري

قالت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية، إن السودان اقترح على روسيا النظر في إمكانية استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية بين البلدين. وأشارت الوكالة إلى أن الحديث عن هذا الأمر جاء في نص بروتوكول عن اللجنة السودانية - الروسية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي، التي عقدت دورة أعمالها السادسة يومي أمس وأول من أمس، في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة وفد رسمي سوداني رفيع المستوى، وصل من الخرطوم برئاسة أزهري عبد الله، وزير النفط والغاز في الحكومة السودانية.
وفضلاً عن اعتماد العملات الوطنية، تضمن الاقتراح الذي قدمه الجانب السوداني تطوير علاقات المراسلة بين المصارف في البلدين. واتفق الجانبان خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، على تسريع وتيرة العمل حول إعداد وتوقيع مذكرة تعاون بين البنكين المركزيين الروسي والسوداني.
وكان نادر بابكر، السفير السوداني لدى روسيا، قد قال في تصريحات للإعلام الروسي، إن موسكو والخرطوم ستناقشان استخدام العملات الوطنية في التجارة الثنائية، في إطار مشروع تجريبي. وأضاف: «إنها مبادرة روسية، وهي فكرة ذكية للغاية أن تتم الحسابات بالعملات الوطنية في حال فرضت عليك عقوبات، يمكنك استخدام الجنيه السوداني والروبل، لقد تم استخدام ذلك مع الصين، ومع تركيا، ومع اليابان، على ما أظن. الفكرة جيدة، علينا أن نتجاوز العقوبات إذا كانت تعرقل سير الأعمال والحسابات». وعبر عن أمله في أن «تشجع هذه المبادرة الدول الأخرى في أفريقيا، قائلاً: «لدينا أكثر من 50 دولة أفريقية متحمسة جداً للتعامل مع روسيا».
من جانبها أشارت وكالة «سبوتنيك»، القسم العربي من «ريا نوفوستي»، إلى الاتفاق خلال الاجتماع على خطة عمل مشتركة، وأشارت إلى أن «الطرفين رحبا بتوقيع خطة العمل، التي تتضمن التحضير لدراسة جدوى أولية لبناء محطة كهروذرية في جمهورية السودان، التي تم التوقيع عليها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في الخرطوم».
وناقشت اللجنة السودانية الروسية، على مدى يومين، القضايا الاقتصادية المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وما يتعلق بالاستثمارات الروسية في السودان، والتي تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار، معظمها في النفط والمعادن.
وقال رئيس الجانب الفني في اللجنة الوزارية السودانية الروسية، إن اللجنة توصلت إلى ضرورة مضاعفة وتوسيع قائمة السلع المتبادلة بين الجانبين. وتم الاتفاق بين الشركات الروسية والحكومة السودانية بشأن تأهيل المطارات.
وتشكل خطة العمل وغيرها من اتفاقات توصل إليها الجانبان الروسي والسوداني خلال الاجتماعات في موسكو، ترجمة لنتائج زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى موسكو نهاية نوفمبر 2017، والتي تم خلالها الاتفاق على بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء، بقوة 8 ميغاواط، ستصل إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر. وأشار البشير في ختام تلك الزيارة إلى أن هناك آفاقاً واسعة للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وفي تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلاً عن مجالات اقتصادية أخرى كثيرة. واستقبل السودان الشهر الماضي وفداً روسياً برئاسة وزير الخارجية الروسي، بصحبة وفد اقتصادي كبير، وممثلي كبرى الشركات التي تعمل في السودان في مجال التعدين.
وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي خلال زيارته عن شكره وتقديره للسودان، مؤكداً أن روسيا تعتز بصداقتها وتعاونها المثمر معه في مختلف المجالات، وقال إن المباحثات الأخيرة بين الجانبين فرصة ذهبية للتشاور على أساس الثقة المتبادلة، والتعاون المثمر، والحوار السياسي في كافة المجالات.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.