مصادر دبلوماسية مصرية تنفي اتهامات إيران بالتباطؤ في السماح بمرور المساعدات لغزة

أكدت ضرورة إخطار السلطات قبل وقت كاف بطبيعة المعونات وكمياتها ومواعيد وصولها

نفت مصادر دبلوماسية مصرية ما اعتبرته «ادعاءات ومزاعم يرددها مسؤولون إيرانيون حول تباطؤ مصر في الاستجابة لطلب إيراني بتسهيل نقل جرحى فلسطينيين لعلاجهم في إيران». وأكد مصدر دبلوماسي مطلع أمس عدم صحة هذه الادعاءات، موضحا أن مصر كانت قد تلقت في وقت متأخر من مساء يوم الخميس 24 يوليو (تموز) الماضي طلبا من مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة يفيد برغبة إيران في إرسال طائرة مدنية محملة بمواد إنسانية ومستلزمات طبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنهم على استعداد لنقل الجرحى والمصابين الفلسطينيين لعلاجهم بطهران على متن نفس الطائرة، وتم على الفور إبلاغ الجهات المصرية المعنية بهذا الطلب لتنسيق الحصول على الموافقات المطلوبة وفقا للقواعد المعمول بها لتشغيل المعبر.
وأضاف المصدر أن الجانب الإيراني وجه مكاتبات لوزارة الخارجية المصرية تتضمن طلبات إضافية مختلفة، منها دخول وفد من الهلال الأحمر الإيراني وإرسال فريق طبي إيراني، ثم لاحقا طلب السماح لمساعد مدير عام شؤون الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية بمرافقة الوفد الطبي، فضلا عن طلب دخول وفد برلماني إيراني إلى قطاع غزة عبر معبر رفح. وقال المصدر إن هذه الطلبات وصلت لوزارة الخارجية يوم السبت 26 يوليو، متضمنة طلب هبوط الطائرة الإيرانية في مطار القاهرة في غضون عدة ساعات، وقد تم إبلاغ مكتب رعاية المصالح الإيرانية باستحالة الحصول على الموافقات المطلوبة لكل هذه الطلبات في غضون عدة ساعات فقط، حيث يتعين التنسيق مع جهات وطنية عدة للحصول على التصاريح الخاصة بهبوط الطائرات وكذلك منح التأشيرات اللازمة للأفراد.
وجرى التأكيد على أن مصر لا تألو جهدا في ما يتعلق بعلاج «أشقائنا من الفلسطينيين» حيث قامت منذ بدء الأزمة بإرسال 20 سيارة إسعاف بطواقمها الطبية، بالإضافة إلى 30 طبيبا في تخصصات مختلفة لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين، غير أن هناك منعا من جانب السلطات التي تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني لدخول المرضى.
واستغرب المصدر أن تصدر تلك التصريحات من جهات إيرانية خاصة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد تلقى اتصالا من نظيره الإيراني، ووعده بتقديم التسهيلات الخاصة بدخول المساعدات الإيرانية بشرط الالتزام بالقواعد المنظمة لدخول المساعدات «وهو الأمر الذي يثير الشكوك في ما يتعلق بالدوافع الحقيقية وراء ترديد مثل هذه الادعاءات، وعما إذا كانت ترتبط بالفعل بالرغبة الحقيقية في مساعدة أشقائنا من الفلسطينيين أما مجرد استخدام ذلك لأغراض دعائية بترديد ادعاءات لا أساس لها من الصحة»، حسب قوله.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية قامت بإصدار مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة تهدف إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية ودخول الفرق الطبية إلى قطاع غزة. وتنص هذه القواعد على ضرورة إخطار السلطات المصرية قبلها بوقت كاف بطبيعة المساعدات وكمياتها ومواعيد وصولها مع تحديد مطار الإسماعيلية الجوي وميناء بورسعيد البحري لتلقي تلك المساعدات، وذلك بهدف التنسيق لوصولها وكذلك تأمينها عبر منطقة شمال سيناء، خاصة في ظل استمرار العمليات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة. وقد دخلت بالفعل عدة قوافل تحمل مساعدات طبية وغذائية وأطقما طبية إلى قطاع غزة من دول عديدة كالسعودية والإمارات وتونس، إلى جانب المساعدات المصرية المقدمة من الهلال الأحمر المصري ومن القوات المسلحة، والتي تدخل القطاع بانتظام وتجاوزت نحو 800 طن من المساعدات، فضلا عن عبور عدة آلاف من الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة بمن فيهم الجرحى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن منع خروج الجرحى من قطاع غزة من جانب السلطات التي تسيطر على الجانب الفلسطيني بعد رفح قد أدى إلى تأجيل وصول طائرتين عسكريتين مغربيتين طلب عاهل المغرب إرسالهما لاستقبال الجرحى من الفلسطينيين ووافقت على دخولهما السلطات المصرية نظرا لعدم وصول عدد كاف من الجرحى.