«أبو هريرة» أول انتحاري أميركي.. عاد للوطن قبل تفجير نفسه

وكالات أمنية: أكثر من 1000 مواطن غربي بينهم 100 مواطن أميركي تدربوا على القتال في سوريا

مير محمد أبو صالحة (أبو هريرة الأميركي) يقطع جواز سفره ويحرقه في شريط فيديو قبل تفجير نفسه (نيويورك تايمز)
مير محمد أبو صالحة (أبو هريرة الأميركي) يقطع جواز سفره ويحرقه في شريط فيديو قبل تفجير نفسه (نيويورك تايمز)
TT

«أبو هريرة» أول انتحاري أميركي.. عاد للوطن قبل تفجير نفسه

مير محمد أبو صالحة (أبو هريرة الأميركي) يقطع جواز سفره ويحرقه في شريط فيديو قبل تفجير نفسه (نيويورك تايمز)
مير محمد أبو صالحة (أبو هريرة الأميركي) يقطع جواز سفره ويحرقه في شريط فيديو قبل تفجير نفسه (نيويورك تايمز)

عندما قاد منير محمد أبو صالحة شاحنة محملة بالمتفجرات إلى أحد المطاعم في شمال سوريا في شهر مايو (أيار)، سلمت السلطات الأميركية بأنهم لا يعرفون إلا القليل عن كيفية تحول الشاب الذي نشأ مراهقا مهووسا بكرة السلة في مجتمع مسور في فلوريدا إلى انتحاري.
ولم تعترف السلطات الأميركية بالاكتشاف المذهل الذي توصلوا إليه قبل أسابيع من خلال تحقيقاتهم، وأنه عقب تلقيه التدريبات على يد جماعة متطرفة في سوريا، عاد السيد أبو صالحة الذي عرف بعد ذلك باسم «أبو هريرة الأميركي» إلى الولايات المتحدة مجددا ليقضي عدة شهور قبل مغادرة البلاد للمرة الأخيرة.
واختار أبو صالحة، البالغ من العمر 22 سنة، الذي يعد أول انتحاري أميركي في الأراضي السورية، تنفيذ هجومه في سوريا بدلا من الولايات المتحدة، ولكن الصعوبة في تتبع خلفيته، ودوافعه، وسفرياته، تشير إلى المشكلات التي تواجه المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون في محاولة التعرف على هويات الغربيين - بمن فيهم عشرات الأميركيين - الذين يعتقد أنهم تلقوا التدريبات على يد المسلحين الإسلاميين في سوريا.
ذكر مسؤولون في مكافحة الإرهاب في كل من أوروبا والولايات المتحدة منذ فترة طويلة أنهم يعدون عودة المواطنين المتطرفين من سوريا إلى بلادهم تهديدا قائما، وخصوصا بالنسبة للبلدان التي يسهل الوصول إليها من سوريا. ولكن مع الكثير من الأميركيين الذي يسافرون للخارج، يواجه المسؤولون في الولايات المتحدة سؤالا صعبا حول كيفية التعامل مع الأخطار المحتملة التي تشكلها مجموعة صغيرة من الناس. وقال ريك نيلسون، وهو مسؤول كبير سابق في مكافحة الإرهاب، إنه ينبغي توجيه اللوم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من هيئات إنفاذ القانون إزاء التغافل عن سفريات أبو صالحة إذ لم يتمكنوا من تتبع الرايات الحمراء «مثل محادثاته عبر شبكة الإنترنت مع الجماعات المسلحة أو نشر الآيديولوجيات الراديكالية على وسائل الإعلام الاجتماعي».
ولكن «إذا كان يعمل تحت المراقبة، واشترى تذكرة بالفعل ثم عاد مرة أخرى، فلن تكون هناك حاجة للتحقيق معه»، كما قال السيد نيلسون، نائب الرئيس الحالي في شركة كروس ماتش للتقنيات: «من السهولة بمكان السفر إلى الخارج والبقاء دون اكتشاف أو تتبع». وقد رفض مايكل كورتان، المتحدث الرسمي باسم مكتب التحقيقات الفيدرالية، مناقشة قضية السيد أبو صالحة، ولكنه أقر بالمشكلات التي تواجه مسؤولي إنفاذ القانون.
وأضاف كورتان: «رغم عدم إمكانية مناقشة التفاصيل في هذه الحالة تحديدا، فإن المسؤولين الأميركيين حذروا منذ شهور من الصعوبات التي تشمل التعرف على الأميركيين الذين يسافرون إلى سوريا للمشاركة في الصراع المسلح، حيث تجسد هذه الحادثة قدر التحديات التي تواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي في اكتشاف المواطنين الأميركيين الذين يسعون إلى السفر إلى سوريا للمشاركة في الجهاد».
ولكن قضية أبو صالحة تعد دليلا أيضا على أن الغربيين الذاهبين إلى الصراع السوري ليس بالضرورة أن يكون هدفهم هو شن الحرب خارج حدود سوريا. وجبهة النصرة، وهي الجماعة التي دربت أبو صالحة، معروف تحالفها مع تنظيم القاعدة ولكنها كانت أول من التزم بمقاتلة حكومة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية الدامية.
ولا يزال المسؤولون الأميركيون يجمعون معلومات حول سفريات أبو صالحة داخل الولايات المتحدة فيما بين رحلتيه المذكورتين إلى سوريا وجمع المعلومات حول من تقابل معهم. وجاءت بعض المعلومات حول الوقت الذي قضاه في سوريا من شريط فيديو مطول أصدرته جبهة النصرة يوم الاثنين، حيث شوهد فيه السيد أبو صالحة يمزق، ويعض، ويحرق جواز سفره الأميركي. وقال إنه دخل إلى سوريا عبر تركيا، حيث وصل إليها وبحوزته 20 دولارا في جيبه لأجل التأشيرة التركية.
وأضاف أبو هريرة الأميركي: «من هناك لم تكن معي أي نقود، ولم أعرف أي شخص يمكن أن يساعدني للذهاب إلى سوريا»، على حد قوله. ولم يذكر كيف انتقل من تركيا إلى سوريا. وقبل مغادرة الولايات المتحدة، قال إنه سار خمسة أميال إلى المطار.
«سالت الله طيلة الطريق ليجعله يسيرا علي، وقد جعله الله يسيرا علي بالفعل»، كما قال، وأضاف أنه حاول تجنيد أميركيين آخرين للذهاب إلى سوريا.
لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي بعض المؤشرات حول توقيت رحلته الأولى تفيد بأن أبو صالحة قد سافر إلى سوريا، ولكنهم لم يدركوا أنه تلقى التدريبات في معسكر جبهة النصرة ولم تتوفر لديهم المعلومات بنيته تنفيذ هجوم انتحاري، طبقا لتصريحات المسؤولين. حصلت الولايات المتحدة على المعلومات حول نيته تنفيذ الهجوم الانتحاري عقب وصوله إلى سوريا في المرة الثانية.
وصرح أحد مسؤولي إنفاذ القانون: «كان في طريقه عند تلك المرحلة وقرر المضي قدما في تنفيذ الهجوم. لقد كان الوقت ضيقا للغاية حين علمنا بتنفيذه للهجوم».
وقال ماثيو جي. أولسن، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: «بمجرد وصولهم إلى سوريا، فإن قدرتنا على إدراك أماكنهم وماذا يصنعون تعد محدودة للغاية».
وقال إن وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات قدرت أن هناك أكثر من 1000 مواطن غربي - بمن فيهم ما يقرب من 100 مواطن أميركي - قد تلقوا التدريبات في سوريا، ولكن من المرجح أن يكون الرقم أكبر من ذلك نظرا لأن الرؤية قليلة الوضوح بالنسبة للمسؤولين الأميركيين حيال تحركات المقاتلين الأجانب إلى البلاد. كانت هناك مناسبات أخرى حيث تلقى الأميركيون تدريبات إرهابية خارج البلاد ثم عادوا إلى الوطن، من دون علم وكالات إنفاذ القانون الأميركية.
قبل تفجيره لقنبلة في تايمز سكوير عام 2010، فيصل شاهزاد، وهو مواطن أميركي من أصل باكستاني، كان قد تلقى تدريبات على المتفجرات في معسكر تديره حركة طالبان باكستان. وهناك أميركي آخر، يدعى ديفيد هادلي، قام بعدة رحلات إلى معسكرات التدريب الباكستانية التي تديرها جماعة عسكر طيبة وساعد في استطلاع الأهداف لصالح الجماعة، التي نفذت هجمات إرهابية في مومباي بالهند عام 2008.
وقال السيد نيلسون، المسؤول السابق في مكافحة الإرهاب، إن الأميركيين المسافرين إلى سوريا ما هم إلا مشكلة كبيرة في أعداد صغيرة. «إنها قضية الخصوصية مقابل الأمن، فلا يمكننا تتبع تحركات كل الأميركيين خارج البلاد، لم يسافر إلى هناك إلا بضع مئات فقط، وهناك الآلاف من الأميركيين الذين يسافرون في كل يوم». وفي مقطع فيديو صدر حديثا، تحدث أبو صالحة مباشرة إلى الكاميرا لما يقرب من نصف الساعة، وكان السلاح أحيانا ما يرتكن على كتفه. كان هادئا في أوقات، وفي أوقات أخرى يصرخ بغضب، دافعا صدره ومشيرا بإصبعه نحو الكاميرا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.