الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني للمفاوضات

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
TT

الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)

وسط أنباء عن استعدادات صينية للعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي، وكذلك دراسة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، ما يعد علامات جيدة لحلحلة حرب التجارة القائمة بين الجانبين، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أنّ مسؤولاً صينياً تباحث هاتفياً مع مسؤولَين أميركيين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع التجاري بين البلدين.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أمس، إلى أن الصين تدرس تقليص الجمارك على السيارات الأميركية، وهو ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار إليه مطلع الشهر الجاري.
وقال التقرير إن مقترحاً جرى تقديمه إلى البرلمان الصيني من أجل مراجعة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، من مستوى 40 في المائة حالياً، إلى 15 في المائة كما كانت قبل الأزمة، بحسب شخصيات مطلعة على الأمر.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس، إنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تباحث هاتفياً مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، في سبل تنفيذ «التفاهم» الذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بوينس آيرس.
ويومها اتفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يوماً تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً، على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً. وكان لايتهايزر قد قال يوم الأحد، إنه إذا لم يتم استكمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنجاح بحلول الأول من مارس، سيتم فرض رسوم جديدة.
وفي بيانها المقتضب، قالت بكين إنّ ليو تباحث مع المسؤولَين الأميركيين في «الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة»، من دون أن تحدّد أين ومتى سيحدث ذلك.
ومن المتوقع أن يتوجه ليو قريباً إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات؛ لكن التوترات بين البلدين تفاقمت بسبب اعتقال مسؤولة تنفيذية بشركة «هواوي» الصينية في كندا، بناء على طلب من واشنطن. ولم يوضح البيان الصيني أمس ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية «هواوي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إجراء المحادثة الهاتفية مع ليو، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار «رويترز» بخصوص المكالمة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم على سلع قيمتها 110 مليارات دولار من الواردات الأميركية، بما في ذلك السيارات والطائرات وفول الصويا.
وقبل التوصل إلى الهدنة التجارية مع شي، هدد ترمب بزيادة الرسوم الحالية، وفرض رسوم على الواردات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن الصين تستعد لإعلان عودة استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة، بدفعة أولى خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تتجه أغلبها إن لم تكن كلها إلى احتياطات الحكومة الصينية.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مسؤولين صينيين، رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية القضية، إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل مجلس الدولة أو مجلس الوزراء. وأضافت أن التفاصيل التي سيتم إقرارها تتضمن حجم الصفقة، ما بين 5 و8 ملايين طن، وما إذا كان سيسمح للشركات التجارية الصينية بشراء مليوني طن آخرين من فول الصويا، ثم تعويضهم عن الـ25 في المائة من الرسوم الجمركية الإضافية التي أقرها الرئيس الأميركي.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار يأتي بعد نحو أسبوع من تعهد ترمب وشي بحل التوترات التجارية التي عطلت تدفقات السلع العالمية. وأوضحت أن عودة شراء فول الصويا الأميركي سيقدم بعض الترويح للمزارعين الأميركيين الذين شهدوا هبوطاً هائلاً في الصادرات لأكبر مستهلك في العالم لفول الصويا الأميركي، ما تسبب في تراكم المحاصيل في المخازن.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر حكومية، أن مسؤولي وزارة المالية في البلدين قادوا اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة استعادة الصادرات الأميركية؛ لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت صفقات هذا الشهر سيتم فرض الجمارك الإضافية عليها، ثم التعويض عنها لاحقاً، أم ستأتي بعد قرار بخفض الجمارك.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.