الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

بكين وواشنطن تبحثان الجدول الزمني للمفاوضات

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
TT

الصويا والسيارات... مؤشرات جيدة لتقدم مباحثات التجارة بين أميركا والصين

تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)
تداولت تقارير أمس أن الصين تبحث استئناف وارداتها من فول الصويا الأميركي (رويترز)

وسط أنباء عن استعدادات صينية للعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي، وكذلك دراسة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، ما يعد علامات جيدة لحلحلة حرب التجارة القائمة بين الجانبين، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أنّ مسؤولاً صينياً تباحث هاتفياً مع مسؤولَين أميركيين في جدول زمني للمفاوضات الرامية لوضع حدّ للنزاع التجاري بين البلدين.
وأشار تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أمس، إلى أن الصين تدرس تقليص الجمارك على السيارات الأميركية، وهو ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أشار إليه مطلع الشهر الجاري.
وقال التقرير إن مقترحاً جرى تقديمه إلى البرلمان الصيني من أجل مراجعة خفض الجمارك على السيارات الأميركية، من مستوى 40 في المائة حالياً، إلى 15 في المائة كما كانت قبل الأزمة، بحسب شخصيات مطلعة على الأمر.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان أمس، إنّ نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، تباحث هاتفياً مع كل من وزير التجارة الأميركي ستيفن منوتشين، وممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، في سبل تنفيذ «التفاهم» الذي توصّل إليه الرئيسان الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ، خلال قمتهما الأخيرة التي عقدت في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بوينس آيرس.
ويومها اتفق الرئيسان على هدنة لمدة 90 يوماً تنتهي في الأول من مارس (آذار) المقبل، تجمّد خلالها واشنطن تنفيذ تهديدها القاضي بزيادة الرسوم الجمركية العقابية السارية حالياً، على ما قيمته 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة سنوياً. وكان لايتهايزر قد قال يوم الأحد، إنه إذا لم يتم استكمال محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنجاح بحلول الأول من مارس، سيتم فرض رسوم جديدة.
وفي بيانها المقتضب، قالت بكين إنّ ليو تباحث مع المسؤولَين الأميركيين في «الجدول الزمني للمشاورات الاقتصادية والتجارية المقبلة»، من دون أن تحدّد أين ومتى سيحدث ذلك.
ومن المتوقع أن يتوجه ليو قريباً إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات؛ لكن التوترات بين البلدين تفاقمت بسبب اعتقال مسؤولة تنفيذية بشركة «هواوي» الصينية في كندا، بناء على طلب من واشنطن. ولم يوضح البيان الصيني أمس ما إذا كان المسؤول الصيني قد بحث مع محادثَيه الأميركيين في قضية «هواوي»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إجراء المحادثة الهاتفية مع ليو، ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي على استفسار «رويترز» بخصوص المكالمة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار. وردت بكين بفرض رسوم على سلع قيمتها 110 مليارات دولار من الواردات الأميركية، بما في ذلك السيارات والطائرات وفول الصويا.
وقبل التوصل إلى الهدنة التجارية مع شي، هدد ترمب بزيادة الرسوم الحالية، وفرض رسوم على الواردات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 500 مليار دولار سنوياً.
وفي سياق ذي صلة، كشفت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، أن الصين تستعد لإعلان عودة استيراد فول الصويا من الولايات المتحدة، بدفعة أولى خلال ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن تتجه أغلبها إن لم تكن كلها إلى احتياطات الحكومة الصينية.
وأشارت الوكالة نقلاً عن مسؤولين صينيين، رفضوا الكشف عن هويتهم لسرية القضية، إلى أن القرار النهائي سيتم اتخاذه من قبل مجلس الدولة أو مجلس الوزراء. وأضافت أن التفاصيل التي سيتم إقرارها تتضمن حجم الصفقة، ما بين 5 و8 ملايين طن، وما إذا كان سيسمح للشركات التجارية الصينية بشراء مليوني طن آخرين من فول الصويا، ثم تعويضهم عن الـ25 في المائة من الرسوم الجمركية الإضافية التي أقرها الرئيس الأميركي.
ولفتت الوكالة إلى أن القرار يأتي بعد نحو أسبوع من تعهد ترمب وشي بحل التوترات التجارية التي عطلت تدفقات السلع العالمية. وأوضحت أن عودة شراء فول الصويا الأميركي سيقدم بعض الترويح للمزارعين الأميركيين الذين شهدوا هبوطاً هائلاً في الصادرات لأكبر مستهلك في العالم لفول الصويا الأميركي، ما تسبب في تراكم المحاصيل في المخازن.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر حكومية، أن مسؤولي وزارة المالية في البلدين قادوا اجتماعاً الأسبوع الماضي لمناقشة استعادة الصادرات الأميركية؛ لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت صفقات هذا الشهر سيتم فرض الجمارك الإضافية عليها، ثم التعويض عنها لاحقاً، أم ستأتي بعد قرار بخفض الجمارك.



أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
TT

أستراليا تمدِّد تخفيف معايير جودة الوقود لتعزيز الإمدادات

لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)
لافتات معروضة على موزعات وقود فارغة بإحدى محطات الوقود في سيدني 30 مارس 2026 (رويترز)

صرح وزير الطاقة الأسترالي كريس بوين، السبت، بأن أستراليا مدَّدت فترة تخفيف المعايير الخاصة بجودة الوقود حتى سبتمبر (أيلول)، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تداعيات حرب إيران على إمداداتها من الوقود.

وقال بوين في تصريحات نقلها التلفزيون: «قررت تمديد فترة السماح بنسبة كبريت أعلى في البنزين في أستراليا».

ويزيد هذا التخفيف، الذي أُعلن في مارس (آذار)، من كمية الكبريت المسموح بها في الوقود إلى 50 جزءاً في المليون من 10 أجزاء في المليون المعتادة.

وشهدت أستراليا، التي تستورد معظم وقودها، نقصاً محلياً مع تعطل سلاسل الإمدادات جراء الصراع، الذي دخل أسبوعه الثامن، السبت.

وذكر بوين أن إنتاج الديزل ووقود الطائرات والبنزين في مصفاة نفط تعرضت لحريق مملوكة لشركة «فيفا إنرجي» في فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا، ظل دون تغيير عن يوم الجمعة.

وقال: «تعمل مصفاة (جيلونغ) بنسبة 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية للديزل ووقود الطائرات، و60 في المائة من طاقتها الإنتاجية للبنزين، ولا يزال الوضع على ما هو عليه».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الجمعة، إن الحريق لن يؤدي إلى فرض أي قيود على الوقود.

كما أبرم ألبانيزي هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس»، لتزويد أستراليا بالوقود الفائض لديها، وذلك بعد زيارات إلى سنغافورة وبروناي بهدف تعزيز إمدادات الطاقة.


تركيا: عقد الغاز مع إيران ينتهي قريباً ولا محادثات لتمديده بعد

نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
TT

تركيا: عقد الغاز مع إيران ينتهي قريباً ولا محادثات لتمديده بعد

نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)
نموذج لأنبوب غاز طبيعي وعلم تركيا (رويترز)

قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، السبت، إن العقد الذي ينظم تدفقات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا من المقرر أن ينتهي في الأشهر المقبلة، وقد يجري البلدان محادثات بشأن إمكانية تمديده، لكن لا توجد مفاوضات جارية في الوقت الحالي.

وأضاف في تصريحات للصحافيين، على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بجنوب تركيا، أن أنقرة تتطلع إلى تنويع إمدادات الغاز، منها شحنات غاز طبيعي مسال من روسيا.

ورغم رفع الولايات المتحدة الأميركية العقوبات التجارية على النفط الإيراني، مؤخراً، المخزن بحراً، لكن ما زالت العقوبات على باقي التعاملات والسلع التي تصدرها إيران كما هي.

وتنتظر الأسواق ما ستؤول إليه المفاوضات الجارية الآن بين أميركا وإيران بشأن فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ربع الإمدادات العالمية من الغاز المنقول بحراً تقريباً.


أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».