التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا
TT

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

التفاؤل يسود مؤشرات الأسهم العالمية... عدا آسيا

ساد جو من التفاؤل أمس، مؤشرات الأسهم العالمية، بدافع من الاعتقاد بأن هناك تقدماً في المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين، خاصة بعد الحديث عن دراسة خفض التعريفات الجمركية الصينية على السيارات الأميركية، والعودة لاستيراد فول الصويا الأميركي.
وفتحت «وول ستريت» أمس على ارتفاع قوي في مستهل الجلسة، حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.4 في المائة، إلى 24769.5 نقطة، ليربح 346.2 نقطة. كما صعد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 1.3 في المائة، إلى 2672.1 نقطة، فيما زاد «ناسداك» بنحو 1.4 في المائة، مسجلاً 7120.8 نقطة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم في مستهل التعاملات وسط حالة جديدة من التفاؤل بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين عززت المعنويات، بعدما أضرت مخاطر سياسية ومخاوف بشأن النمو العالمي بالأسواق العالمية خلال الجلسة السابقة.
وزاد المؤشر «ستوكس» لأسهم منطقة اليورو 0.7 في المائة، بحلول الساعة 08:38 بتوقيت غرينتش، وصعد المؤشر «داكس» الألماني، الأكثر تأثراً بالصين، نظراً لشركات التصدير الكبرى المدرجة عليه، بنسبة 0.8 في المائة.
وفي وقت سابق، تلقت الأسهم الآسيوية دعماً من تقارير عن أن مسؤولين تجاريين من الصين والولايات المتحدة تحدثوا هاتفياً، في علامة على أن المناقشات بين أكبر اقتصادين في العالم مستمرة، حتى بعد إلقاء القبض على المديرة المالية لشركة «هواوي».
وارتفع المؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين برفع الحد الأدنى للأجور وخفض الضرائب، في مسعى للحيلولة دون اندلاع مزيد من الاحتجاجات العنيفة التي هزت ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وصعد المؤشر «فايننشيال 100» البريطاني 0.5 في المائة، مع تماسك الجنيه الإسترليني عقب هبوطه لأدنى مستوى في 20 شهراً يوم الاثنين، لأسباب مرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تصويتاً مهماً على اتفاق الانفصال.
ومن بين أفضل الأسهم أداء، صعد سهم شركة الإعلانات البريطانية العملاقة «دبليو بي بي» بعد الإعلان عن خطط لإنفاق 300 مليون جنيه إسترليني، وخفض الوظائف بواقع 2500 وظيفة، في إطار خطة رئيس الشركة الجديد مارك ريد، لإعادة أكبر شركة إعلانات في العالم إلى النمو. وقفز سهم «أشتيد» 6.4 في المائة، بعدما قالت شركة تأجير المعدات إنها تتوقع أن تفوق نتائجها للعام بأكمله التقديرات.
لكن على العكس، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني عند أقل مستوى في نحو تسعة أشهر أمس، وسط مخاوف بشأن النمو العالمي ضغطت على الأسهم المالية، وتلك المرتبطة بالدورة الاقتصادية. ويبدو أن الأسواق الآسيوية أغلقت قبل أن تصلها «الأنباء الطيبة» حول الصراع التجاري.
وأغلق المؤشر «نيكي» القياسي منخفضاً 0.3 في المائة، مسجلاً 21148.02 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي. ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 في المائة، إلى 1575.31 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ مايو (أيار) 2017.
وكان أداء الأسهم المالية ضعيفاً، وتراجعت إثر خسائر نظرائها في الأسواق الخارجية، مثل «سيتي غروب» و«بنك أوف أميركا»، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي في استمرار قلق المستثمرين إزاء النمو العالمي.
ونزل سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية اثنين في المائة، و«سوميتومو ميتسوي» المالية 1.6 في المائة. وهبطت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التكنولوجيا والمنتجة للمكونات الإلكترونية. وفقد سهم «شارب» 4.4 في المائة، لينزل لمستوى لم يشهده منذ سبتمبر (أيلول) 2016، في حين هبط سهم «موراتا» للتصنيع 1.3 في المائة، و«تي دي كيه» 2.3 في المائة.
ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات السيارات الأميركية في ديترويت ونقابات العمال، على أن يتضمن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان، بنوداً قوية للتصدي للتلاعب بالعملة، وفتح سوق السيارات اليابانية المغلقة إلى حد كبير، قبل خفض الرسوم الأميركية على السيارات. وخسر سهم «نيسان موتور» 3.1 في المائة، و«سوبارو» 2.4 في المائة. من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، بدعم من آمال بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع، وفي ظل تراجع الدولار بعد صعوده في الجلسة السابقة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة، إلى 1247.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن الأصفر قد لامس أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر، عند 1250.55 دولار في الجلسة السابقة. وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2 في المائة، إلى 1252.1 دولار للأوقية.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد صعوده في الجلسة السابقة مع تأجيل تصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويركز المستثمرون الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، للاستدلال به على زيادات الفائدة في المستقبل.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 في المائة، إلى 14.58 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 1217.50 دولار للأوقية. وهبط البلاتين واحداً في المائة، إلى 777 دولاراً للأوقية. وكانت الأسعار قد نزلت لأدنى مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر عند 773.50 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.