موسكو: أحبطنا نشاط خلايا خططت لهجمات واعتقلنا مئات الإرهابيين

مدير هيئة الأمن الفيدرالي وصف الوضع بأنه {معقد لكن تحت السيطرة}

رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
TT

موسكو: أحبطنا نشاط خلايا خططت لهجمات واعتقلنا مئات الإرهابيين

رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)
رجال الأمن الروسي خلال مداهمات سابقة ضد مواقع متطرفين (الشرق الأوسط)

أكد ألكسندر بورتنيكوف، مدير هيئة الأمن الفيدرالي الروسي (كي جي بي سابقاً)، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أن الوضع في مجال التصدي للإرهاب في روسيا «تحت السيطرة، على الرغم من أنه ما زال معقداً». وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يوم أمس، أكد المسؤول الأمني الروسي أن «الجرائم ذات الطابع أو التوجه الإرهابي التي تم ارتكابها هذا العام تراجعت إلى حد كبير، بينما انخفض عدد العمليات الإرهابية». وتوقف عند نتائج عمل المؤسسات الأمنية في مجال التصدي للإرهاب منذ بداية العام، وأشار في هذا الصدد إلى القضاء على عشرات الإرهابيين، بينهم «زعماء عصابات مسلحة»، وإلقاء القبض على مئات المتورطين في النشاط الإرهابيين، و «المتعاونيين»، وأكد الاستفادة من التقنيات الحديثة لمراقبة الإنترنت واتخاذ تدابير ضرورية، للحد من استخدامه في أي شكل من اشكال النشاط الإرهابي. وقال بورتنيكوف في كلمته أمام كبار المسؤولين وضباط الأجهزة الأمنية الروسية، إن الأمن تمكن خلال عام 2018 من «احباط نشاط 37 خلية إرهابية، كانت تخطط لتنظيم هجمات إرهابية في إنغوشيا وجمهورية الشيشان، وفي داغستان، وإقليم ستافروبل» جنوب روسيا. وكانت حصيلة النشاط الأمني والعمليات الأمنية الخاصة مقتل 65 مقاتلاً، بينهم 10 من زعماء الجماعات المسلحة غير الشرعية، وإلقاء القبض على 236 مجرماً، منهم 36 زعيم جماعة مسلحة، فضلا عن 589 متعاوناً مع الجماعات الإرهابية. وتشير هذه النتائج، وفق ما يرى بورتنيكوف، إلى أن «الوضع في مجال التصدي للإرهاب في روسيا ما زال معقداً، لكنه تحت سيطرة الأجهزة الأمنية». وأحال كبير المسؤولين في اجهزة الأمن الروسية ذلك كله إلى تنسيق النشاط بين مختلف الأجهزة المعنية بالتصدي للإرهاب، وقال إن هذا حال دون ظهور اي شكل من اشكال النشاط الإرهابي خلال الانتخابات الرئاسية في مارس (آذار) الماضي، واثناء استضافة روسيا بطولة العالم لكرة القدم صيف هذا العام، موضحاً أن «وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي منعوا دخول أكثر من 10 آلاف شخص يشتبه بمشاركتهم في النشاط الإرهابي والتطرف، كما حظروا مغادرة أكثر من 60 مواطنا روسيا، ومواطنين أجانب، باتجاه مناطق النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط». تدابير التصدي للإرهاب التي اتخذتها الأجهزة الأمنية الروسية، كما وفي كل دول العالم، لم تعد تقتصر على الاجراءات التقليدية المتعارف عليها في «العالم الواقعي» مثل المتابعة والمراقبة والتحقيق وغيرها، ذلك أن «العالم الافتراضي» تحول إلى ساحة أخرى ينشط فيها الإرهاب، حيث يستغل ما يوفره ذلك العالم من إمكانيات لأغراض إعلامية وفي بروبغاندا التطرف، وكذلك في مهام تجنيد متطوعين جدد، فضلا عن الاستفادة من تطبيقات الاتصالات التي باتت وسيلة رئيسية يستخدمها الإرهابيون للتواصل فيما بينهم، والتنسيق، وإدارة عملهم الإجرامي. لمواجهة هذا كله أدخلت روسيا عام 2018 منظومة رقابة آلية ذاتية، لمراقبة وسائل الاتصال الجماعي. وقال بورتنيكوف إنه بفضل تلك المنظومة تم تحديد عشرات آلاف المواقع على الأنترنت، التي تحتوي على مواد متصلة بنشاط منظمات الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن «هيئة الرقابة الفيدرالية، ووزارة الداخلية وهيئة الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع النيابة العامة، وسعوا استخدام منظومات المراقبة الآلية على وسائل التواصل والاتصالات المستخدمة بشكل واسع. وهذا سمح بحجب أكثر من 64 ألف صفحة وموقع على الإنترنت، 47 ألف منها تحتوي موادا متصلة بنشاط الإرهاب الدولي».
ورغم كل تلك الاجراءات والتدابير في العالمين الواقعي والافتراضي في الحرب ضد الإرهاب، حذر بورتنيكوف من أن «التهديد الإرهابي المتصل بنشاط جماعات الإرهاب الدولي ما زال قائماً»،وقال إن «قادة الإرهاب الدولي لم يتخلوا عن نواياهم في تشكيل خلايا سرية على أراضي روسيا الاتحادية، لاستخدامها في تنفذ مخططاتهم وأفكارهم الإجرامية». وأشار إلى أن الترويج للفكر المتطرف والإرهاب يجري بصورة خاصة عبر قنوات الاتصال، الموجهة بصورة خاصة لجيل الشباب، بما في ذلك المراهقين والقصر.
في الختام نوه بورتنيكوف إلى أن الإرهاب ينشط بصورة خاصة في مناطق شمالي القوقاز، وفق ما تشير المعطيات، محذراً من أن الجماعات الإرهابية تواصل مساعيها في الوقت ذاته لنشر النشاط الإرهابي في مناطق أخرى من روسيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.