إسرائيل تقتل فلسطينياً وتعتقل آخر في الضفة بشبهة دهس جنود

اقتحامات متواصلة لرام الله بحثاً عن منفذي هجوم «عوفرا» ومواجهات في المدينة لليوم الثاني

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسياراتهم العسكرية يقتحمون مدينة رام الله أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسياراتهم العسكرية يقتحمون مدينة رام الله أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل فلسطينياً وتعتقل آخر في الضفة بشبهة دهس جنود

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسياراتهم العسكرية يقتحمون مدينة رام الله أول من أمس (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلية بسياراتهم العسكرية يقتحمون مدينة رام الله أول من أمس (أ.ف.ب)

قتلت الشرطة الإسرائيلية بالرصاص فلسطينياً قالت إنه حاول دهس مجموعة من ضباطها بسيارته قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عمر حسن العواودة (27 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، إن «فلسطينياً مشتبهاً فيه قاد سيارته صوب مركبة أمنية، وحاول دهس ضباط من شرطة الحدود يؤمنون المنطقة. فرد الضباط على التهديد في الموقع بفتح النار على السيارة». وفي واقعة منفصلة في الضفة الغربية، قالت الشرطة إنها اعتقلت فلسطينياً اشتبهت في أنه حاول دهس جنود بسيارته.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه في شمال غور الأردن، حاول فلسطيني، بحسب الافتراض، الاندفاع بسيارته نحو مجموعة عناصر حرس حدود. وأطلق الجنود طلقات تحذيرية في الهواء، وتوقف وتم اعتقاله. وأعلنت الشرطة أنه يتم التحقيق في الحادثين.
كان عناصر حرس الحدود في قرية الجفتلك يحرسون بينما شارك موظفون في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تشرف على النشاطات اليومية في الضفة الغربية، في مبادرة لمكافحة حرق القمامة غير القانوني. وقالت الشرطة إن المشتبه به هو رجل يبلغ 30 عاماً من سكان القرية. وتم تسليمه إلى جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لمتابعة التحقيق.
ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية إلى 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، حين أصاب فلسطيني 3 جنود دهساً بسيارته، لكن قبل ذلك سجلت في غضون شهرين حالات طعن وقتل إسرائيليين بالرصاص في المنطقة الصناعية بركان، شمال الضفة.
وجاء الحادثان المنفصلان، أمس، بعد يومين من إطلاق مهاجمين النار من سيارة باتجاه مجموعة إسرائيليين واقفين في محطة حافلات بالقرب من مستوطنة عوفرا، بالقرب من رام الله، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص. وتبحث إسرائيل عن المهاجمين في رام الله.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس حي المصايف بمدينة رام الله.
وشهد محيط وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) وجوداً لعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وعشرات جنود الاحتلال، حيث شرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.
كما شهد محيط مقر وزارة المالية وجوداً لعدد من آليات الاحتلال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال أحد المحال التجارية، واحتجزت العاملين فيه، وصادرت تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة. واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة. واقتحام رام الله تم لليوم الثاني على التوالي.
وأول من أمس، اقتحمت إسرائيل المدينة التي يوجد فيها مقر الرئيس محمود عباس، ورئاسة الوزراء، ومعظم المقرات الرسمية، بشكل واسع أدى إلى مواجهات عنيفة. واشتبك شبان غاضبون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة عند المدخل الشمالي وفي حي الإرسال، حيث مقرات الرئاسة والسلطة، وفي حي المصايف، مما أدى إلى إصابات.
وعمل الجيش في قلب رام الله لساعات طويلة، تمكن خلالها من السيطرة على تسجيلات لكاميرات مراقبة منتشرة في الشوارع، خصوصاً بالمؤسسات والمنازل والمحلات التجارية.
واستولى الجيش على تسجيلات تابعة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، ومؤسسات أخرى، ومحلات تجارية في شارع الإرسال وقريتي أبوقش وسردا، شمالاً. وتريد إسرائيل من خلال الحصول على التسجيلات تعقب سيارة فلسطينية أطلقت منها النيران على المستوطنين قرب رام الله. واقتحام رام الله لليوم الثاني جاء رغم تحذير الرئاسة الفلسطينية من «أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة ومصيرية، في حال استمرار هذه الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة».
وقالت الرئاسة إن «هذه الاقتحامات المتواصلة تشكل خرقاً فاضحاً للاتفاقات الموقعة كافة. وبناء عليه، فإن القيادة ستقوم بتقييم الوضع بشكل نهائي لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة الضرورية التي تحمي وتخدم مصالح شعبنا».
وكانت السلطة قد طلبت في مفاوضات سابقة من إسرائيل التوقف عن اقتحام المدن، لكن إسرائيل رفضت ذلك.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».